علي مدي عقود، كانت الهجرة تعالج في أوروبا علي أنها قضية اجتماعية – اقتصادية. لكن بدءا من تسعينيات القرن الماضي، أخذت القضية تتحول تدريجيا إلي قضية سياسية – أمنية بالدرجة الأولي، لاسيما مع انتشار مفهوم الأمن المجتمعي، وعدّ الهوية أحد موضوعات الأمن التي يجب حمايتها (من الهجرة وغيرها)، في ظل الربط بين الهجرة، والجريمة، والإرهاب.
وفي هذا الإطار، تعمد أوروبا إلي تكثيف استخدام الإجراءات والآليات الأمنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والحد منها، حيث تنفق مبالغ مالية كبيرة في أنظمة المراقبة الإلكترونية لحماية الحدود، وفي استحداث مؤسسات، مهمتها مراقبة الحدود وحمايتها، من أهمها وكالة “فرونتكس” التي أنشئت في 2004، ومقرها وارسو، وتقدر ميزانيتها السنوية حاليا بنحو 90 مليون يورو. كما تجري عمليات مراقبة وحماية الشواطئ الأوروبية وحمايتها في حالة الطوارئ، منها: تفعيل آلية جديدة تسمي “رابيت” (فرق التدخل السريع علي الحدود)، تستخدم بطلب من دولة عضو، وتم نشرها، أول مرة، في اليونان في 2010، وعملية “هيرا” (جزر الكناري والساحل الغربي لإفريقيا)، وعملية “هرماس” (غرب المتوسط)، فضلا عن عملية “ماري نستروم” التي دشنتها إيطاليا في أكتوبر 2013، وتوقفت في نهاية عام 2014، لأن ميزانية العملية البالغة 12 مليون دولار شهريا أصبحت أكبر من أن تطيقها إيطاليا وحدها، ثم عملية “ترايتون” التي أطلقتها وكالة “فرونتكس”، لكن بثلث ميزانية العملية “ماري نستروم”.
وتشير التقارير إلي أن الاتحاد يخطط لإنفاق ما يزيد علي ثلاثة مليارات يورو من أجل تحويل أوروبا إلي قلعة آمنة، ومساعدة الدول الأوروبية التي تعد ممرا للاجئين، وتحديدا إيطاليا، واليونان، ومالطا، ماليا ولوجيستيا. وأخيرا، تم تقديم مبلغ 200 مليون يورو (نحو 223 مليون دولار) إلي اليونان لبناء المزيد من الأسوار علي حدودها، لكن لا يزال هذا المبلغ غير كاف بالنسبة إلي أثينا، خصوصا أن كل عشرة كيلومترات من الأسوار تكلفتها 30 مليون يورو (نحو 33 مليون دولار)(1).
في هذا السياق، جاءت موافقة وزراء خارجية وداخلية دول الاتحاد الأوروبي (41 وزيرا)، خلال اجتماعهم الطارئ في 18 مايو 2015، رسميا علي قيام عملية بحرية لمحاربة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، تحت اسم “يونافور”، وهي علي ثلاث مراحل، علي أن يجري التخطيط للعملية والمرحلة الأولي في أقرب وقت ممكن، لعدم وجود عقبات تعترضها، إذ تقتصر علي عمليات مراقبة لتقدير حجم المشكلة تقديرا موضوعيا، اعتمادا علي الأقمار الصناعية، وطائرات دون طيار، ووسائل أخري. أما المرحلتان الثانية والثالثة من العملية، فستعملان علي البحث، واكتشاف وتعطيل الأصول من المهربين، وهذا ما يتطلب الحصول علي تفويض من مجلس الأمن الدولي عبر قرار يشير إلي الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتعاون مع السلطات الليبية. وسيكون مقر المنظومة الأوروبية الجديدة، “يونافور”، في روما، والأميرال إنريكو كريدندينو (إيطالي الجنسية) قائد العملية. وتقدر التكاليف العامة للعملية بـ 11.82 مليون يورو، سيتم تشغيلها في مرحلة تجريبية تدوم شهرين، بالإضافة إلي ولاية أولية مدتها 12 شهرا.
