ما الذي يجعل ميزانية البنتاغون في تصاعد دائم؟

باتت الإدارات الأميركية المتعاقبة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بما فيها إدارة الرئيس جو بايدن، تفضل البنتاغون كأولوية في ما يتعلق بالإنفاق على حساب مجالات أخرى قد تكون أكثر أهمية من الحرب وصناعة السلاح. وغالبا ما يُنسى هذا الأمر كيف أثر هذا النهج سلبا ليس فقط على انتشار الجنود الأميركيين في الخارج، ولكن حتى داخل الجمهورية، حيث تتصارع لوبيات صناعة الأسلحة لإبقاء صنبور المال مفتوحا بذرائع مختلفة.

واشنطن – انقضت أول مئة يوم لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والتي تعد تمهيدية لأي رئيس جديد ومع أنه كان متوقعا منه الكثير في ما يخص أكبر القضايا وأهمها على جدول أعماله، ولكن على الجانب الآخر، لم يتغير الكثير في ما يتعلق بضخ الأموال في البنية التحتية العسكرية الضخمة لهذه الدولة والحروب، المستمرة أو المتخيلة، التي تصاحبها.

وعلى مدار العقد الماضي، كان قانون مراقبة الميزانية هو الذي يحسم الجدل حول ميزانية البنتاغون، والذي وضع على الأقل سقوفا اسمية لمستويات الإنفاق لكل من الوكالات الدفاعية وغير الدفاعية.

وعلى عكس العديد من الوكالات الحكومية الأخرى، لم يكن البنتاغون خاضعا لهذا الحد الأقصى. حيث واصل الكونغرس رفع سقف الحد الأقصى في ظل نمو الميزانيات العسكرية والإنفاق الدفاعي مما سمح بتدفق مبالغ هائلة من الأموال دون الخضوع لمحاسبة جادة من قبل الصندوق المخصص للحروب والذي يطلق عليه اسم “حساب عمليات الطوارئ الخارجية”.

قدرت خدمة أبحاث الكونغرس أن مثل هذا الإنفاق التكميلي منذ هجمات سبتمبر 2001 وحتى السنة المالية 2019 بلغ تريليوني دولار فوق ميزانية البنتاغون المتفق عليها.

والآن، ومع ذلك، انتهت صلاحية قانون مراقبة الميزانية، مما يمكّن هذه الإدارة من إعادة توجيه البلاد بعيدا عن ميزانيات الأمن القومي التي تزيد قيمتها عن تريليون دولار والحروب التي لا نهاية لها، على الرغم من وجود القليل من الدلائل على أن مثل هذا المسار سيتم اتباعه.

وترى ماندي سميثبيرغر مديرة مركز معلومات الدفاع في مشروع الرقابة الحكومية أنه إذا كان هناك درس يجب أن يكون قد تعلمه الأميركيون في العام الماضي، فهو أن “الإنفاق اللامتناهي للبنتاغون لا يجعلنا بالضرورة نشعر بالأمان”.

وكان من المفترض أن يكون الوباء، والتمرد الذي حدث في مبنى الكابيتول، وصعود اليمن المتطرف قد أوضحت تماما أن الدفاع عن قيم الجمهورية ضد أهم المخاطر على الصحة والسلامة العامة المحلية لا يقع ضمن اختصاص البنتاغون، فوزارة الدفاع قد تكون أكبر مصدر في البلاد لإهدار الإنفاق وسوء الإدارة.

ومن المحتمل أن يستمر العمل كالمعتاد طالما استمرت الأموال في التدفق بالطريقة المعتادة، وليس من المستغرب رؤية أن إدارة بايدن قد أهدرت الأموال على نفس الشيء خلال المئة يوم الأولى لإدارتها.

