دمشق – فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأربعاء في أنحاء سوريا في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تمنح الرئيس بشار الأسد فترة ولاية رابعة، وسط تنديد أميركي وأوروبي.
وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة 07:00 (04:00 ت.غ)، بينما عرض التلفزيون السوري لقطات لصفوف طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من مناطق البلاد.
وسيستمر التصويت حتى الساعة 19:00 (16:00 ت.غ) على أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.
ودان وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك عملية الانتخابات الرئاسية.
واستنكر الوزراء إجراء الانتخابات الرئاسية خارج إطار القرار الأممي 2254، مشددين على وجوب إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف أممي.
ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر 2015، جميع الأطراف بوقف أي هجمات ضد الأهداف المدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين (النظام والمعارضة) للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات بإشراف أممي.
وشدد الوزراء على ضرورة مشاركة النازحين واللاجئين في بيئة آمنة ومحايدة، ووصفوا الانتخابات الرئاسية بالمزورة وأنها لا تمثل أي تقدم نحو تسوية سياسية.
وتقول الحكومة إن الانتخابات تظهر أن سوريا تعمل بشكل طبيعي رغم الحرب التي استمرت عقدا من الزمان، لكن المعارضة ودولا غربية تعتبرها مسرحية لإحكام قبضة الأسد على السلطة.
واتّخذ الأسد (55 عاما) عبارة “الأمل بالعمل” شعارا لحملته الانتخابية، في محاولة لتسليط الضوء على دوره المقبل في مرحلة إعادة الإعمار، بعد عقدين أمضاهما في سدّة الرئاسة.
ولم يجر الأسد أي مقابلة صحافية خلال الحملة الانتخابية، ولم يشارك في أي فعالية انتخابية ولم يتوجه بأي خطاب إلى السوريين، لكنه أصدر في الآونة الأخيرة سلسلة قرارات وقوانين في محاولة لتحسين الوضع المعيشي والخدمي، وأصدر عفوا رئاسيا واسعا شمل الآلاف من مرتكبي الجرائم المختلفة.
وإلى جانب الأسد، يخوض مرشّحان السباق الرئاسي هما وزير الدولة السابق عبدالله سلوم عبدالله (2016 – 2020) وكان نائبا لمرتين والمحامي محمود مرعي، من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وسبق أن شارك بين ممثليها في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، والتي اتسمت بالفشل.
وفي بلد أنهك النزاع بناه التحتية واقتصاده، وأودى بحياة أكثر من 388 ألف نسمة وشرد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، شككت قوى غربية عدّة بنزاهة الانتخابات حتى قبل حصولها، واعتبرها معارضو الأسد “شكلية”.
وخلال مؤتمر صحافي سبق الانتخابات، قال وزير الداخلية محمّد خالد رحمون الثلاثاء إن عدد من يحق له الانتخاب في كامل المناطق السورية وخارجها يتخطى 18 مليون شخص.
لكن الانتخابات ستجري الأربعاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، ويقطن فيها حوالي 11 مليون شخص.
ويبلغ عدد المراكز الانتخابية، وفق وزير الداخلية، أكثر من 12 ألفا، ويحق للناخب أن يدلي بصوته في أي مركز، على اعتبار أن “سوريا دائرة انتخابية واحدة”.
وستغيب الانتخابات عن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، كما عن مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل موالية لأنقرة في شمال وشمال غرب البلاد.
ويحلّ الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع رجال أعمال سوريون كثر أموالهم.
العرب