أولا- أبعاد الظاهرة:
تشير قراءة تاريخ الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط من ضفته الجنوبية نحو الشمالية، خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، إلي أنها كانت هجرة اقتصادية لمهاجرين يبحثون عما يعرف بـ “الفردوس الأوروبي”. أما الآن، فهي هجرة ناتجة عن النزاعات السياسية المسلحة التي يشهدها بعض الدول. فمنذ الانتفاضات العربية في 2011، أدت الاضطرابات والقلاقل التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط إلي موجات كبيرة من المهاجرين إلي أوروبا، بحثا عن حياة أفضل، وهربا من الحروب الأهلية، والمجاعات، والفقر. لكن هذه الرحلة غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر. وتطالعنا الأنباء كل يوم تقريبا عن مقتل مئات المهاجرين بسبب غرق سفن أو قوارب قبل وصولها إلي سواحل شمال البحر المتوسط.
وبحسب المركز الفرنسي للإحصاءات العلمية، فقد قتل 29 ألفا و917 مهاجرا، خلال رحلات الهجرة إلي أوروبا، أثناء السنوات الـ 21 الأخيرة. يقدر عدد الذين ماتوا غرقا في البحر المتوسط علي أبواب أوروبا بـ 22 ألفا منذ سنة 2000، بحسب المنظمة العالمية للهجرة (دولية شبه حكومية). وهذا الرقم لا يغطي عام 2015 الذي من المنتظر أن يكون الأسوأ علي الإطلاق من ناحية عدد الموتي غرقا علي الحدود الجنوبية لأوروبا. وبحسب المنظمة ذاتها، يقدر مبدئيا عدد الذين ماتوا غرقا في المتوسط بألفي مهاجر، منذ بداية 2015، أي نحو ستة أضعاف العدد الغارق سنة 2014، وهو 3500 شخص.
وفي حين أوضحت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 207 آلاف شخص عبروا البحر المتوسط إلي أوروبا في عام 2014، نصفهم من سوريا وإريتريا، وهو ثلاثة أضعاف العدد الذي كان في عام 2011، والذي بلغ 70 ألف شخص، عندما كانت الحرب الليبية في ذروتها، فإن الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) أعلنت، في 10 مارس 2015، أن أعداد اللاجئين ارتفعت من نحو 100 ألف لاجئ في 2013 إلي قرابة 275 ألفا عام .2014 لكن الرقم الذي أحدث دويا، أكثر من غيره، هو إعلان رئيس “فرونتكس” الفرنسي فابريس لياندري أن ما بين 500 ألف ومليون مهاجر علي استعداد للمغادرة انطلاقا من السواحل الليبية.
وتشير التقارير إلي أن إيطاليا واليونان (وهما دولتا ممر) تواجهان وحدهما ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تجاوزت كل التوقعات بعيدا عن أي إجراءات لحمايتهما من جيرانهما الفقراء أيضا، والذين يأتون حاملين صراعاتهم الدينية والعرقية، إذ يتدفق مهاجرون إلي إيطاليا بمعدل يبلغ 400 مهاجر كل يوم. وفي 5 يونيو الماضي، قالت ميليسا، فليمينج المتحدثة باسم المفوضية السامة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن عدد المهاجرين الذين يصلون إلي الجزر اليونانية زاد بمقدار ستة أمثال منذ العام الماضي، إذ وصل إلي أكثر من 42 ألف شخص، معظمهم لاجئون في الأشهر الخمسة الأولي من العام الجاري، حيث نشهد وصول 600 شخص يوميا في المتوسط، في حين لا تملك اليونان موارد إضافية لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية.