وما هو معلوم بالفعل، على سبيل المثال، هو أنه على الرغم من الانسحاب المخطط للقوات الأميركية من أفغانستان والمزاعم حول إنهاء “الحروب الأميركية إلى الأبد”، فإن أول ميزانية مقترحة من جانب بايدن للبنتاغون تبلغ 715 مليار دولار تمثل في الواقع زيادة متواضعة مقارنة بالمبالغ الهائلة التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب العام الماضي للبنتاغون.

ولا توجد الكثير من الأخبار الجيدة حول الشؤون المالية للبنتاغون في عهد بايدن رغم أنها كانت مدرجة بالفعل في آخر ميزانية للبنتاغون لإدارة ترامب، لاسيما وأنه تم أخيرا إلغاء صندوق عمليات الطوارئ الخارجية.

وفي حين رأى البعض أن هذا نتيجة طبيعية لانتهاء قانون مراقبة الميزانية، فقد كان بالتأكيد انتصارا على مراكز الأبحاث التي تمولها صناعة الأسلحة مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية التي كانت تحاول إقناع المشرعين والجمهور بعمل “إصلاحات” للصندوق بدلا من ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون قرار إدارة بايدن بسحب القوات الأميركية من أفغانستان خطوة أولية مهمة في تقليص الحروب المكلفة التي لا نهاية لها في هذه الدولة.

وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة ستكون قد أنفقت ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار على الحرب في أفغانستان وحدها بما في ذلك ما يقرب من 12.5 مليار دولار سنويا على مدار الأربعين عاما القادمة على رعاية قدامى المحاربين، وهو الصراع الذي قتل فيه أكثر من ربع مليون شخص، كما تظهر تقديرات مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون.

ومع ذلك تعتقد سميثبيرغر أنه يجب على بايدن فعل المزيد إذا أراد الوفاء بوعده بإنهاء الحروب إلى الأبد. ويتضمن ذلك تشجيع الكونغرس على إلغاء تصاريح الحرب التي عفا عليها الزمن والالتزام بعدم السماح لأي نزاعات مستقبلية بالبدء دون إعلان الكونغرس الفعلي للحرب.

كما يجب أن يؤدي سحب القوات من أفغانستان وجبهات الحرب الأخرى إلى تخفيضات كبيرة في ميزانية البنتاغون، كما حدث على مدار التاريخ بعد الحروب. وإبعاد قدر المستطاع تأثيرات لوبيات السلاح على البنتاغون.

إذا كان هناك من يرغب في قياس تأثير البنتاغون، فلا بد من ملاحظة أنه حتى برامج الأسلحة الأكثر كارثية تحصل بانتظام على تصريح ومن غير المرجح أن ينهي عهد بايدن هذا الواقع.

وفي الوقت الحالي، تتم مراجعة عدد من برامج البنتاغون، وأشهرها مقاتلة جوينت سترايك فايتر أف – 35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. أثبتت تكلفة إنشاء وصيانة تلك الطائرة وحدها أنها ستكون أغلى برنامج أسلحة في التاريخ حيث من المتوقع إنفاق 1.7 تريليون دولار عليها. وحتى مسؤولي الوزارة وأعضاء الكونغرس أعلنوا ترددهم بشأن تكاليف المقاتلة باهظة الثمن وعدم موثوقية كفاءتها.

وكان الأميركيون يأملون في أن المقاتلة أف – 35، باعتبارها المقاتلة المستقبلية للبلاد، ستكون رخيصة الثمن بعض الشيء. لكن تغير الكثير منذ ذلك الحين. وقد تضاعف إجمالي تكاليف البرنامج، بينما ارتفع السعر المستقبلي لصيانة الطائرات.

وفي كثير من الأحيان، كانت هناك مخاوف من أن المقاتلات ليست في حالة جيدة بما يكفي للطيران، مما يثير مخاوف جدية حول ما إذا كان عدد كاف من هذه المقاتلات سيكون متاحا للقتال في المستقبل. يقول رئيس أركان القوات الجوية الآن إن هذه المقاتلات باهظة الثمن، ولذا ينبغي استخدامها باعتدال في المستقبل.

