أثارت التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية في العراق رقم 188 المعمول به منذ عام 1959 في البلاد والتي أنهى مجلس النواب الخميس الماضي القراءة الأولى لها، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
ومثل التعديل الذي طال المادة 57 من القانون موضوع سجال واسع، وتنص المادة الجديدة على أن “الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال الطلاق حتى يتم السابعة من عمره فقط أو يتم العامين إذا تزوجت”، كما أقرت أن “الجد والد الأب له حق سحب الحضانة من الأم في حال وفاة الأب”، وهذا ما يُعتبر سابقة في التشريعات العراقية كافة.
وأكد نواب وقوى سياسية وناشطون حقوقيون أنّ خلافات واسعة تحيط ببعض فقرات قانون التعديل، قد تؤدي إلى تأجيل إقراره، وأبرزها في ما تعلق بحق حضانة الأطفال بالنسبة إلى الأزواج المطلّقين، وحق الزوجة بعد الانفصال وتفاصيل أخرى اعتُبرت منتقصة من حقوق المرأة ومتحيّزة للرجل.
وتنص المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية حاليا على أن “الأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ما لم يتضرر المحضون من ذلك، وأن للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر”.
وتضيف “وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكماله الخامسة عشرة، إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية، لأن مصلحة الصغير تقضي بذلك، على ألا يبيت إلا عند حاضنته، وكذلك إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه، أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار”.
وكتب مغرد:
وأطلق مغردون عدة هاشتاغات على غرار #الأم_أولى_بحضانة_أطفالها و#ضد_تعديل_قانون_الأحوال_الشخصية و#لا_لتعديل_المادة_57.
وقال الإعلامي سيف صلاح الهيتي:
saifsalahalhety@
المادة الجديدة المقترحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية متحيزة تماما، بشكل لا يصدق! وإلا كيف يمكن أن ينازع الجد الأم في تربيتها لابنها؟ وكيف يسمح للأب بالحضانة في حال زواجه بينما تمنع الأم من هذا الحق؟ هذا القانون يعيدنا إلى القرون الوسطى.
وقالت معلقة:
وشنت المطربة العراقية شذى حسون هجوما عنيفا على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق، والذي يناقشه البرلمان تمهيدا للتصويت عليه وإقراره خلال الأيام المقبلة.
وقالت حسون إن القانون الجديد فيه إجحاف كبير للمرأة؛ لأنه يحرم الأم من حضانة ابنها الذي سهرت عليه الليالي متحملة كل التعب والألم.
وأضافت في تغريدة أن من أسباب رفضها للتعديلات الجديدة، أن الأب يأتي في سن الـ7 سنوات ويأخذ ابنه، والأدهى أنه في حالة وفاة الأب تنتقل الحضانة إلى الجد والد الأب، حتى لو كان عمره 90 سنة.
ووصفت حسون مقترح التعديلات الجديدة بأنه يعتدي على قيم الأمومة، متعجبة من أن مشروع التعديل يسقط حضانة الطفل عن الأم التي تتزوج بعد طلاقها، ويهبه للأب حتى لو كان متزوجا. وأكدت:
وقال الناشط فراس السراي:
مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية مجحف بحق الطفل والمرأة، قانون يشرعن المساومة بين الأب وأمه “كالسلعة”، للأسف أنت مع أو ضد هذا القانون؟ #ضد_تعديل_المادة_57. #ضد_تعديل_قانون_الأحوال_الشخصية.
وقال عراقيون إن التعديلات المجحفة تأتي في وقت تنتظر فيه العراقيات المصادقة على قانون العنف الأسري الذي أقر من قبل مجلس الوزراء وتم رفعه إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليه. ويستهدف القانون حماية الشرائح الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال والنساء، علما أن العراق تسوده المفاهيم القبلية ويوصف بأنه مجتمع ذكوري.
وتعجز السلطات العراقية عن سن قوانين من أجل حماية المرأة والطفل، ويقول الناشطون العراقيون إن العديد من الأحزاب السياسية الدينية في البلاد تقف دون تمرير قانون “العنف الأسري”.
ويواجه القانون اعتراضا من قبل التيارات الإسلامية المتحكمة في العملية السياسية منذ عام 2003 التي ترى أنّ إقرار القانون لا يتماشى مع الإسلام، بل هو نسخة من قوانين غربية تشجع الفتاة على التمرد، وذلك لوجود بنود في القانون تتيح للفتاة أو المرأة الحصول على راتب يعينها في إكمال حياتها واستقلاليتها وتوفير مأوى لها. وتؤكد ناشطات عراقيات أن الإسراع في تشريع قانون المرأة والطفل يمكنه أن يعمل على حماية الأسرة، ولا بد من أن يكون من أولويات عمل مجلس النواب.
وتعكس الأخبار المتلاحقة عن انتشار جرائم العنف داخل العائلات، التي تتناولها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تدهورا خطيرا في المجتمع العراقي.
وقال مغرد:
واعتبر آخر:
وفي الجانب الآخر، يتفق الجميع على أن المشكلة في العراق ليست في إصدار قوانين لحفظ حريات المجتمع وأفراده وتنظيم أوضاع الأسرة وعلاقات أفرادها في ما بينهم، وإنما المشكلة في محاولة قوى سياسية ودينية فرض نمط من الأفكار والممارسات والعادات الدينية والاجتماعية، تقليدا للنموذج الإيراني، إضافة إلى استغلال بعض القوى السياسية رفض القانون لأغراض الكسب السياسي بين جمهورها.
صحيفة العرب