أثار نقص الكهرباء مخاوف العديد من المنظمات في لبنان بشأن تعطل وحدات التبريد في مرفأ بيروت والتي يقدر عددها بالمئات والتي تتطلب استمرار الإمدادات بالكهرباء على مدار 24 ساعة، لحمايتها من التلف.
بيروت- يهدد انقطاع الكهرباء بتعطل وحدات التبريد وتلف المواد الغذائية التي تملأها في مرفأ بيروت في ظل استمرار شح الدولار الذي يعقد استيراد حاجيات البلد من الكهرباء.
وأصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بيانا، أشار فيه إلى أنه “أجرى سلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيين في مرفأ بيروت اطلع من خلالها على واقع إمدادات الكهرباء في المرفأ بعد الحديث عن إمكانية انقطاع التيار بشكل نهائي عن هذا المرفق الحيوي”.
وكشف بحصلي أن “المعلومات التي حصل عليها من المسؤولين المعنيين في المرفأ تشير إلى أن الإجراءات التي اتخذت خلال اليومين الماضيين هي إجراءات آنية ولن تؤدي في أي حال من الأحوال إلى تأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر للمرفأ، وأن هناك احتمالا كبيرا لعودة المشكلة في أي لحظة”.
ورفع بحصلي الصوت عاليا محذرا من “أن عدم تأمين التيار الكهربائي للمرفأ بشكل مستمر سيؤدي حتما إلى تعطل الكثير من الوحدات في المرفأ لاسيما انقطاع الكهرباء عن الحاويات المبردة، وعددها بالمئات، أي حوالي 600 حاوية مملوءة بالمواد الغذائية التي تتطلب استمرار الإمدادات بالكهرباء 24/24 ساعة، وإلا فإنها ستتعرض للضرر الكبير والتلف”.
هاني بحصلي: عدم تأمين الكهرباء بشكل مستمر سيؤدي إلى تعطل الوحدات
وطالب بحصلي جميع المسؤولين في الدولة وكل المعنيين في المرفأ، من وزارة الأشغال العامة والنقل أو وزارة الطاقة، “بالعمل بشكل سريع وفوري لتأمين كل الحاجات الأساسية التي توفر الإمدادات الكهربائية بشكل مستدام لمرفأ بيروت”.
وقال “ألا يكفي كل هذه الكوارث التي أصابت مرفأ بيروت والتي أخرجت جزءا كبيرا منه عن العمل، لكي تأتي هذه الأزمة الجديدة التي تضر بصورته ودوره وعمله وإنتاجيته”، مشددا على “ضرورة توفير كل المستلزمات الأساسية لمرفأ بيروت التي تحافظ على أعلى مستوى من الخدمات المرفئية المعتمدة عالميا”.
ولفت بحصلي إلى أن “مرفأ بيروت يجب أن يكون محط اهتمام جميع المسؤولين والدوائر الرسمية في لبنان للحفاظ عليه وإعادته إلى سابق عهده، كونه يشكل واجهة لبنان التجارية مع العالم، ومركزا اقتصاديا مهما”، مؤكدا أنه “يكفينا كل الأزمات والمشاكل التي نعاني منها، ولا يمكن لا للمرفأ ولا للدولة ولا رجال الأعمال أن يصابوا أو يتحملوا أزمات ونكبات إضافية”.
وكان البرلمان اللبناني قد وافق في وقت سابق على قرض طارئ قيمته 200 مليون دولار يخصص لواردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء في مارس، لكن القرض لم يحصل حتى الآن على الموافقة النهائية.
وتأثرت سلبًا وفرة الإمدادات في مختلف محافظات البلاد إثر بدء تقنين إمدادات الكهرباء، في ظل شح مادة الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الناجم عن عدم توفر السيولة الأجنبية.
ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة. وعلى وقع شحّ السيولة من الدولار بات يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الفيول.
وبلغت انقطاعات الكهرباء 20 ساعة يوميا في بعض المناطق، بالتزامن مع شح الوقود اللازم لتوليد الطاقة سواء لشركة الكهرباء أو لدى أصحاب المولدات الصغيرة.
وبسبب معاناة لبنان من الانقطاع المتكرر للكهرباء نتيجة اتخاذ الحكومة نظاما للترشيد والتقنين خرجت احتجاجات شعبية منددة بانقطاع الطاقة عن المنازل طيلة الأشهر الماضية.
وسبق أن كشف لبنان أنه سيتلقى شحنات وقود من العراق بأسعار الأسواق العالمية، وذلك في مسعى إلى حل مشكلة توليد الكهرباء التي تفاقمت في العام الماضي مع أزمة شحّ الدولار وتخبّط الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه المعضلة.
ويعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان، وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية، ويشكل إصلاحه شرطا رئيسيا يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.
وفرة الإمدادات تأثرت سلبا في مختلف محافظات البلاد إثر بدء تقنين إمدادات الكهرباء، في ظل شح مادة الوقود المستخدم لتوليد الطاقة
ويقول رئيس تجمع المولدات في لبنان عبدو سعادة إن القطاع يعاني وإنه يغطي عجز الدولة لا ليكون محلها، وبات يتحمل المسؤولية ولم يبق أحد آخر مسؤولا. وأوضح أن الكهرباء تقنن بين 20 و22 ساعة، ويتم تأمين الإمدادات في ظل شح مادة المازوت التي يتم الحصول عليها من السوق السوداء بسعر يصل إلى نحو 16 دولارا بينما سعرها الرسمي 9.3 دولار.
وتؤكد الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن إصلاح الكهرباء حيوي لخفض الدين الذي يعادل الآن نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير المسؤولون اللبنانيون إلى أن صافي التحويلات لمؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة يمثل ما بين مليار دولار و1.5 مليار دولار في العام وينفق معظمها على زيت الوقود. وهذا يعادل نحو ربع عجز الميزانية العام الماضي البالغ 4.8 مليار دولار.
العرب