وعلى أقل تقدير، لا ينبغي شراء المزيد من مقاتلات إف – 35 حتى يتم الانتهاء من اختبارها بنجاح. ولكن وفي 2017، عندما دفعت التأخيرات والتكاليف الباهظة وزارة الدفاع إلى النظر في تقليل حجم البرنامج حيث كان قائد مشاة البحرية آنذاك، الجنرال جو دانفورد، يدفع بشدة لتفعيله.

وقد تجاهل دانفورد إلى حد كبير بيانات اختبار المقاتلة أف – 35، وأعلن على الفور أن البرنامج قد وصل بالفعل إلى القدرة التشغيلية الأولية. ولم يكن من المستغرب بعد فترة وجيزة من تقاعده في عام 2019، أن ينضم إلى مجلس إدارة شركة لوكهيد.

مستقبل البنتاغون

أمام بايدن التزامان لخفض الإنفاق، إقناع الكونغرس بعدم خوض أي نزاعات مستقبلية وتقليل تأثير لوبيات صناعة السلاح

سيتشكل مستقبل البنتاغون من خلال الأفراد المختارين لقيادته، وفي كثير من الحالات، يأتي هؤلاء الأشخاص مباشرة من صناعة الدفاع التي استفادت بشكل كبير من ميزانيتها المرتفعة.

وفي إدارة ترامب، على سبيل المثال، تم اختيار الشخصيات لمنصب وزير الدفاع الذين عملوا في كبرى شركات الدفاع. كان الجنرال المتقاعد جيم ماتيس عضوا في مجلس إدارة جنرال دايناميكس وعاد إليها بعد فترة وجيزة من انتهاء مهمته في البنتاغون؛ جاء باتريك شاناهان من شركة بوينغ، وجاء مارك إسبر من شركة ريثيون.

ورغم أن بايدن أصدر أمرا تنفيذيا قويا للأخلاقيات التي من المتوقع تطبيقها على المعينين سياسيا في جميع المجالات، إلا أن إدارته لا تبدو مختلفة حتى الآن عن الإدارة السابقة عندما يتعلق الأمر بالبنتاغون، لاسيما وأن وزير دفاعه الجنرال المتقاعد لويد أوستن كان يعمل في مجلس إدارة شركة ريثيون.

كما يأتي فرانك كيندال، الذي تم ترشيحه لمنصب وزير القوات الجوية، من مجلس إدارة شركة لايدوس، وهو مقاول كبير آخر في البنتاغون، رغم أن الشركة خدمية ولا تهتم كثيرا ببناء الأسلحة.

وتقول سميثبيرغر إنه من الضروري أيضا إنهاء نشر عقود الدفاع عبر مقاطعات الكونغرس، وهي ممارسة تُعرف في واشنطن باسم “الهندسة السياسية”.

وتدعي شركة لوكهيد، على سبيل المثال، أن برنامج مقاتلات أف – 35 قد خلق فرص عمل في 45 ولاية، وهذه الحقيقة هي التي تجعل البنتاغون أكبر من أن يفشل. ورغم أنه نادرا ما تتم ملاحظة ذلك، فإن الأموال المماثلة التي يتم وضعها في التمويل غير العسكري مثل البنية التحتية أو الطاقة النظيفة تثبت بشكل دائم تقريبا أنها مصدر وظائف أكبر من النسخة العسكرية من نفس الشيء.

وهنا، يظهر السؤال الذي قد يستحق النظر إليه في الأشهر الأولى لإدارة بايدن: هل هناك اتهام من الممكن توجيهه لنهج هذه الدولة في تمويل الميزانية العسكرية أكثر من الاستمرار في شراء سلاح لأن نظامنا السياسي فاسد بحيث لا يمكنه تغيير المسار؟

بغض النظر عن الحروب في الخارج فإن سياسة البنتاغون لها تأثير داخلي فمثلا، لعب البنتاغون دورا رئيسيا في عسكرة وتسليح قوات الشرطة في هذه الدولة، مما ساهم في مشاهدة حلقات التدمير في البلاد لأول مرة بعد أن استخدمت الشرطة أسلحة عسكرية ضد أولئك الذين احتجوا على قتل المراهق الأسود الأعزل مايكل براون في فيرغسون بولاية ميسوري في عام 2014.