ومن ناحية ثانية، تعي أوروبا التحول في ظاهرة الجريمة المنظمة في منطقة المتوسط، حيث أصبح الإتجار بالبشر (تهريب المهاجرين غير الشرعيين) أكثر ربحا وأمنا من تهريب المخدرات، لأن نجاح العملية الأخيرة مرهون بوصول البضاعة إلي أوروبا. أما عملية تهريب المهاجرين، فلا يضمن أصحابها إلا المغادرة، ولا يهمهم الوصول أو حتي الغرق في البحر علي الإطلاق. وهنا، تكمن معضلة أوروبا: فإن لم تتدخل، فإن مهاجرين يلقون حتفهم قرب سواحلها. وإن تدخلت، فهي تدعم عمليا شبكات تهريب المهاجرين علي الضفة الجنوبية الذين سيرسلون مزيدا من قوارب الموت(2).
ومن ناحية ثالثة، شكل تمدد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، واقترابه من الحدود الأوروبية، عامل خوف إضافيا من أن يسهل ذلك سيطرة التنظيم المتطرف علي البحر، ويمهد بذلك للتوغل إلي أوروبا، أو التعرض لسفنها التي تعبر البحر المتوسط، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة الفرنسية، مانويل فالس، أواخر فبراير الماضي في مؤتمر عقد في مدريد، حين قال “إن الإرهاب أصبح علي أبواب أوروبا، والتهديد أصبح خطيرا وجديا”. وما أثار القلق الأوروبي، أيضا، الوثائق التي كشفت عنها مؤسسات دولية، منها “كويليام” البريطانية لمكافحة التطرف، والتي أفادت بأن التنظيم سوف يبحر نحو أوروبا بهدف تنفيذ عمليات في أراضيها، وذلك بإرسال جهاديين له بالقوارب التي تقل مهاجرين غير شرعيين، لاسيما أن المسافة التي تفصل بين ليبيا وجنوب السواحل الإيطالية لا تتجاوز 350 كيلو مترا، مما يسهل طريقة الوصول إليها(3).
وفي مقابلة نشرتها صحيفة “إل باييس” في 6 يونيو 2015، رأي وزير الدفاع الإسباني، بيدرو مورينيس، أنه ربما تكون هناك حاجة إلي تدخل عسكري دولي لإنهاء الاضطرابات في ليبيا، حيث يسعي تنظيم “داعش” المتطرف إلي تعزيز وجوده، مضيفا أن “ثمة تحالفا ليس مكلفا فقط بالتصدي لـ “داعش” في العراق وسوريا، وثمة تحالف للتصدي لـ “داعش” في كل مكان. إذا تمددت الخلافة إلي ليبيا، فعلي التحالف أن يتحرك”، لاسيما بعدما جددت الحكومة المعترف بها دوليا، في 1 يونيو 2015، مطالبتها بالمساعدة لمواجهة تقدم تنظيم “داعش”، الذي سيطر علي مطار سرت (450 كلم شرق طرابلس)، ويهدد بالاستيلاء علي المنشآت النفطية في هذه المنطقة الساحلية.
ثانيا- خصوصية الحالة الليبية:
انطلقت الهجرة غير الشرعية من عدد من الدول الإفريقية وشمال إفريقيا تحديدا في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، عندما قررت الدول الأوروبية إغلاق حدودها أمام المهاجرين، واشتراط الحصول علي “تأشيرة” لدخول أراضيها، وهو القرار الذي لم يوقف الهجرة أو يقللها. وتشكلت مسالك مختلفة للهجرة بدون وثائق سفر، وكانت الأكثر أمنا، والأقل مسافة في البحر هي تلك التي تنطلق من شواطئ تونس إلي جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية، ومن شمال المغرب إلي شواطئ جنوب إسبانيا، فيما كانت السياسات الأوروبية تتعامل مع هذه الهجرة بشكل أمني بحت من خلال سياسة إغلاق هذه المسالك، مما جعل المهاجرين يبحثون عن مسالك أخري.
السياسات الأوروبية التي عرقلت انطلاق المهاجرين من شمال تونس والمغرب، من خلال اتفاقيات أمنية مع هاتين الدولتين، جعلت المهاجرين يتوجهون إلي أماكن انطلاق تكون بعيدة عن رقابة الأمن وحرس السواحل. وعلي سبيل المثال، تحول المهاجرون إلي الانطلاق من سواحل جنوب المغرب، ومن موريتانيا إلي جزر الكناري الإسبانية، ومن ثم إلي إسبانيا، وهو ما يزيد من طول المسافة التي يقطعها المهاجرون في البحر، وبالتالي يزيد من احتمالية غرقهم، خاصة أنهم يسافرون غالبا علي مراكب صغيرة وضعيفة(4).
