النظام الضريبي في العراق.. مليارات ضحية الفساد والفوضى

الباحثة شذى خليل*
منذ شباط 2021 والحكومة العراقية تخطط لزيادة إيرادات الضرائب وشمول شرائح جديدة بها، من خلال مجموعة إجراءات لتسهيل دفعها، والحد من الروتين المستشري في عملها منذ عقود، والذي كان سبباً رئيساً في انتشار الفساد الإداري في هذا الملف الاقتصادي المهم في البلاد.
لكن طرق جمعها لا تزال بدائية، فالـ”أتمتة” هي (نظام إلكتروني للجباية) يمكن أن تساعد في زيادة استحصال حجم الضرائب وخفض مستويات الفساد، ويرجح الوصول إلى الأرقام التي تحدثت عنها هيئة الضرائب خلال عام 2021، إذا كان هناك نظام ضريبي فعال في البلاد.
ويؤكد بعض الباحثين الاقتصاديين أن العراق يمتلك خمسة ملايين محل تجاري، وأصحابها يتجنبون تسجيلها ودفع الضرائب، لأنهم سيواجهون مشاكل إدارية في أي مراجعة لدوائر الدولة، فضلاً عن الفساد في هيئة الضرائب، مشيرين إلى أنه بعد تطبيق “الأتممة” فإنه يمكن أن ترتفع واردات الضرائب إلى الضعف.
ولو وجدت إدارة ناجحة لملف الضرائب يمكن أن يؤدي إلى حصول العراق على إيرادات تقدر بنحو 8.2 مليار دولار سنوياً، لأن الضرائب حالياً في العراق تعيش مرحلة الفوضوية.
وبإمكان البلاد استحصال ما يقارب ثلاثة مليارات دولار نتيجة التبادل التجاري مع بعض دول الجوار، إلا أنه وبسبب الفساد، تستحصل مبالغ صغيرة جداً، ومعظمها يذهب لجيوب الفاسدين.
الخطة الإصلاحية التي أعلنت عنها هيئة الضرائب، هي الأولى من نوعها لتطوير عمل هذا القطاع الحيوي وخفض معدلات الفساد الإداري فيه إلى نسب تُعد مقبولة في بلد مثل العراق يشهد اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية مستمرة منذ عقود.
رئيس هيئة الضرائب العراقية شاكر الزبيدي كشف عن خطة لزيادة إيرادات الضرائب في العراق إلى 6 تريليونات دينار (4.1 مليار دولار) خلال 2021، تضمنت تبسيط الإجراءات والتقدير الذاتي في دفع الضرائب والحد من التزوير.
وذكر مصدر أن ما تم تحقيقيه خلال عام 2020 من إيرادات من الضرائب بلغت نحو خمسة تريليونات و22 مليار دينار (3.4 مليار دولار) في 2017، ومن ثم انخفضت إلى أربعة تريليونات دينار (2.7 مليار دولار) في 2018، وتراجعت الإيرادات مجدداً إلى ثلاثة تريليونات دينار (ملياري دولار) في 2019، قبل أن ترتفع في 2020 إلى ثلاثة تريليونات و800 مليار دينار (2.6 مليار دولار).
ومن أنواع الضرائب: ضرائب الاستهلاك، وطبيعة هذه الضريبة على المبيعات معدل الضريبة لا يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العراق معدل الضريبة المخفض.
التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على إضافة ضرائب جديدة تتمثل بفرض ضريبة تبلغ 25 ألف دينار (17 دولاراً) للشخص الواحد عن السفر الخارجي في كل المطارات العراقية، وفرض ضريبة على السجائر والتبوغ بنسبة 100 في المئة، والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة 200 في المئة، كما تضمنت فرض ضريبية بنسبة 25 في المئة على الوقود المستورد الذي يباع للسيارات.
20٪ على بطاقات إعادة شحن الهاتف المحمول والإنترنت، و 15٪ على تذاكر السفر والسيارات. وتخضع المطاعم والفنادق الفاخرة والدرجة الأولى لضريبة مبيعات بنسبة 10٪.
الضرائب على الشركات، وتكون ضريبة الشركة 15٪ ومعدل الضريبة للشركات الأجنبية يخضع الشركات الأجنبية للضريبة بنفس معدل الضريبة الوطنية. يخضع الدخل المحقق في العراق من العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية وفروعها أو مكاتبها والمقاولين الفرعيين العاملين في العراق في قطاع إنتاج النفط والغاز والصناعات ذات الصلة لضريبة الاستقطاع (عادة ما بين 3٪ و 3.3٪ و 7٪) ضرائب على أرباح رأس المال يتم تضمين المكاسب المتأتية من بيع الأصول في الدخل العادي وتخضع للضريبة وفقًا لمعدل الضريبة العادي على الشركات. المكاسب المتأتية من بيع الأسهم والسندات التي لا تدخل في سياق نشاط تجاري يمكن إعفاؤها من الضرائب.
