مقتدى الصدر يقاطع الانتخابات العراقية المقبلة

مقتدى الصدر يقاطع الانتخابات العراقية المقبلة

بغداد – أكدت جمانة الغلاي، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الخميس أنه لم يرد على المفوضية أي طلب بالانسحاب، بعد إعلان السياسي الشيعي البارز مقتدى الصدر مقاطعة تياره للانتخابات البرلمانية المبكرة ورفضه دعم أي حزب.

وقالت الغلاي إن “المفوضية ماضية بإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في موعدها المقرر في 10 أكتوبر المقبل”.

وأضافت الغلاي أن “المفوضية ماضية بالعمل وفق التوقيتات الزمنية المعدة بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية، وسبق لها أن أغلقت فترة الانسحاب من المشاركة في الانتخابات”.

وكان الصدر أعلن في وقت سابق الخميس، في خطاب بثته قناة “العراقية” الرسمية، “مقاطعة الانتخابات المقبلة وعدم المشاركة فيها وسحب اليد من الحكومة الحالية والقادمة وسحب اليد من كل من يدعي الانتماء لنا في الحكومة الحالية والمقبلة”.

وقال الصدر إن “ما يجري في العراق مخطط شيطاني دولي من أجل إذلاله وأن الوطن أغلى من كل شيء، ونتمنى للانتخابات النجاح ووصول كل الصالحين”.

وأعلن نائب رئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي أيضا الخميس عن انسحابه من خوض الانتخابات المقبلة .

وقال الكعبي، وهو أحد أتباع التيار الصدري، في بيان مقتضب، إن قرار الانسحاب جاء استجابة لقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وأعلن مرشحون عن التيار الصدري لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عن انسحابهم من المشاركة، بينهم المرشح علي حسين علوان وغايب العميري وحاكم الزاملي، استجابة لقرار الصدر.

وكشف السياسي العراقي المستقل غيث التميمي سبب انسحاب زعيم التيار الصدري من الانتخابات وسحب يده من الحكومتين الحالية والمقبلة.

وكتب التميمي في تغريدة بموقع تويتر الخميس أنه “قبل أن يتكهن المحللون في طبيعة قرار مقتدى الصدر الانسحاب من الانتخابات أعطيكم المعلومة الحقيقية، أبلغه الكريماوي (وليد الكريماوي وهو المشرف على الهيئة السياسية في التيار الصدري) ومن معه في الماكنة الانتخابية بالأرقام أنه لن يحصل على أكثر من 30 مقعدا في أحسن الأحوال وهنا جن جنونه، وصرح بأنه سيقتل لتحريك الشارع الصدري، ثم أعلن انسحابه من أجل الوطن”.

وأضاف التميمي أن “الوجه الثاني لإعلان مقتدى الصدر انسحابه من الانتخابات تكشفه الرايات خلفه، وأهمها راية ‘جيش المهدي’ التي ترمز للحرب الأهلية، التي أعلن مقتدى استعداده لها بعد انسحابه من الانتخابات، لم يبق للقوى الشيعية مسار سوى تغيير قواعد اللعبة أو مواجهة مسلحة بعد انحسار الحلول عبر الانتخابات”.

وخلال العامين الأخيرين عمل التيار الصدري بهدوء على الهيمنة على أجهزة الدولة العراقية، فقد تولى أعضاؤه مناصب عليا في وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات.

وتم تعيين من وقع عليهم اختياره في مؤسسات النفط والكهرباء والنقل التابعة للدولة والبنوك المملوكة للدولة، بل والبنك المركزي العراقي، حسبما قال أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين ونواب.

وأتاحت هذه المواقع الجديدة للتيار الصدري قوة مالية، حيث إن الوزارات التي شغل الصدريون أو حلفاؤهم مناصب فيها في الآونة الأخيرة تمثل ما بين ثلث ونصف مشروع موازنة العراق لعام 2021 البالغ حجمه 90 مليار دولار.

وحذر الصدر من أن يكون “مصير العراق كمصير سوريا أو أفغانستان أو غيرهما من الدول التي وقعت ضحية السياسات الداخلية والإقليمية والدولية”.

وتابع “لست ممن يتنصل من المسؤولية، إلا أن ما يحدث في العراق هو ضمن مخطط شيطاني دولي لإذلال الشعب وتركيعه وإحراقه، خوفا من وصول الإصلاح (إلى السلطة) والذين سيزيلون الفساد حبا بالوطن، فليأخذوا كل المناصب والكراسي ويتركوا لنا الوطن”.

والثلاثاء دعا الصدر الحكومة العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن وقوع حريق مستشفى الناصرية (جنوب)، وإلا ستعتبر الحكومة “بصغيرها وكبيرها مسؤولة” عن المأساة.

ولا يخلو هذا “الإنذار” الجديد من قبل الصدر من مفارقة تتمثّل في أنّ تياره هو من يدير قطاع الصحّة في العراق ومسؤول بالنتيجة عما تعرّض له من نكسات وكوارث، بما فيها الحريقان اللذان شبّا في مستشفيين حكوميين خلال أشهر قليلة وخلّفا خسائر فادحة في الأرواح.

وما زال العراق تحت صدمة الحريق الذي دمر مساء الاثنين هنغارا مخصصا لمرضى كورونا. وتحدثت وزارة الصحة العراقية في حصيلة مؤقتة الأربعاء عن مقتل ستين شخصا على الأقل في هذا الحريق، بعد أن كانت وسائل إعلام قد تحدّثت في وقت سابق عن قرابة المئة قتيل.

وحريق مستشفى الناصرية، الذي قالت مصادر إنه ناجم عن انفجار عبوة أوكسجين، هو الثاني الذي يلتهم مستشفى في العراق، حيث أدى حريق اندلع في أبريل داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى مقتل 82 شخصا وإصابة العشرات. وأثار ذلك الحريق ردود فعل غاضبة وواسعة دفعت وزير الصحة آنذاك حسن التميمي المدعوم من التيار الصدري إلى الاستقالة.

ومن المقرر أن يجري العراق في أكتوبر المقبل انتخابات برلمانية مبكرة، وهو المطلب الرئيسي لاحتجاجات أكتوبر المناهضة للحكومة التي انطلقت نهاية عام 2019.

العرب