وبعد سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011، أصبحت ليبيا من المسالك الأسهل، نظرا لضعف المراقبة علي الحدود، وهو ما يسهل وصول المهاجرين من دول جنوب الصحراء، وكذلك من المغرب العربي، ومنها الانطلاق بحرا إلي أوروبا. وأصبحت الهجرة غير الشرعية تجارة مربحة جدا، حتي بالنسبة لبعض الميليشيات. ولا تبعد السواحل الليبية أكثر من 300 كلم عن جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية، التي تشهد كل عام وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين. ومع ساحل طوله ألف و770 كلم، أصبحت ليبيا نقطة انطلاق المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلي أوروبا. وتتشارك ليبيا بحدود برية بطول نحو خمسة آلاف كيلومتر مع مصر، والسودان، والنيجر، وتشاد، والجزائر، وتونس. وأكبر تدفق للمهاجرين مصدره شمال النيجر، حيث ينقل المهاجرون عبر شبكات من المهربين الذين يأتون بهم إلي منطقتي “الكفرة” و”سبها”، اللتين تعدان أهم مناطق تجمع المهاجرين في جنوب ليبيا.
وفي ظل نظام القذافي، كانت ليبيا تستخدم موضوع الهجرة كوسيلة للضغط علي أوروبا، من خلال فتحها أو إغلاقها صمام الخروج، وفقا لتقدير حالة العلاقات مع الدول الأوروبية، وخصوصا إيطاليا. وكان القذافي يطالب أوروبا بخمسة مليارات يورو سنويا من أجل مراقبة حدودها، ومكافحة الهجرة. وبين عامي 2008 و2011، توقف تدفق المهاجرين إلي أوروبا بعد توقيع معاهدة بين روما وطرابلس، تعهدت بموجبها إيطاليا بتقديم خمسة مليارات دولار إلي ليبيا، مقابل وضع ضوابط أكثر صرامة علي موضوع الهجرة. وقبل عام 2011، كانت الغالبية الساحقة من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مثل النيجر، والسودان، والصومال، وإريتريا، وإثيوبيا، وغانا، والكاميرون، والجابون. ومعظم هؤلاء كانوا يقضون أشهرا أو حتي سنوات في العمل في ليبيا في ظل ظروف صعبة، وهو الوقت الذي يحتاجون إليه من أجل جني المال الكافي الذي يمكنهم من العبور إلي أوروبا، ويتراوح بين ألف وألفي دولار(5).
وهناك معطي آخر، هو قيمة التكلفة، فتكلفة الهجرة من ليبيا يمكن القول إنها من أقل التكاليف، حيث يدفع الشخص لشبكات التهريب ما يقرب من 600 إلي 700 دولار، في حين تكلفت الرحلة نفسها قبل سنوات من شواطئ تونس أو المغرب ما يقرب من خمسة أضعاف ذلك. وتقدر السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس أن هناك ما يقرب من 500 مهاجر بدون وثائق سفر، ينطلقون يوميا من الشواطئ الليبية للالتحاق بأوروبا(6). وأفادت الأمم المتحدة بأنه “ما بين شهري مارس وأغسطس من العام الماضي، دخل أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي إلي ليبيا بطرق متعددة. ويقول الباحث في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، هانس لوكت، إن “اللاجئين الموجودين في ليبيا يدركون أن البقاء في ليبيا فيه مخاطر كثيرة”. إذ تحولت ليبيا إلي “أرض ترانزيت لهؤلاء اللاجئين إلي أوروبا، وخصوصا بعدما أصبحت عملا مربحا للميليشيات المسلحة التي تسيطر علي شواطئ عدة، مقابل ضعف حكومة طرابلس”. وتشير منظمات محلية معنية بحقوق اللاجئين إلي أن “البلد الوحيد المتبقي للاجئين إلي أوروبا هو ليبيا، بعدما شددت تركيا الرقابة البحرية، وعمدت السلطات البلغارية إلي تسييج حدودها لمنع اللاجئين من العبور برا”(7).
