في أغسطس الماضي وضعت مجلة الإيكونوميست إصبعها على الجرح بقولها بوضوح ما يعرفه معظمنا ويؤمن به لفترة طويلة: إن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد ماتت.
لم يكن رد فعل تركيا بطيئا في شكل رسالة من نائب وزير الخارجية التركي ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي فاروق كايماكجي، الذي قال “إن ظهور الاتحاد الأوروبي الجيواستراتيجي لا يملك رفاهية رفض تركيا الأكثر ديمقراطية، والتي من شأنها أن تفي بجميع معايير العضوية الموضوعية”. هذا حقيقي بشكل كاف. لكن تظل الحقيقة أن خيار “تركيا أكثر ديمقراطية” غير موجود.
والواقع أن العكس صحيح. مرة أخرى، تم تأكيد الدور البارز الذي تلعبه مديرية الشؤون الدينية التركية (ديانت) في ميزانية 2022، حيث تفوق مخصصات المديرية مخصصات سبع وزارات، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والرئاسة.
بعد انسحابها من أفغانستان، أصبحت السياسة الأميركية تجاه تركيا غير واضحة، على الرغم من إصرار الرئيس بايدن على أن حقوق الإنسان ستكون مركز سياستها الخارجية
وهذا ينسجم مع نية الرئيس رجب طيب أردوغان المعلنة منذ فترة طويلة لخلق “جيل ديني”، وهو ما ينعكس في المناهج الدراسية التركية. يتضمن هذا أيضا إشارة إلى الهيمنة التركية على العالم والنظام العالمي الجديد في ظل الإسلام.
ينعكس الدور البارز الذي لعبته المديرية، ولاسيما رئيسها علي أرباش، الذي أعيد تعيينه للتو، في الطريقة التي دعم بها أرباش خطط الحكومة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي. أثار دور أرباش في بداية السنة القضائية والطريقة التي حمل بها السيف كرمز للغزو عند إعادة افتتاح آيا صوفيا انتقادات.
تركيا دولة علمانية ظاهريا. على أي حال، تنص كل من الديباجة والمادة 24 من الدستور على عدم السماح لأي شخص باستغلال الدين لغرض التأثير الشخصي أو السياسي، على الرغم من أن هذا ما حدث منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان إلى السلطة في عام 2002.
وبناء على ذلك، جادل النائب السابق في حزب العدالة والتنمية وكاتب العمود رسول توسون بأن مبدأ العلمانية يجب إما حذفه من الدستور أو إعادة تعريفه، حتى لا يمنع المتدينين من ممارسة دينهم. يعتقد إمام آيا صوفيا أيضا أنه يجب إزالة العلمانية من الدستور وأنه يجب إعادة الجمهورية إلى “إعدادات المصنع” عندما لم تكن هناك علمانية في عامي 1921 و1924.
خلوصي أكار: إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تكون في الشرق الأوسط، فعليها التعاون مع تركيا
أعلن الرئيس أردوغان، في مراسم الاحتفال ببدء العام القضائي، أنه سيطرح خططا لدستور جديد في الأشهر الأولى من العام المقبل، وأنه سيتم إجراء استفتاء إذا لزم الأمر. كما أيد رئيس محكمة الاستئناف العليا في تركيا الاقتراح. لذلك في عام 2023، الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، يمكن تجهيز تركيا بدستور إسلامي جديد.
كما شهدته انتفاضة غيزي بارك في عام 2013 وردود فعل الطلاب في جامعة البوسفور المرموقة في تركيا ضد تعيين أردوغان لمنصب رئيس الجامعة الجديد، لا يكتفي جميع الأتراك بالاتجاه الذي تسلكه الأحداث. ويشمل ذلك أيضا حليف أردوغان السياسي وزعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف دولت بهجلي.
وصف بهجلي أولئك الذين يريدون إزالة العلمانية من الدستور بأنهم “عقليات مريضة ومدمرة” يريدون تفكيك أسس الجمهورية التركية.
وفقا لمعهد استطلاعات الرأي التركي كوندا، فإن 15 في المئة فقط من الشباب في الفئة العمرية 15 – 29 يعتبرون أنفسهم متدينين أو محافظين، مقابل 28 في المئة قبل عقد من الزمن. ووفقا لمسح آخر، فإن 43 في المئة من الشباب التركي يخططون للانتقال إلى الخارج، وهو ما يصعب اعتباره تصويتا على الثقة في الحكومة.
بعد سقوط كابول، أوضح الرئيس أردوغان أن تركيا ليس لديها واجب أو مسؤولية أو التزام بأن تكون “مستودع اللاجئين” في أوروبا. ولتجنب تكرار أزمة 2015، تعمل بروكسل على صياغة مقترحات لحزمة بقيمة 600 مليون يورو لجيران أفغانستان.
وصحيح أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جعل التعامل مع حكومة طالبان مشروطا باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ووسائل الإعلام الحرة. كما لو أن هذا سيحدث فرقا بالنسبة إلى قروي أفغاني أمي يحمل الكلاشينكوف.
في غضون ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي سياسته القائمة على أجندة إيجابية لتركيا، ولم يتوصل مجلس أوروبا بعد إلى نتيجة بشأن استمرار حبس صلاح الدين دميرطاش وعثمان كافالا.
بعد انسحابها من أفغانستان، أصبحت السياسة الأميركية تجاه تركيا غير واضحة، على الرغم من إصرار الرئيس بايدن على أن حقوق الإنسان ستكون مركز سياستها الخارجية، لكن هنا تركيا تمسك النهاية الطويلة من العصا.
تم تأكيد الدور البارز الذي تلعبه مديرية الشؤون الدينية التركية (ديانت) في ميزانية 2022، حيث تفوق مخصصات المديرية مخصصات سبع وزارات
تعتمد الولايات المتحدة على التعاون مع تركيا وقطر لتشغيل مطار كابول، وقد أوضح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار “إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تكون في الشرق الأوسط، فعليها التعاون مع تركيا”. ستكون هناك بالطبع مقايضة.
أكد أكار لواشنطن أن بإمكانهم بطريقة ما حل مشاكل أس – 400 أو إف – 35، والقضية المعلقة المتمثلة في تحالف الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.
يخوض الجيش التركي والفصائل السورية المتحالفة معه الآن هجوما ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا. لذلك يجب أن يكون من المغري للولايات المتحدة أن تتخلى عن حلفائها الأكراد للحفاظ على موطئ قدم في الشرق الأوسط.
العرب