واكتسب استمرار عنف الشرطة الذي استهدف المجتمع الأسود أخيرا اهتماما كبيرا في أعقاب مقتل جورج فلويد واستجابة الشرطة لحركة “حياة السود مهمة” الصيف الماضي.

وأثر البنتاغون سلبا على الشرطة الأميركية من خلال برنامج 1033، والذي نقل في السنوات الأخيرة كميات هائلة من المعدات العسكرية الزائدة، وأحيانا بشكل مباشر من ساحات القتال في “الحروب الأبدية”، إلى إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد.

وهذه الأسلحة المنقولة إلى قوات الشرطة تشمل الدبابات والمركبات المقاومة للألغام المحمية من الكمائن والبنادق الهجومية، من بين العديد من العناصر العسكرية الأخرى.

ووجدت مجموعة “أوبن ذا بوكس”، التي تختص بشفافية الحكومة، أنه منذ عام 1993 قام البرنامج بتحويل 581 ألف قطعة من المعدات العسكرية بقيمة 1.8 مليار دولار إلى الشرطة. ومما لا يثير الدهشة، وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن أقسام الشرطة التي تلقت مثل هذه المعدات هي التي قتلت المدنيين بشكل أكبر من المفترض أن تحميهم وتخدمهم.

وفي بداية إدارة بايدن، بدا أنه سيتم تقليص برنامج 1033. وفي يناير الماضي، ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس كان يستعد للتوقيع على أمر تنفيذي في ذلك الشهر بالذات، والذي من شأنه على الأقل وضع قيود كبيرة على البرنامج.

وحتى الآن، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، لم يتخذ البيت الأبيض مثل هذا الإجراء، على الرغم من أنه في مارس قدم النائب هانك جونسون تشريعا لتقليص البرنامج. ووفقا لمعهد إصلاح السياسة الأمنية، ادعت الرابطة الوطنية لمنظمات الشرطة الفضل في تأخير إجراء الرئيس. ولذا اليوم، يواصل الجيش جعل شرطة هذه الدولة تبدو وكأنها تحتل بعض الأراضي الأجنبية.

إذا كان لدى مؤيدو الصين الذين اكتسبوا قوة كبيرة بين فريق السياسة الخارجية لبايدن أي شيء ليقولوه حول هذا الموضوع، فإن تمويل البنتاغون سيستمر. وليس من المستغرب أن تواجه إدارة بايدن ضغوطا متزايدة على قضايا مثل تزايد نفوذ الصين ومخاطر الحرب، وهي رواية تبدو وكأنها رد على الإجماع العام المتزايد على أنه لا يمكن الاستمرار في وضع احتياجات البنتاغون أولا.

وبدأت الخدمات العسكرية بالفعل في الانقلاب على بعضها البعض بينما يقاتلون من أجل حصتهم من فطيرة الميزانية المستقبلية وقلقا من أن قطار المال ربما يستعد أخيرا للخروج عن القضبان، وكان هناك قرع طبول مستمر من المبالغة حول التهديد العسكري الذي تشكله الصين.

وفي هذا السياق، فإن الوثيقة الرئيسية التي يستمر أعضاء البنتاغون في الاستشهاد بها رغم نشرها في 2018، هي تقرير صادر عن لجنة استراتيجية الدفاع الوطني، الذي أوصى بقطع برامج الاستحقاقات التي تشكل شبكة الأمان الاجتماعي لهذه الدولة لدفع 3 في المئة إلى 5 في المئة زيادة سنوية في إنفاق البنتاغون.