ثالثا- آفاق المواجهة:
من المؤكد أن الخطة الأوروبية الجديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية في المتوسط ستطرح وتواجه مخاطر عديدة:
علي الصعيد الأوروبي، وفور الإعلان عن العملية المزمعة، قوبلت بانتقادات شديدة لم تقتصر علي المنظمات غير الحكومية، بل شملت العديد من المسئولين السياسيين، بمن فيهم بعض من ينتمون إلي أحزاب حكومية أوروبية. وتتناول الانتقادات جدوي العملية نفسها، علاوة علي العقبات التي تعترضها بمعايير القانون الدولي. وكان واضحا أن وزراء الخارجية والدفاع أنفسهم غير مطمئنين إلي جدوي العملية، وظهر ذلك في تعقيب وزير الخارجية الألماني، فالتر شتاينماير، علي القرار بقوله “نعلم أن هذه العملية لا تحل مشكلة اللاجئين بأي شكل من الأشكال، ولكن لا بد للاتحاد الأوروبي من التعامل مع عصابات التهريب الإجرامية”، عادَّا أن السؤال الأهم في المرحلة الأولي يركز علي موقف السلطات الليبية التي من المجدي الاتفاق معها بهذا الشأن.
وأشار مع وزيرة الدفاع الألمانية. فون دير لايين، إلي العقبات القانونية الدولية التي لا بد من تجاوزها لتنفيذ العملية، بينما مضي آخرون -كوزير التنمية الألماني مولر- إلي تأكيد أن تدمير الجنود الأوروبيين للسفن المشبوهة في ليبيا عملية بالغة الصعوبة، ولا يكاد يمكن تطبيقها، وأن الأفضل التعامل بالطرق الأمنية والاستخباراتية مع عصابات التهريب، إلي جانب بذل جهود أكبر لتأمين الأوضاع السياسية والاقتصادية في مواطن الهجرة واللجوء.
ويعترض العديد من أعضاء المجلس النيابي الأوروبي علي استهداف الزوارق والسفن في المياه الإقليمية، وعلي السواحل الليبية من حيث الأساس، لعدم إمكانية التمييز المطلوب عسكريا بين ما يستخدم من القوارب للتهريب وما يستخدم للصيد، فضلا عن تعريض اللاجئين أنفسهم للخطر(8).
ومن ناحية أخري، رفض الكاردينال الإيطالي المكلف بشئون الهجرة في الفاتيكان، أنطونيو ماريا فيجلي، الخطة الأوروبية الجديدة، معبرا عن خشيته “من أن تؤدي هذه الخطوة إلي إزهاق أرواح، وليس فقط تدمير قوارب”. وقال إن الحروب والديكتاتوريات هي ما يدفع الأشخاص إلي الفرار إلي مكان آمن، يستطيعون الوصول إليه.
وعلي الصعيد الدولي، فإن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الخطة، واللتين تنصان علي تفتيش القوارب، ومصادرتها، أو إرغامها علي العودة، إضافة إلي التدخل العسكري علي الأراضي الليبية، يتطلب تفويضا من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، قبل إطلاقها. والحصول علي هذا التفويض ممكن، سواء بطلب من السلطة الشرعية في ليبيا، أو عبر قرار من مجلس الأمن الدولي. ويبدو أن التوجه للخيار الثاني سيكون هو الأيسر أوروبيا، إذ لم تخف وزيرة خارجية الاتحاد، فيدريكا موجيريني، نياتها، عندما قالت إنه “لا يمكن انتظار الحل الليبي”، موضحة أن “هناك أمرين لا يمكن الانتظار بشأنهما، وهما مكافحة الإرهاب من جهة، والإتجار بالبشر (تهريب اللاجئين) من جهة أخري”.
