تلقى حزب الله وحليفته حركة أمل ضربة موجعة بعد توجيه القاضي فادي صوان اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت.
بيروت – ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان الخميس على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص.
وأوضح مصدر قضائي أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال العامة والنقل الأسبقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أن جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم ستجري الأسبوع المقبل.
وشكلت اتهامات المحقق العدلي ضربة موجعة لحزب الله وحلفائه، لاسيما وأن دياب كما الوزراء الثلاثة من المحسوبين على هذا التحالف.
وسعى حزب الله وحلفاؤه، الذين يقبضون على مفاصل السلطة في لبنان منذ سنوات، إلى التملص من أي مسؤولية عن انفجار بيروت، حتى أن الحزب ذهب بعيدا إلى حد رفع دعاوى قضائية ضد رجل الأعمال وابن رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري بهاء الحريري، والنائب السابق فارس سعيد، وموقع حزب القوات اللبنانية على خلفية تحميله مسؤولية الانفجار المدمر.
ولا يستبعد متابعون أن يكون إقدام حزب الله على رفع هذه الدعاوى خطوة استباقية لقرار المحقق العدلي. وينتمي كل من وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر إلى حركة أمل الشيعية، فيما ينتمي يوسف فينانيوس إلى تيار المردة، وكلا الحزبين قريبان من الحزب المدعوم من إيران.
وقال المصدر القضائي إن قرار صوان جاء “بعد التثبت من تلقيهم (الأطراف الأربعة) عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة”.
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في المرفأ دون اتخاذ إجراءات وقائية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه الكميات دون أن يحركوا ساكناً.
وأسفر الانفجار في الرابع من أغسطس عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين. واستقالت حكومة دياب على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.
وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قدم الأربعاء تشكيلة حكومية مؤلفة من اختصاصيين للرئيس ميشال عون بيد أنه من المستبعد أن يوافق عليها.
والمسؤولون الأربعة هم أول سياسيين يدعي عليهم صوان في قضية المرفأ التي كان جرى بموجبها توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
وأفاد المصدر القضائي بأن المحقق العدلي “أطلع مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه”، كما جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضاً لاستجواب الوزراء الثلاثة “كمدعى عليهم”.
وسارع رئيس حكومة تصريف الأعمال الخميس إلى التبرؤ من أي مسؤولية قائلا في بيان إنه “واثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت، ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت”.
وكان صوان طلب الشهر الماضي من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأوضح المصدر القضائي أن صوان، بعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، “ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها”.
وتفرض واشنطن منذ أكتوبر الماضي عقوبات على حسن خليل الذي تولى وزارة المالية بين 2014 وبداية 2020 -وهو أيضاً نائب عن حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري- وفنيانوس الذي شغل وزارة الأشغال بين 2016 وبداية 2020 والمحسوب على تيار المردة، بتهمة دعمهما حزب الله وضلوعهما في “الفساد”.
العرب