أظهرت الصين في الآونة الأخيرة إصرارا على مزاحمة الولايات المتحدة في دورها في الشرق الأوسط من خلال تبني استراتيجية تحوّلها إلى “حلّال المشاكل” لكي تضعها في موقع أكثر حيوية استنادا إلى علاقات وطيدة مع قطبي الصراع في المنطقة وهما السعودية وإيران، وكذلك من خلال علاقاتها مع باقي دول الخليج الوازنة إضافة إلى إسرائيل على الرغم من أن بكين تعي جيدا أن الأمر لن يكون سهلا.
واشنطن – ترسل مبادرتان تتبناهما الصين وبدأت مساعيها من أجل ترجمتها على أرض الواقع إشارة بأنها ربما تستعد للعب دور سياسي أكبر في الشرق الأوسط، في مسعى إلى إظهار قدرتها الدبلوماسية على أنها لاعب فاعل على الساحة الدولية وبإمكانها القيام بدور أفضل ممّا تتبعه الولايات المتحدة.
وخلال جولة في المنطقة الأسبوع الماضي وضع وزير الخارجية الصيني وانغ يي خمسة مبادئ تحتاج دول الشرق الأوسط إلى تبنيها لتحقيق قدر من الاستقرار الإقليمي، في ظل التوترات التي أوجدتها إيران وتسببت في إثارة الفوضى وأقلقت أمن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية.
ودعا يي الخصوم في المنطقة، في إشارة إلى السعودية وإيران، إلى “احترام بعضهم البعض، ودعم مبادئ الإنصاف والعدالة وعدم السماح بانتشار الأسلحة النووية، وتعزيز الأمن الجماعي بشكل مشترك، وتسريع التعاون الإنمائي”.
وكان السفير الصيني لدى السعودية، تشين وي تشينغ قد قال إن بلاده التي تركز على أمن دول الخليج العربي وصراعها مع إيران والنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي “مستعدة للعب دورها الواجب في تعزيز السلام والاستقرار طويل المدى في الشرق الأوسط”.
وفي ضوء هذه المعطيات، يسعى المحللون إلى فهم أكبر لحدود وطبيعة التحركات الصينية، وهل بالإمكان أن تنجح في إخراج التوتر المستمر في الشرق الأوسط من عنق الزجاجة؟
قبل مغادرته إلى الشرق الأوسط، لم يخف يي التزام بلاده بحل المشاكل في المنطقة، حين قال إن “الصين مستعدة لاستضافة حوار أمني خليجي متعدد الأطراف يركز في البداية على تأمين المنشآت النفطية والممرات الملاحية”.
ومع ذلك، يرجح جيمس دورسي الخبير في قضايا الشرق الأوسط والأدنى أن تجد الصين أن الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف سيعمل بشكل جيد طالما أن هذه العلاقات تركز على الاقتصاد.
ويؤكد دورسي أنه، على الرغم من ذلك قد تزداد هذه المهمة صعوبة بعد توقيع يي ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران اتفاقية تعاون سياسي واقتصادي واستراتيجي بين البلدين السبت الماضي، لمدة ربع قرن وعلاوة على ذلك، قد يكون من الصعب أيضا إيجاد أرضية سياسية مشتركة بين الخصوم الإقليميين.
ويهدف المشروع إلى توسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي للصين بشكل كبير، وهو ما أثار مخاوف في الولايات المتحدة. وكثيرا ما تنتقد الصين العقوبات الأميركية على إيران واعترضت عليها جزئيا. وقد وصف ظريف الصين بأنها “صديقة الأوقات الصعبة”.
وقد ألمحت السعودية قبل ذلك إلى أنها لا تهتم كثيرا بتبني عملية تدريجية من شأنها أن تسمح لإيران ومنتقديها بتناول النتائج لمعالجتها حتى قبل تناول القضايا الشائكة، على الرغم من التلميحات الصينية في الأشهر الأخيرة بأنها ستتدخل بشرط أن تتبنى دول الشرق الأوسط مبادئها.
وتعد السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي امتنعت العام الماضي عن تقديم مساعدات إنسانية لإيران، الدولة الأكثر تضررا من الوباء في المنطقة.
وعلى نفس المنوال، من المستبعد أن تستقبل إيران بصدر رحب تأكيدات وزير الخارجية الصيني خلال زيارته للرياض بأن بكين تدعم القيادة الإقليمية السعودية حتى لو لم تعبر عن رأيها هذا بشكل علني لتجنب المخاطرة بتعاونها الوثيق مع الصين.
ويقول دورسي، زميل أول في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، إنه من خلال إقرار هذه المبادئ، ترى الصين إمكانية إدارتها لصراعات الشرق الأوسط وليس حلها والانغماس فيها.
