واشنطن – أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة مصرة على “إعادة كل أميركي محتجز في إيران إلى بلاده”.
وشدد بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني دومينيك راب على أن هذا الأمر يبقى من اهتمامات الإدارة الأميركية دائما.
واعتبر أن التقارير الإعلامية عن صفقات لإطلاق سراح سجناء في إيران “غير صحيحة”.
من جانبه قال راب إنه من “مسؤولية إيران إطلاق سراح السجناء الذين تم اعتقالهم اعتباطيا، والتقارير عن صفقة بشأنهم غير صحيحة”.
وكانت واشنطن نفت الأحد تقريرا أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بأن البلدين توصلا إلى اتفاق لتبادل سجناء، مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في دول أخرى بموجب العقوبات الأميركية على إيران.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية “التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء ليست صحيحة”. كما نفى رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض النبأ، وقال “للأسف، هذا التقرير غير صحيح. ليس هناك اتفاق على إطلاق سراح هؤلاء الأميركيين الأربعة”.
وأضاف أن المسؤولين الأميركيين يثيرون بانتظام قضية الأميركيين المحتجزين مع إيران.
وأذاع التلفزيون الإيراني أن طهران ستطلق سراح أربعة أميركيين متهمين بالتجسس، مقابل الإفراج عن أربعة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة وسبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.
وذكر تقرير للتلفزيون الإيراني أن “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وافقت على إطلاق سراح أربعة إيرانيين سجنوا لانتهاكهم العقوبات الأميركية مقابل أربعة أميركيين”.
ونقل التلفزيون الحكومي عن مسؤول إيراني قوله إن المواطنة البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف سيُطلق سراحها أيضا بمجرد أن تسدد بريطانيا ديونا على معدات عسكرية مستحقة لطهران.
وقال وزير الخارجية البريطاني “يتحتم على إيران إطلاق سراح المحتجزين بشكل تعسفي، ومن وجهة نظرنا، غير قانوني، دون قيد أو شرط وأخشى أن تكون التقارير التي تشير إلى إطلاق سراحها الوشيك غير دقيقة.
وتجري إيران والقوى العالمية محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاث سنوات.
ويعتبر مسؤولون إيرانيون أن التوصل إلى اتفاق مؤقت ربما يكون وسيلة لكسب الوقت لتسوية دائمة تشمل إلغاء تجميد الأموال الإيرانية المحظورة بموجب العقوبات الأميركية.
وتجتمع طهران والقوى العالمية في فيينا منذ أوائل أبريل للعمل على الخطوات التي يجب اتخاذها في ما يتعلق بالعقوبات الأميركية وانتهاكات إيران المزعومة لاتفاق 2015، لإعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل للاتفاق.
وتقول إيران إن 20 مليار دولار من عائداتها النفطية مجمدة في دول مثل كوريا الجنوبية والعراق والصين بموجب العقوبات الأميركية منذ 2018.
وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في فيينا.
وقال “ما زالت هناك مسافة كبيرة ينبغي قطعها لسد الفجوات المتبقية”. وأضاف “هذه الثغرات تتعلق بتحديد العقوبات التي يجب على الولايات المتحدة ودول أخرى رفعها. كما تتعلق بالقيود النووية التي ستقبلها إيران على برنامجها لضمان عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي”.
العرب