المنامة – يعقد وزراء دول الخليج العربي اجتماعا عبر الإنترنت تستضيفه البحرين الأحد قبل انعقاد القمة السنوية لقادة دول المجلس لبحث الخطوات الرامية إلى إنهاء الأزمة الخليجية، والتي كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن اختراقات بشأنها لاسيما على خط الدوحة – الرياض.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر في العام 2017 واتهمتها بدعم جماعات “إرهابية”، وتبني خطاب إعلامي معاد يستهدفها، غير أن الرياض عدلت في الأسابيع الأخيرة من موقفها في ظل جهود أميركية كويتية حثيثة لنزع فتيل الأزمة، وفي ظل قلق سعودي من متغيرات قد يفرضها وصول إدارة ديمقراطية جديدة إلى البيت الأبيض.
وقالت البحرين في بيان إن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيتولى التحضير للقمة الخليجية الحادية والأربعين التي تعقد في الخامس من يناير المقبل، والتي كانت تجري عادة في ديسمبر من كل سنة بيد أنه تم تأجيلها للسماح بالمزيد من المباحثات بشأن الأزمة مع قطر.
وكشف مسؤول خليجي أن المحادثات لا تزال جارية للتوصل إلى اتفاق. وكانت مصادر قالت إنها تتوقع حصول اتفاق بحلول القمة وربما تسفر عن مجموعة من المبادئ للتفاوض أو خطوة ملموسة بدرجة أكبر تتضمن إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر.
ولا تريد قطر تقديم أي التزامات حيال سياساتها المثيرة للجدل، وسبق أن أبلغت الكويت والولايات المتحدة اللتين تتفاوضان في النزاع بأن أي تسوية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل حتى في السياسة الخارجية.
ويقول محللون إن قطر تحاول استغلال التغير في الموقف السعودي للدفع باتجاه مصالحة جزئية ترنو من خلالها إلى شق صف الرباعي العربي، مع الحفاظ على نفس توجهاتها سواء من حيث خطابها الإعلامي الذي سبق وأن انتقده وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أو في دعمها لتنظيمات مصنفة إرهابية، وفي انفتاحها على دول لديها أطماع في المنطقة.
وكانت الدول الخليجية حددت 13 مطلبا اشترطت تنفيذها، منها إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية وقاعدة تركية وقطع الروابط مع جماعة الإخوان المسلمين وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران.
وهذا الشهر قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود “إن تسوية النزاع مع قطر أصبحت في المتناول فيما يبدو بعد أن أعلنت الكويت تحقيق تقدم صوب إنهاء الخلاف”.
وحثت أوساط خليجية الدوحة على التقاط الإشارات الإيجابية من السعودية على ألا تعتمد أسلوبها القديم في الإيحاء بوجود خلاف بين الرياض وبقية العواصم المقاطعة في تقييم الموقف من أزمة قطر.
وأشارت الأوساط إلى أنه لا مصالحة في الأفق ما لم تنفذ الدوحة ما طلبته الدول الأربع في يونيو 2017 من وقف دعم الإرهاب ولجم الإعلام القطري الذي يستهدف أمن الدول المعنية واستقرارها، فضلا عن ضرورة سلوك سياسات خارجية تلتزم بمصالح مجلس التعاون، وهو ما يعني إعادة النظر في العلاقة مع إيران وتركيا وإزالة مظاهر الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي القطرية ووقف التنسيق الأمني الذي يهدد أمن دول الخليج.
العرب