تهدف المبادرات الصينية إلى استغلال المخاوف، التي تسيطر على كل من السعودية والإمارات وإسرائيل من أن جهود الرئيس الأميركي جو بايدن للتفاوض بشأن عودة الاتفاقية النووية، التي حدّت من البرنامج النووي الإيراني لن تعالج مخاوفهم على الفور.
وتريد دول الشرق الأوسط أن يتضمن أي اتفاق أيضا فرض قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية بالإضافة إلى إنهاء دعمها للميليشيات التي تأتمر بأمرها في العراق وسوريا وأذرعها المتمثلة خااصة بحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.
لكن دول الخليج لا تمتلك ثقة كبيرة في اقتراح إدارة بايدن بأن إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2018، سيخلق الأساس لعقد المفاوضات بشأن القضايا غير النووية.
وتهدف المبادرات الصينية أيضا إلى تلبية مخاوف الشرق الأوسط في الوقت الذي تدخل فيه الصين والدول الغربية في مواجهة بشأن انتقادات الغرب للقمع الوحشي الذي تشنه بكين على المسلمين الأويغور في مقاطعة شينجيانغ الشمالية الغربية.
وحاولت أطراف إلصاق التهم بكل من السعودية والإمارات على أنهما سعيا إلى إضفاء الشرعية على حملة الصين القمعية، التي تهدف إلى إجبار الأويغور في تلك المنطقة على انتهاك الشريعة الإسلامية، من خلال وصفها بأنها “معركة مشروعة ضد التطرف والإسلام السياسي”.
الصين تجد أن الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف في المنطقة سيعمل بشكل جيد طالما أنها تركز على الاقتصاد
وحسب رأي بعض المحللين فإن الدعم السعودي والإماراتي المزعوم لحملة القمع الصينية ضد الأويغور يتناسب مع مساعي القوة الناعمة الدينية للدولتين، والتي تنشر مفهوما للإسلام “المعتدل” يتمحور حول مبدأ الطاعة المطلقة للحاكم ونبذ تيارات الإسلام السياسي.
ومع ذلك، من المرجح أن تكون زيارة وانغ لإيران قد أطلقت أجراس الإنذار في الرياض، حيث يمكن للصين، التي لا تكترث كثيرا بشأن تعارضها مع العقوبات الأميركية على إيران في ظل تراجع العلاقات الصينية الأميركية، أن تساعد بشكل كبير طهران على تخفيف تأثير العقوبات المفروضة عليها من قبل واشنطن، وتمكن ملاحظة هذا بوضوح من خلال ارتفاع واردات الصين من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات في الأشهر الأخيرة.
وتم الإعلان عن القليل من تفاصيل الاتفاقية الصينية الإيرانية التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار، لكنها تحمل وعودا بالاستثمار الصيني في مجالات البنية التحتية الإيرانية والطاقة والتعدين والصناعة والزراعة. كما تشمل إنشاء مناطق تجارة حرة وتطوير تكنولوجيا الجيل الخامس، وتعزيز التعاون العسكري بين الدولتين في المنطقة، في محاولة لمواجهة هيمنة واشنطن التقليدية.
ولن يكون الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بعيدا عن اهتمام الصين، فقد قال يي عشية جولته في الشرق الأوسط إنه سيدعو الطرفين إلى بكين لإجراء محادثات. وعلق على ما تنوي الصين فعله عندما تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر مايو المقبل، مدافعا عن قرار من شأنه أن يعيد التأكيد على مبدأ حل الدولتين.
وبالنسبة إلى هذه الخطوة، يعتقد دورسي أن هناك احتمالا ضئيلا بأن تكون المبادرة الصينية أكثر نجاحا من جهودها السابقة للتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حتى لو دعمت الولايات المتحدة القرار.
ورأى في تحليله المنشور على مدونته “عالم الشرق الأوسط المضطرب” إنه من غير المرجح أن تسفر الانتخابات الإسرائيلية هذا الشهر، وهي الرابعة خلال عامين، عن حكومة تتمتع بالاستقرار والتماسك والاستعداد للتفاوض على صفقة تلبي الحد الأدنى من التطلعات الفلسطينية.
وقال المحلل الصيني إيك فرايمان “الوضع الراهن في الشرق الأوسط يعمل بشكل أساسي لصالح الصين. تنفق الولايات المتحدة مبالغ هائلة لمحاربة الجماعات المتطرفة وحماية حرية الملاحة في المنطقة، وتستفيد الصين”.
وأوضح أن ما تريده الصين بالأساس، هو الحفاظ على هذا الترتيب مع اكتساب القدرة تدريجيا على الضغط على الدول الفردية للانحناء في طريقها.
العرب