كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها أنها تعتزم إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 بالمئة، في موقع فوردو وهو معدّل أعلى بكثير من ذلك المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى في العام 2015.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أحدث الخطوات التي أبلغت بها إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا والتي شملت التخلي عن الالتزام بمزيد من بنود الاتفاق، ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادتها فرض العقوبات عليها.
وتسعى طهران إلى ممارسة الضغط على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ومعرفة ما إذا كان سيتبع مساراً آخر يختلف عن ذلك الذي اتخذه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وفق استراتيجية “الضغوط القصوى” ضد إيران.
ويرى مراقبون أنه من شأن مثل تلك الخطوات التي تتخذها إيران أن تعقد جهود بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي.
وصرّح متحدّث باسم الوكالة أن “إيران أبلغت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة يمكن أن تصل إلى 20 بالمئة في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض، تطبيقا لقانون تبناه مؤخرا البرلمان الإيراني”.
وبُنيت محطة فوردو في قلب الجبل لحمايتها من أي قصف جوي فيما يبدو، ولا يسمح الاتفاق النووي بأنشطة تخصيب هناك، في المقابل تقوم إيران بأنشطة تخصيب في فوردو بأجهزة طرد مركزي من الجيل الأول (آي.آر-1).
وكان السفير الروسي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف قد كشف عن نية إيران في وقت سابق على تويتر، مشيرا إلى تقرير سلّمه المدير العام رافايل غروسي إلى مجلس الحكام.
من شأن مثل تلك الخطوات التي تتخذها إيران أن تعقد جهود بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي
وكتب ميخائيل أوليانوف مبعوث روسيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوم الجمعة على تويتر “أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين… عن نية طهران بدء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل إلى 20 بالمئة”.
وفي فيينا صرّح دبلوماسي أن إيران تعمل للتحرر من التزاماتها أكثر فأكثر.
وتتحدث الوكالة في أحدث تقرير لها نشرته في نوفمبر، عن عمليات تخصيب تجريها إيران تتخطى نسبتها المعدّل المنصوص عليه في الاتفاق النووي والمحدد بـ3,67 بالمئة، ولا تتعدى نسبة 4,5 بالمئة، مع مواصلة الجمهورية الإسلامية التقيّد بنظام التفتيش الصارم الذي تجريه الوكالة.
لكن الملف يشهد تعقيدات منذ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر.
وبعد الهجوم الذي اتّهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءه، توعّد الجناح الأكثر تشددا في طهران بالرد، وتبنى البرلمان قانونا مثيرا للجدل يسمح بإنتاج وتخزين “ما لا يقل عن 120 كيلوغراما سنويا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%” ويدعو الى “وقف” عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبدت الحكومة الإيرانية معارضتها هذه الخطوة التي دانها أطراف آخرون مشاركون في الاتفاق النووي دعوا في ديسمبر إلى عدم المغامرة بالمستقبل.
لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أطلق تحذيرا جاء فيه “لا تستطيع الديموقراطيات ان تطلب من ايران انتهاك التشريعات البرلمانية”.
وتسعى الدول المشاركة في الاتفاق النووي (الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة) إلى كسب الوقت معوّلة على نهج مختلف للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
وكان بايدن قد أعلن تمسّكه بالاتفاق النووي الذي انسحب منه في العام 2018 الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وأعاد فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.
ومن شأن طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف أنشطة التخصيب بنسبة 20 بالمئة، وهو معدّل التخصيب الذي كانت إيران قد توصّلت إليه قبل الاتفاق، أن يحيل الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي وأن ينسف الاتفاق برمّته.
صحيفة العرب