قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن إيران ستتراجع عن خفض التزاماتها إذا نفذت جميع الأطراف تعهداتها في الاتفاق النووي، مؤكدا أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواصل سياسة الضغط التي انتهجها سلفه دونالد ترامب.
وفي مؤتمر صحافي، أوضح زاده أن أي لقاءات بين طهران وواشنطن رهنٌ بتغيير سياسة الضغوط القصوى الأميركية.
وأكد أن إدارة بايدن تواصل سياسة الضغوط التي فرضتها الإدارة السابقة.
وكانت طهران أبلغت منسق مجلس الأمن للاتفاق النووي تمسكها برفع العقوبات قبل التراجع عن خفض التزاماتها.
ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موقف بلاده بالسياسة الثابتة التي لن تتغير.
في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن إيران تتحرك في الاتجاه الخاطئ، وتواصل اتخاذ خطوات تجعل برنامجها النووي أشد خطورة.
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن نيتها العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت لذلك استئناف إيران تنفيذ كامل التزاماتها النووية التي بدأت التراجع عنها اعتبارا من 2019. في المقابل، تشدد الجمهورية الإسلامية على أولوية رفع العقوبات.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا أمس الدول الأوروبية إلى تجنب “لغة التهديد أو ممارسة الضغوط” في أي مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال استقباله الأحد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني، في ظل جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال روحاني -خلال استقباله كوفيني- إن “السبيل الأفضل لحل المشاكل مع الشركاء الأوروبيين على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية والدولية هو إجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل، بعيدا عن لغة التهديد وممارسة الضغوط”، وفق بيان للرئاسة الإيرانية.
وانتقد “عدم مبادرة أوروبا بتنفيذ تعهداتها” تجاه الاتفاق، معتبرا أن إيران “التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق وحافظت عليه، وهي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك”.
والتقى كوفيني في طهران أيضا نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كرر موقف بلاده الداعي إلى رفع العقوبات الأميركية.
وكان ظريف أعلن عبر تويتر الجمعة أنه سيقدم قريبا “خطة عمل بناءة وملموسة عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة”.
المصدر : الجزيرة