وكان معظم أعضاء اللجنة مستشارين في صناعة الدفاع، أو أعضاء في مجالس إدارة شركات صناعة الأسلحة العملاقة، أو أعضاء جماعات الضغط. وغني عن القول، أن لديهم مصلحة مالية في إثارة المخاوف من أن الصين سوف تتفوق على الولايات المتحدة عسكريا في المستقبل القريب.

وأصبحت المنافسة مع الصين الآن تحديا، ولكن من المهم الحفاظ على الشعور بالواقعية حول طبيعة هذا التهديد. وكما أظهر جون إيزاكس من مجلس “كاونسيل أوف ألايفابل وورلد” مؤخرا، من حيث القدرة والقوة، فإن الجيش الأميركي يسابق الصين مرات عديدة.

وكتب إيزاكس “يبدو أن الصين أصبحت رجل الاتحاد السوفيتي الجديد. لكنّ هناك اختلافا واحدا كبيرا: بينما كان الجيش السوفيتي والترسانة النووية متساوية مع الولايات المتحدة، إلا أن الصين ليست كذلك”.

وتهدد الحرب الباردة الجديدة مع الصين التي تروج لها إدارة بايدن بالفعل فقط بإضعاف هذه الدولة حيث يتم تحويل الموارد بعيدا عن مكافحة أخطر التهديدات في عصرنا مثل الأوبئة وتغير المناخ وتفوق البيض.

ولسوء الحظ، ففي فبراير الماضي، أعلنت إدارة بايدن عن إنشاء فريق عمل جديد للصين في البنتاغون. والنتيجة الأكثر ترجيحا، كما يشير زميلي دان جرازير، هي أن الرئيس وفريق السياسة الخارجية سيوفران “غطاء واسعا للمسؤولين المنتخبين لدعم توصيات السياسة غير الشعبية التي ستنتهي بالوفاء بقائمة الرغبات الخاصة بصناعة الدفاع”.

وقال جيمس فالوز مراسل الأطلسي وخبير الإصلاح الدفاعي إن حروب القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الولايات المتحدة “تتوق إلى خوض الحروب، طالما هناك شخص آخر يذهب مكانهم”. والنتيجة النهائية هي أن الرأي العام الأميركي، في هذا القرن، قد برهن بشكل ملحوظ على الرضا عن كيفية استخدام واشنطن للقوة، “بافتراض أننا سنفوز”.

وكان الأمر سيئا بما فيه الكفاية مع أفغانستان والعراق والدول الأخرى التي خاضت حربا أبدية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالصين، من الصعب تخيل أي شيء سوى النتائج الأكثر سلبية من أولئك الذين يشجعون الصراع العسكري.

وفي هذه الأثناء، كما هو الحال مع الكثير من الأمور المتعلقة بالبنتاغون، فإن العواقب الداخلية لتخويف الصين واضحة بالفعل. واتضح مؤخرا أن الخطاب المحموم حول مخاطر الصين أدى إلى زيادة هجمات جرائم الكراهية ضد الأميركيين الآسيويين في جميع أنحاء البلاد.

وفي حين يبدو أن خطاب ترامب المعادي للصين قد ساهم بشكل كبير في هذه الزيادة في جرائم الكراهية، فقد أدى ذلك أيضا إلى زيادة إشاعة الخوف بشأن تهديد الصين وتعزيز ما لا يزال يسمى سياسة “الدفاع” التي تلاشت معها.

وستستفيد هذه الدولة بلا شك من المزيد من المنافسة مع الصين وكذلك التعاون معها مما سيعزز الاقتصاد ويخلق المزيد من الرخاء هنا.

ومن ناحية أخرى، فإن أجواء الحرب الباردة الجديدة ستسمح للبنتاغون بتجميع الموارد التي كانت ستخصص لولا ذلك لاحتياجاتنا الأكبر للصحة العامة والسلامة. ولسوء الحظ، بعد مرور أكثر من 100 يوم، أهدرت إدارة بايدن بالفعل فرصتها الأولى لتغيير المسار.

العرب