وقد حاولت موجريني، طمأنة المجتمع الدولي، في كلمة ألقتها أمام اجتماع مجلس الأمن في10 مايو الماضي، أكدت فيها أن عمليات اعتراض سفن المهاجرين غير الشرعيين تهدف إلي “إنقاذ الأرواح”، ولن تتضمن “إغراق السفن، أو إرجاع المهاجرين إلي الدول التي أتوا منها”، مؤكدة أن مواجهة مشكلة المهاجرين عبرالمتوسط، يجب أن تتم بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن، والاتحاد الإفريقي، والدول المعنية جنوب المتوسط، لا سيما ليبيا”(9).
لكن هذا التفويض الدولي لا يبدو أمرا سهلا. فمن ناحية أولي، ثمة “تحفظ” من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي حث، في 26 أبريل الماضي، الدول الأوروبية علي التخلي عن التعامل العسكري مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين في مياه البحر المتوسط، مؤكدا أنه “لا يوجد حل عسكري للكارثة في المتوسط”. ومن ناحية أخري، ثمة “اعتراض” روسي علي الخطة الأوروبية، وهو ما أعلنه المندوب الروسي الدائم لدي الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، الذي أشار إلي أن موسكو لا تدعم اقتراح الاتحاد الأوروبي إجراء عملية ضد سفن مهربي البشر في المتوسط. وأكد لمنسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بنيويورك في 10 مايو الماضي، عدم تأييد موسكو لاتخاذ خطوات راديكالية، علي غرار تدمير سفن مهربي البشر، لافتا انتباه المسئولة الأوروبية إلي الجوانب القانونية لمثل هذه العملية، ومنها آلية مساءلة المتورطين في إرسال سفن التهريب، وأفراد طواقمها، ومصير ركاب السفن بعد تدميرها. وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو في 1 يونيو الماضي مع نظيره الإيطالي، باولو جينتيلوني: أننا “لا نريد (أن يكون القرار الجديد) قابلا لأكثر من تأويل، علما بأن ذلك أدي إلي تجاوزات فظة في سياق تطبيق القرار الدولي رقم 1973 بشأن ليبيا، الصادر في مارس 2011″، إذ استخدمت الدول الغربية هذا القرار لإطلاق حملة غارات ضد القوات الموالية للقذافي، وعملت علي تسليح المعارضة انتهاكا للحظر الدولي المفروض علي توريد الأسلحة إلي هذا البلد. ومنذ ذلك الحين، أكدت موسكو مرارا أنها لن تسمح بصدور قرار آخر يمكن تفسيره علي أكثر من وجه. وبرغم أن فيدريكا موجيريني زارت الصين أوائل مايو الماضي، لمحاولة إقناعها بعدم معارضة الخطة الأوروبية في مجلس الأمن، فإنه يعتقد أن بكين تساورها أيضا بعض الهواجس المشتركة مع روسيا. أما الأمر المفاجئ، فهو “التحفظ” الأمريكي، الذي ينطلق من احتمال إشراك مصر في الجهود الأوروبية، وإضفاء الشرعية الدولية علي إمكانية تدخل قوات عربية في ليبيا.
ومن ناحية أخري، لا بد من الحصول علي الموافقة الرسمية الليبية بحسبان العمليات العسكرية ستشمل مياهها، وأجواءها، وأراضيها. وهنا، يبقي السؤال مفتوحا أيضا بشأن الجهة الرسمية المخولة بإعطاء تلك الموافقة. وقد سارع حاتم العريبي، مندوب حكومة طبرق في نيويورك، إلي إعلان الرفض القاطع لانتهاك السيادة الليبية، عبر العملية العسكرية الأوروبية المزمعة(10). وأعلن سفير ليبيا في الأمم المتحدة، إبراهيم دباشي، في 2 يونيو الماضي، أن حكومة بلاده ترفض الموافقة علي مسودة قرار في الأمم المتحدة، توافق علي الخطة العسكرية الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين عبر مياه المتوسط. وقال إنه ما دامت الحكومات الأوروبية تناقش الخطة مع الميليشيات الليبية التي تسيطر علي الأراضي الساحلية، ولا تتعامل مع الحكومة الشرعية، بوصفها الممثل الوحيد للشعب الليبي، فلن تمنح الحكومة الضوء الأخضر لإصدار قرار من الأمم المتحدة.
