عدن – لم تنتظر الحكومة اليمنية كثيرا لترد على مبادرة ميليشيا الحوثي بتنفيذ صفقة تبادل أسرى محلية واسعة معها، بعيدا عن الوساطة الأممية، بأنها استعراضات إعلامية، وليست لديها أي جدية في ملف الأسرى.
وقال ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية في سلسلة تغريدات على تويتر، “ميليشيا الحوثي وممثلوها يكذبون كما يتنفسون، ولا جدية لهم ويطلقون التصريحات لغرض الاستهلاك الإعلامي والاستغلال السياسي لهذا الملف الإنساني”.
وتابع “الأمم المتحدة لم تكن يوما عائقا لتقدم الملف الإنساني بل قدمت التسهيلات اللوجستية والتنظيمية لغرض إنجاح الملف، وآخرها تسخير الطيران الخاص بنقل الوفود واستضافتها لشهر كامل في العاصمة الأردنية عمان، لكن الميليشيا تعمدت وأصرت على أن تكون العائق وسعت لإفشال كل المساعي بشتى الطرق”.
وأشار إلى أن “عبدالقادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى للحوثي، الذي يدعي الإنسانية وأنه على استعداد للإفراج الكلي عن المعتقلين، يتحدث ويصرح حول مصير محمد قحطان، وهو أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، والذي منذ اختطافه قبل ست سنوات لا يعرف أحد هل ما زال حيا أم ميتا؟ فعن أي إنسانية يتحدث!”.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية قدمت المبادرات وترحب باستمرار بأي جهود ومبادرات تؤدي إلى الإفراج الفوري عن المختطفين والأسرى، بعيدا عن أي مزايدات إعلامية.
ودعا ميليشيا الحوثي إلى تنفيذ هذه المبادرة بخطوات عملية، وليس مجرد تصاريح إعلامية لا تسمن أو تغني من جوع.
وأكد أن “هناك اتفاقا موقعا وقائما، نفذ منه الجزء ‘أ’، وتبقى الجزء ‘ب’ والمحدد بعدد 301 بمن فيهم أحد الأربعة المشمولين، والذي تقدمنا في النقاش حوله في جولة عمان 4 وبعدها، وعليه نقوم الآن بإكمال العدد المتفق عليه ونوسعه بما يشمل بقية الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن”.
وأشار إلى أن الوفد الحكومي سيعمل على توسيع العدد بعد تثبيت ما اتفق عليه سابقا، لتضم عملية التبادل الأربعة (اللواء ناصر منصور واللواء الصبيحي واللواء رجب وقحطان)، ومن ثم تكون الأولية لكبار السن والصحافيين والمرضى وبعد ذلك الانتقال إلى البقية، ومن يتم إنكاره أو لا يثبت وجوده يحال إلى اللجنة المعنية بالمفقودين للبت حوله.
وفي وقت سابق السبت، قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في ميليشيا الحوثي، “نحن على استعداد للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة بوساطة محلية تشمل عددا من القيادات، في ظل غياب الدور الأممي حاليا في ملف الأسرى”.
وأضاف أن “الصفقة تشمل محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس عبدربه منصور)، وغيرهما من القيادات”، مؤكدا استعداد جماعته لتنفيذ صفقة واسعة للأسرى والمعتقلين في حال وافقت الحكومة الشرعية على إتمام هذه الصفقة.
وفي أكتوبر الماضي، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون على مدى يومين 1056 أسيرا من الجانبين، يشملهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب.
وفي مشاورات عقدت بالسويد عام 2018، قدم الطرفان كشوفات بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.
وحاليا لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لاسيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.
ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
العرب