أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير جان إيف لودريان سيجتمع مع نظرائه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب والأميركي أنتوني بلينكن لبحث الشأن الإيراني والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، في حين قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم إن بلاده تريد أفعالا لا أقوالا من أطراف الاتفاق النووي الإيراني من أجل تنفيذه.
وذكر متحدث باسم الخارجية الفرنسية اليوم أن الوزير لودريان يستقبل في باريس نظيريه الألماني والبريطاني، بينما سينضم إليهم نظيرهم الأميركي عبر الفيديو في لقاء “يخصص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط”، حسب البيان الصحفي للمتحدث.
وكانت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا حذرت الجمعة الماضي من أن إيران “تقوّض” فرص العودة إلى المفاوضات لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي بخرقها المتكرر لنص الاتفاق، بعد إعلانها بدء إنتاج اليورانيوم المعدني.
وسبق لوزير الخارجية الأميركي أن قال إن الاتفاق النووي مع إيران كان فعالا للغاية في قطع جميع الطرق حينها أمام إنتاج طهران لمواد انشطارية تُستخدم لصنع سلاح نووي.
وأضاف الوزير بلينكن أن لدى بلاده حافزا لمحاولة إعادة إيران إلى الاتفاق، ويُفترض أن تكون لدى طهران كذلك حوافز للحصول على ما ساومت عليه، أي تخفيف العقوبات عنها، على حد قوله.
وقال إن الخطوة الأولى يجب أن تكون بعودة طهران للالتزام بتعهداتها وفق الاتفاق، وإذا قامت بذلك وفعلت واشنطن الشيء نفسه، فإن هناك حاجة للعمل على اتفاق أطول وأكثر صرامة من الاتفاق الأصلي.
وأشار بلينكن إلى أن هناك حاجة لمعالجة قضايا أخرى، تتعلق ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأعمالها المزعزعة للاستقرار في أكثر من دولة، وفق تعبيره.
وقال إن الطريق إلى الدبلوماسية مفتوح الآن، لكن إيران لا تزال بعيدة عن الالتزام بتعهداتها، وسنرى ما يمكن أن تقوم به، وفق تعبيره.
بالمقابل، قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم إن المطلوب من الولايات المتحدة “الأفعال لا الأقوال” إذا كانت تريد إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في عام 2015، وانسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2018.
وأضاف خامنئي في كلمة بثها التلفزيون الإيراني الرسمي أن رد بلاده بشأن الاتفاق النووي سيكون متناسبا مع الإجراءات التي تتخذها الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه كانت هناك وعود كثيرة بشأن الاتفاق النووي، في السابق، لكن دون أي خطوات عملية لتنفيذها.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن الاتفاق النووي يجب أن يطبق كما هو ولا تفاوض بشأنه، مؤكدا أن طهران تتعاون مع المفتشين الدوليين ولا تسعى لامتلاك سلاح نووي. كما جدد موقف بلاده المصرة على أنها ستعود لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق إذا تم رفع العقوبات المفروضة عليها.
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن بلاده لن تقبل بأي تعديل على الاتفاق بعدما صمدت أمام كل الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وقال مخاطبا القوى الغربية: “إما أن تقبلوا أو لا تقبلوا بالاتفاق على شكله الحالي”.
روحاني: الاتفاق النووي لن يشمل التفاوض بشأن البرنامج الصاروخي أو ملفات المنطقة مع واشنطن وأوروبا (الأناضول)
وأضاف الرئيس الإيراني أن الاتفاق النووي لن يشمل التفاوض بشأن البرنامج الصاروخي أو ملفات المنطقة مع واشنطن وأوروبا، مؤكدا أن عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتواصل في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
التفتيش الدولي
وفي سياق متصل، يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي السبت إلى طهران، قبل دخول تعليق طهران عمليات تفتيش تجريها الوكالة حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، وتهدف الزيارة إلى بحث سبل مواصلة التعاون بين الطرفين.
وقالت الوكالة إن الزيارة تهدف للاتفاق على حلول تمكنها من مواصلة أنشطة التفتيش الرئيسية في إيران، وأوضحت الوكالة أن خطة إيران لوقف تطبيق إجراءات عدة منصوص عليها في اتفاقها النووي مع القوى الست اعتبارا من 23 فبراير/شباط الجاري، سيكون لها تأثير بالغ على أنشطة التحقق والمراقبة التي تنفذها الوكالة في البلاد.
المصدر : الجزيرة + وكالات