أمنيا وعسكريا، ورغم أن الترويج لهذه العملية العسكرية مداه عند مقارنة الأوروبيين لها بعملية “أطلانطا”، التي تقودها قوات بحرية أوروبية لمكافحة القرصنة أمام سواحل الصومال، ويسهم فيها حلف (الناتو)، إضافة لقوات متعددة الجنسيات بقيادة أمريكية، فإن عملية مطاردة عصابات القراصنة، لحماية التجارة الدولية، تبدو نزهة، مقارنة بالمخاطر التي تحيط بعملية أمام سواحل ليبيا العامرة بالفوضي، وبسوق كبيرة لكل أنواع الأسلحة التي يمكن أن توجه ضربات مؤلمة للسفن المهاجمة. لهذا، كانت هناك خلافات حول حيثية وضع قوات علي الأرض، لأن طبيعة العملية ربما ستتطلب إرسال قوات إلي الأراضي الليبية المتاخمة للبحر. وفي حين يدعم الإيطاليون هذه الخطوة، وتحدث مسئولوهم عن ضرورة “تحرك محتمل” في ليبيا، فإن دولا أخري تري أن المخاطر ستكون عالية جدا(11). ويري عدد من الخبراء أن العملية، إن تمت، لا يمكن أن تستكمل، وتؤدي الغرض المطلوب منها، والمتمثل في القضاء علي المهربين، إنما ستجر الويلات علي أوروبا، وستعرض خفر السواحل الأوروبيين إلي عمليات اعتداء من قبل هذه الجماعات. ولا يخفي علي أحد أن المهربين هم جماعات منظمة تملك السلاح، وهناك سوابق في هذا الموضوع. وفي أكثر من مرة، قاموا بإطلاق النار علي خفر السواحل الإيطالية، وذلك من أجل استرداد مراكبهم التي تمت مصادرتها من قبل الجنود الإيطاليين(12). واستهداف ليبيا لا يحل المشكلة أصلا، وإن بلغت نسبة ما ينطلق منها حاليا نحو 80٪ مما يوصف بقوارب الموت، إذ لا يمكن استهداف جميع المواقع المعنية في المياه التركية، واليونانية، واللبنانية، وغيرها، وبالتالي يمكن للمهربين التحول للتركيز عليها مجددا، علاوة علي أن غرق العديد من السفن والقوارب لم يوقف عمليات التهريب، ولا يبدو أن إغراقها بقوة السلاح بدلا من غرقها بقوة أمواج البحر سيغير المعادلة.
وتثير الخطة الأوروبية ثلة من التساؤلات والشكوك، أولها يدور حول مدي فاعلية الخطة الأوروبية، إذ إنه من الواضح للجميع أن الرقابة الجوية والبحرية، والتدخل العسكري لن يجففا تيار الهجرة غير الشرعية، ولن يكون بمقدور الأوروبيين أن يمنعوا كل المراكب من الوصول إلي شواطئهم. ثانيها يتعلق بمصير المهاجرين غير الشرعيين الذين سيقعون في أيدي السفن الأوروبية، هل سيعادون إلي الشواطئ الليبية؟، هل ثمة من سيقبل استقبالهم من بين البلدان الأوروبية؟، علما بأن رئيسي حكومتي فرنسا مانويل فالس، وبريطانيا ديفيد كاميرون، رفضا خطة رئيس الاتحاد الأوروبي القاضية بتوزيع المهاجرين، وفق حصص تحتسب بالنسبة لعدد السكان، وحالة الاقتصاد. ثالثها يتناول مصير المهربين الملقي القبض عليهم: ماذا سيكون مصيرهم؟، من سيحاكمهم؟، ووفق أية قوانين؟(13).