الخصومات الرئيسة المسموح بها والاعتمادات الضريبية بموجب قانون الضرائب، يتم خصم النفقات الموثقة قانونًا لدافع الضرائب المتكبدة في إنتاج الدخل في العراق من الأرباح الناتجة عن مصادر أخرى بشرط أن تكون موثقة حسب الأصول.
استهلاك الأصول الثابتة معفاة من الضرائب (مع المعدلات القصوى التي تحددها لجنة عراقية). لا يتضمن التشريع الضريبي العراقي حكماً يتعلق بخصم الشهرة أو مصاريف الفائدة. لا يغطي التشريع العراقي نفقات البدء ؛ ومع ذلك ، عادة ما تكون قابلة للخصم وفقًا لمبادئ المحاسبة العراقية المقبولة عمومًا.
الديون المعدومة قابلة للخصم بشكل عام ، مثل المساهمات الخيرية للمؤسسات المعترف بها.
الغرامات والضرائب غير قابلة للخصم.
يمكن ترحيل الخسائر حتى خمس سنوات ، ولكنها محدودة بنصف الدخل الخاضع للضريبة لكل سنة من السنوات الخمس. علاوة على ذلك ، يمكن تعويض الخسائر المرحلة فقط مقابل نفس مصدر الدخل الذي نشأت منه الخسارة الأصلية. لا يسمح بترحيل الخسائر. ضرائب الشركات الأخرى يتم تقييم الضريبة الأساسية بنسبة 10.8٪ (12٪ ، مخصومة بنسبة 10٪ للسماح بخصم نظري للصيانة والإهلاك المفترضين) على الإيرادات السنوية لجميع العقارات ويتم تحصيلها من العقارات مالك العقار أو المستأجر لمدة طويلة (خمس سنوات).
تتراوح رسوم الطوابع للعقود بين 0.1٪ و 3٪ من قيمة العقد.
يُطلب من صاحب العمل اقتطاع الضريبة من الرواتب والأجور المدفوعة لموظفيها وتحويلها إلى السلطات الضريبية.
فيما يتعلق باشتراكات الضمان الاجتماعي، ينقسم أرباب العمل إلى عدد من الفئات بنسب اشتراك مختلفة. يساهم أرباب العمل المصنفون على أنهم رئيسيون بنسبة 25٪ من راتب الموظف للضمان الاجتماعي، بينما تساهم الفئات الأخرى بمعدل أقل قدره 12٪. الموارد المحلية الأخرى قم باستشارة موقع ممارسة الأعمال التجارية للحصول على ملخص للضرائب والمساهمات الإلزامية.
الضرائب في كردستان:
ضرائب إقليم كردستان: في إقليم كردستان تفرض ضريبة بنسبة 5٪ على الراتب الأساسي وأي علاوات تزيد عن 30٪ من الراتب الأساسي.
الخصومات: يحق للأفراد الذين يتلقون دخلًا وظيفيًا من القطاع الخاص الحصول على مخصصات سنوية قابلة للخصم بالمبالغ التالية ، بناءً على العمر / أو الحالة الاجتماعية.
البدل الشخصي للبكالوريوس: 2.500.000 دينار عراقي
العلاوة الشخصية للمتزوج: 4،500،000 دينار عراقي
بدل العمر (لمن تجاوز 63 سنة): 300.000 دينار عراقي
بدل الطفل (إذا كان الطفل أقل من 18 سنة ، ومنخرط في دراسات أكاديمية بدوام كامل وليس له دخل): 200.000 دينار عراقي
تشمل الخصومات الأخرى:
جميع دخل العمل الذي يتم تلقيه من الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية ؛ اشتراكات الضمان الاجتماعي؛ و “مخصصات المخاطر” (لا تتجاوز 30٪ من الراتب الأساسي).
تأثير الضرائب على المواطن البسيط، حيث فرضت على المواطنين ضمن قانون الموازنة ستعمل على الإضرار بالمواطن، وتزيد من البطالة والفقر وستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد.
وضرورة إيجاد نظام ضريبي فعال “الضرائب وفق قانون الموازنة فرضت على بعض القطاعات، منها التجميل والوقود، وضرائب على الموظفين باعتبار أن مجلس النواب أقر استخدام القانون الضريبي لعام 1982″، مبيناً أن ضريبة الموظف والوقود ربما تؤدي إلى زيادة الضرر على المواطن باعتبار أن النقل يدخل في كل مرافق الحياة ويؤدي إلى زيادة الأسعار، وهنا ضرورة ملحة لتطوير النظام الضريبي من خلال تخفيف الإجراءات وجعل المواطن العراقي يذهب للضريبة من دون عقبات وابتزاز ولا يتهرب منها.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المصادر:
https://contractortaxation.com/iraq/tax-in-iraq/

https://www.activpayroll.com/global-insights/iraq

https://www.researchgate.net/profile/Khawla-Hamdan/publication/328095731_alkhskhst_walnzam_aldryby_fy_alraq/links/5bb72a26299bf1049b6fd90a/alkhskhst-walnzam-aldryby-fy-alraq.pdf