واشنطن – تواصل السفارة القطرية فورة التوظيف التي بدأت في بداية هذا العام، وتركز على المستشارين المقربين من الرئيس الأميركي جو بايدن.
وعينت السفارة بداية مارس مايك مكاي، من مجموعة “إمبايركونسلتينغ غروب”، ويوليسبراندون غاريت لتمثيل الدولة الخليجية في واشنطن مقابل أربعين ألف دولار شهريا، وفقا لعقد مقدم إلى وزارة العدل.
وشغل مكاي منصب مستشار أول سابق لرئيس مجلس النواب الجديد للشؤون الخارجية غريغوري ميكس، بينما عمل غاريت سابقا مع النائب روبن كيلي (ديمقراطية)، ووزيرة الإسكان والتنمية العمرانية الأميركية مارسيا فودج، كما عمل أيضا مديرا للسياسات ومستشارا سياسيا لنائب الرئيس آنذاك جو بايدن خلال إعادة الانتخاب عام 2012.
وتقول أوساط دبلوماسية عربية في العاصمة الأميركية إن قطر تسعى لاختراق محيط البيت الأبيض بالمستشارين بهدف التأثير في موقف إدارة بايدن من قضايا الشرق الأوسط، وخاصة ما تعلق بتكليف الدوحة بمهمات إقليمية، والاعتراف بها كوكيل لمجموعات الإسلام السياسي في المنطقة، وهي الوضعية التي خسرتها خلال فترة حكومة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن القطريين يريدون استثمار الفجوة الحالية بين بايدن والسعوديين من أجل أن يظهروا بمظهر الحليف الوحيد في الشرق الأوسط الذي يحوز ثقة البيت الأبيض، خاصة في ضوء غموض مستقبل العلاقة الأميركية مع دول مثل مصر وتركيا وتريث إدارة بايدن في فتح الحوار مع الدول المركزية في المنطقة.
ولا تخفي الدوحة رغبتها في لعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة والإسلاميين، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين وفروعها المختلفة التي هللت لصعود الديمقراطيين إلى البيت الأبيض وترغب في إعادة العلاقة المتينة مع الأميركيين مثلما هو الأمر في فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وكانت إدارة بايدن راهنت على تصعيد الإخوان للسيطرة على موجة الربيع العربي، ولعبت قطر دورا مؤثرا في ذلك قبل أن يخفت حماس الأميركيين للرهان على الإخوان، وهو مسار تعمق بشكل لافت لاحقا خلال فترة ترامب.
وتحتاج الدوحة إلى هذا اللوبي من المستشارين في محيط الرئيس بايدن بهدف التسويق لقدرتها على لعب دور الوسيط مع إيران وتسهيل مشاركتها على طاولة المفاوضات بشأن ملفها النووي دون شروط مسبقة، وهو أمر يخطط القطريون للاستفادة منه على واجهات ثلاث، الأولى أميركية وتتعلق بنيل الثقة والثانية إيرانية وتقوم على رد الجميل لطهران التي وقفت مع قطر خلال أزمة المقاطعة، والثالثة لإظهار قدرتها على منافسة السعودية في التأثير بالمنطقة وعدم الاعتراف بها كقوة مؤثرة خليجيا وعربيا وإسلاميا.
وقالت الأوساط الدبلوماسية السابقة إن رهانات قطر في الإكثار من قائمة المستشارين للتسلل إلى محيط الرئيس بايدن يستمد قوته من نجاحات قطرية سابقة في التأثير على مؤسسات ووزارات ذات ثقل مثل وزارة الخارجية التي تعرف بكونها مركز نفوذ قطري.
ومنذ صعود بايدن خطط القطريون لفتح قنوات تواصل مع شخصيات مقربة منه ومحاولة استقطابها في لوبي التأثير الذي بنته الدوحة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة خلال فترة المقاطعة، حيث شهد استقطاب دوائر النفوذ سباقا قطريا سعوديا قويا.
وتعد مجموعة “إمبايركونسلتينغ” رابع شركة جديدة توقع عقدا مع السفارة القطرية هذا العام، بعد مجموعة “انتيغريتد ستراتيجي”، و”أوغيلفي غوفرنمينت ريلاشنز”، و”نورنبيرغر آند أسوشييتس” (التي عملت كمقاول من الباطن مع شركات نيلسون ومولينز ورايلي وسكاربورو، التي مثلت قطر لأكثر من عقد).
وعينت الحكومة القطرية الشهر الماضي روبرت كرو بعد أن استقال من “نيلسون مولينز”، كما عينت وزارة الدفاع القطرية مؤخرا نائب الأدميرال المتقاعد جون ميلر، الذي قاد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي.
ورغم البرود الذي عرفته علاقة قطر مع الإدارة الأميركية السابقة إلا أنها سعت كذلك إلى استقطاب عدد من المقربين من الرئيس السابق بينهم إليوت برويدي الذي كان مسؤولا عن جمع التبرعات لصالح حملة ترامب، في مسعى للتأثير على موقف ترامب الذي لم يخف طيلة حكمه مواقف صادمة تجاه الدوحة خاصة ما تعلق بعلاقتها بالإرهاب.
وكشف تقرير نشرته جريدة “العرب ويكلي” آنذاك أن قطر استعانت من أجل هذا الغرض بخدمات 35 شركة من شركات اللوبي الأميركية بكلفة وصلت إلى 19.5 مليون دولار منذ عام 2017.
ويقول التقرير إن هذه الشركات قامت بالتواصل مع المئات من أعضاء الكونغرس وعدد من الصحافيين، كما تواصلت مع عدد من كبار الموظفين في إدارة الرئيس ترامب.
وأضاف أن الدوحة أنفقت الملايين من الدولارات لتمويل حملات إعلانية من أجل الترويج لقطر بصفتها حليفا للولايات المتحدة.
العرب