في المحصلة، قد يكون مفيدا أكثر لبلدان الاتحاد الأوروبي أن تتبني مخططا أكثر شمولية للتعاطي مع ما قد يكون كارثة إنسانية، واقتصادية، وسياسية. فليس هناك ما يشير إلي أن أعداد المهاجرين ستتقلص. وما دامت الفوضي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستمرة، فإن الضغط علي مزيد من الناس من أجل الهجرة إلي أوروبا سيزداد، ومعه ستزداد التحديات السياسية. وبالتالي، فإن معالجة مأساة الهجرة لن تكون فعالة، ما لم تتعرض للأسباب الحقيقية التي تدفع الناس لركوب مخاطرها. ولذا، فإن الحل هو مساعدة البلدان التي تعد مصدرا ومسارا للهجرة غير الشرعية علي توفير الاستقرار السياسي والأمني، والخروج من خانة الفقر المدقع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل غيرها من مقومات الحياة الكريمة. فليس هناك هجرة شرعية، وأخري غير شرعية، لأن التنقل هربا من الحرب ومن الفقر هو أمر شرعي. لكن عملا من هذا النوع لا يتحقق إلا عبر جهود كبيرة، وآماد طويلة، لاسيما أنه يفترض استثمارات، ومساعدات، ووضع حد للفساد وللحكومات. والواضح أن أوروبا المأزومة اقتصاديا لا تريد الآن الاقتطاع من ميزانياتها، وتفضل حلولا عسكرية وأمنية، تراها الآن أقل تكلفة وأسرع “إنتاجية”، وأكثر تلبية لما يريده الرأي العام في هذه البلدان، لاسيما في ظل تزايد ظاهرة العداء للأجانب والإسلاموفوبيا، وتهافت النخب الحاكمة في التماهي مع غلاة اليمين الأوروبي، والمزايدة علي أطروحاته.
الهوامش :
(1) عبدالنور بن عنتر، الاستراتيجية الأوروبية لمحاربة الهجرة، العربي الجديد، 2 مايو 2015.
(2) المصدر السابق.
(3) شادي عاكوم، هل تغلق القارة الأوروبية حدودها بوجه اللاجئين؟، العربي الجديد، 4 مارس 2015، علي الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/3/3/2015/هل-تغلق-القارة-الأوروبية-حدودها-بوجه-اللاجئين.
(4) ليبيا أهم منصة نحو أوروبا للمهاجرين الهاربين من الحروب، العربي الجديد، 26 أبريل 2015، علي الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/society/26/4/2015/ليبيا-أهم-منصة-نحو-أوروبا-للمهاجرين-الهاربين-من-الحروب
(5) ليبيا مركز انطلاق الهجرة غير الشرعية إلي أوروبا، القدس العربي، 22 أبريل 2015.
(6) ليبيا أهم منصة نحو أوروبا للمهاجرين، مصدر سابق.
(7) ناصر السهلي، ليبيا. حلم العبور إلي أوروبا، العربي الجديد، 29 أبريل 2015، علي الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/society/29/4/2015/%D9%84%D9%8A%D8%
(8) نبيل شبيب، القانوني والإنساني في حرب أوروبا علي شبكات تهريب اللاجئين، الجزيرة نت، 25 مايو 2015، علي الرابط:
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/24/5/2015/القانوني-والإنساني-في-حرب-أوروبا-علي-شبكات-تهريب-اللاجئين)
(9) وسيم إبراهيم، أوروبا تختار الحل العسكري .. حرب علي المهربين ومكافحة اللاجئين!، السفير، 22 أبريل 2015.
(10) نبيل شبيب، مصدر سابق.
(11) وسيم إبراهيم، أوروبا تختار الحل العسكري، مصدر سابق.
(12) شادي عاكوم، الخطة الأوروبية العسكرية لوقف الهجرة إلي مجلس الأمن، العربي الجديد، 25 مايو 2015، علي الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/24/5/2015/الخطة-الأوروبية-العسكرية-لوقف-الهجرة-إلي-مجلس-الأمن.
(13) ميشال أبونجم، أوروبا الخائفة من الهجرة وأنصاف الحلول، الشرق الأوسط، 21 مايو 2015، العدد رقم (13323)، علي الرابط:
http://aawsat.com/home/article/365746/%D9%85%D9%8A%D8%B4%
أحمد دياب
مجلة السياسة الدولية