الرياض – أعربت المملكة العربية السعودية عن استعدادها للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة والدول الأوروبية بشأن أنشطة إيران وبرنامجها النووي.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن بلاده ستتواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة والدول الأوروبية حول التحديات التي تواجهها ومنها أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي”، مشيرا إلى أن المملكة “على ثقة بأننا سنتغلب على هذه التحديات بالعمل معا”.
وقال وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في جلسة منتدى دافوس الاقتصادي المنعقدة افتراضيا بعنوان “إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية”، حول سياسات الإدارة الأميركية الجديدة والدول الأوروبية تجاه منطقة الشرق الأوسط، إن أمن المنطقة يحتل اهتمامات الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن”.
وأشار إلى “أن تصريحات مسؤولي الإدارة الأميركية تبين أنهم يتطلعون لتحقيق الأمن والاستقرار ويضعون ذلك بعين الاعتبار”.
وأضاف بن فرحان “نتطلع لأن يتحول الاهتمام في هذه المنطقة من العالم من التركيز على مهددات الأمن والصراعات العسكرية إلى التركيز على إسهاماتنا في تحقيق الازدهار والرخاء والنماء للعالم”، مؤكدا أن “هذه الأمور يجب أن يتم التركيز عليها، وسنعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك”.
وتثير المخططات الإيرانية التوسعية في الشرق الأوسط مخاوف العديد من دول المنطقة من ضمنها السعودية وإسرائيل اللتان تطالبان بكبح جماح إيران خاصة فيما يتعلق بملفها النووي وصواريخها البالستية.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية السعودي بالتزامن مع تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد أن أي مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني ستكون صارمة للغاية وينبغي أن تشمل المملكة العربية السعودية.
وأشار ماكرون إلى ضرورة تفادي تكرار أخطاء الاتفاق النووي الدولي الموقع عام 2015 مع إيران والذي استبعد دولا أخرى بالمنطقة.
وبدأت إيران في تجاوز الحدود المسموح بها في تخصيب اليورانيوم ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية شاملة على طهران.
وتعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بالعودة للاتفاق ولكن بعد أن تعاود طهران الامتثال الكامل لبنوده.
وألمح وزير الخارجية السعودي، إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة بتوقيع اتفاق بيان العُلا مؤكدا أن المملكة تدرك جيدًا بأن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي، ولهذا تنبع أهمية الوصول لتوقيع اتفاق بيان العُلا، والذي جاء لتوحيد الصف في مواجهة التحديات، لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأخرى التي يشهدها العالم ومنها تغير المناخ، مؤكدا أن المملكة ستستمر في العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق التعاون الإقليمي والعالمي، ومواجهة التحديات التي تتطلب القيادة والمسؤولية، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعوب حول العالم.
وكان قادة دول الخليج، وقعوا في بيانهم الختامي بالقمة التي عقدت في مدينة العلا السعودية، في 5 يناير الجاري، على “أهمية عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وصادق قادة دول الخليج ، بحسب البيان الختامي، على “قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته السابعة عشرة، بشأن مجالات التكامل العسكري بين دول مجلس التعاون”.
وأكدوا “دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس”، وأعربوا عن ارتياحهم للخطوات المبذولة في تفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة.
وحظي توقيع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم بالسعودية، على “بيان العلا”، على إشادات عربية ودولية.
العرب