الكويت – تحركت الحكومة الكويتية لاحتواء تذمر من قطاعات أمنية وخدمية حكومية وفئات شعبية ممن تعتبر أنها تواجه أوضاعا مالية استثنائية بسبب ضغوط وباء كورونا على البلاد، وهو ما انعكس على مستويات المعيشة لعدد كبير من المواطنين.
وأصدرت وزارات ومؤسسات كويتية بيانات نقلا عن الوزراء والمسؤولين المعنيين تفيد بتأجيل سداد أقساط السلف والديون المترتبة على المواطنين لمدة ستة أشهر، وبادرت صناديق الضمان الاجتماعي والإقراض بمعالجة الديون المتعثرة اقتداءً بالتوجيه الحكومي ومنحت المستفيدين من قروضها فرصا شبيهة بتلك المتوفرة للموظفين الحكوميين.
وقال مصدر كويتي مطلع إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وجه بتحرك الإدارات الحكومية والمؤسسات المعنية للتخفيف من أعباء الديون على المواطنين بعد أن صار الموضوع “حديث الوسائط الاجتماعية”.
وأفاد المصدر بأن مواطنين كويتيين من موظفي الدولة تأثروا بالتبعات المالية للوباء على الاقتصاد الكويتي، على الرغم من أن الرواتب تدفع في وقتها.
وأضاف “مشكلة العديد من الموظفين الحكوميين أنهم اقترضوا من البنوك لشراء عقارات تم تأجيرها للوافدين. ولكن إجراءات التقشف والحديث الشعبي عن الاستغناء عن الوافدين ممن صاروا يعتبرون مستنزفين للموارد المالية والصحية في الكويت، أديا إلى مغادرة عشرات الآلاف منهم والعودة إلى بلدانهم. كل وافد يغادر يترك مكان سكناه الجماعي أو الفردي فارغا. والبنوك لا تعرف إلا أن تستوفي الديون”.
وأوضح المصدر المطلع “أهم الفئات المتضررة هي من رجال الشرطة والجيش لأن طبيعة عملهم لا تسمح لهم بممارسة أعمال تجارية بسهولة، فيلجأون إلى الاستثمار في العقارات وتحصيل الإيجارات. لكن الأمر ليس محصورا بهم فقط ومس كثيرين خصوصا من المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي أو من أصحاب الديون المتعثرة”.
وأفاد بأن “الأسواق تواجه حالة انكماش ملحوظة وأن تراجعا ملموسا سجل في مبيعات السلع الاستهلاكية. ويرجع الخبراء الاقتصاديون الأمر إلى تحسب المواطنين من القادم في الوضع الاقتصادي بعد إشارات عديدة عن عجز الحكومة عن دفع الرواتب. لكن تراجع أعداد الوافدين الذين كانوا ينفقون جزءا مهما من مداخيلهم داخل الكويت كان له أثر واضح على حجم المبيعات. ليس من السهولة تعويض هذه الأعداد الكبيرة من المستهلكين من فئات المداخيل الضعيفة والمتوسطة بأعداد أقل من المواطنين ممن لديهم ما يسد كل مستلزماتهم”.
وأفاد بيانان من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بتأجيل أقساط المقترضين من صندوق الشرطة وصندوق الجيش من العسكريين.
وذكرت وزارة المالية أن الوزير خليفة حمادة أصدر قرارا بتأجيل تحصيل الأقساط الشهرية للعملاء المستفيدين من صندوق المتعثرين وصندوق دعم الأسرة “ولمدة شهر لمن يرغب في التأجيل” وتنفيذ أحكام التأجيل لاستيفاء الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر للبنوك والصناديق المعنية.
ووجه الوزير حمادة البنوك المعنية بإدارة ودائع الصناديق المعنية بإرجاع الأقساط لأصحابها إذا تم استيفاؤها.
وأفاد المصدر الكويتي بأن “بعض المقترضين ينتظرون الآن قرارات أهم بإطفاء بعض الديون وتسويتها كما حدث في أوقات عسرة مالية سابقة”.
وذكرت الحكومة الكويتية أنها بصدد معالجة نقص السيولة بالاستعانة بصندوق الأجيال، وهو صندوق ادخار واستثمار سيادي يودع فيه جزء من عائدات النفط لضمان حصول الأجيال الكويتية القادمة على حصتها من الريع النفطي.
وأعلن اتحاد مصارف الكويت عن تأجيل تحصيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية الشهرية لعملاء صندوق المتعثرين وصندوق دعم الأسرة لمدة ستة أشهر ابتداء من القسط المستحق لشهر أبريل 2021.
وأوضح الاتحاد في بيان عبر حسابه على تويتر أن البنوك ستقوم بتوفير القنوات الإلكترونية المختلفة لعملائها للاستفادة من قانون تأجيل الأقساط خلال مدة شهر اعتبارًا من تاريخ الثامن عشر من أبريل 2021.
العرب