كشفت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل أعداد المراقبين الدوليين والمحليين المقرّر أن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة بعد أقل من أسبوعين من الآن، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤكدة توفير سبل حماية وتنقل المراقبين الذين يأتون من خارج البلاد لتأمين وصولهم إلى أي مركز انتخابي يرغبون فيه.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي، إن عدد المراقبين الدوليين الذين جرى اعتمادهم وصل إلى 509، من بينهم بعثة الاتحاد الأوروبي التي تضم 274 مراقباً، فضلاً عن 130 مراقباً تابعين للأمم المتحدة، موضحة في تصريح صحافي أن المفوضية اعتمدت 291 إعلامياً دولياً.
وأشارت إلى أن مفوضية الانتخابات ستسمح بإجراءات المراقبة الدولية في أي مركز انتخابي، لافتة إلى وجود تنسيق مع عدد من السفارات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية من خلال وزارة الخارجية، من أجل تسهيل مهمة المراقبة الدولية.
وبشأن العدد النهائي للمراقبين الدوليين، قالت غلاي “ما زالت عملية الاعتماد مستمرة ولم تتوقف، و509 مراقبين هو رقم متحرك قابل للزيادة مع الاقتراب من الانتخابات”، مضيفة أن “مفوضية الانتخابات تزود هؤلاء المراقبين بخارطة انتشار وتوزيع مراكز ومحطات الاقتراع في عموم أرجاء العراق، مع توفير الحماية الأمنية لهم في أي مركز أو محطة انتخابية يودون المراقبة فيها”.
وتابعت: “هناك 5000 مراقب محلي تم تسجيلهم حتى الآن، ووكلاء الأحزاب والمرشحين وصل عددهم إلى 70 ألف وكيل حزب سياسي، ووجود هؤلاء سيكون في كل مراكز ومحطات الانتخابات وفي عموم العراق، لغرض مراقبة العملية الانتخابية”، مؤكدة أن “وجود المراقبين الدوليين، هو لرصد الانتخابات وتقييمها وإضفاء الشفافية عليها”.
ولفتت إلى أن “قدوم المراقبين الدوليين يُعدّ ضرورة، لأن هذا ورد في قانون مفوضية الانتخابات”، مبينة أن إحدى مواد القانون تؤكد اعتماد المراقبين الدوليين والمحليين، ووكلاء الأحزاب والإعلاميين.
واعتبر عضو البرلمان العراقي أحمد الكناني أن المراقبة الدولية تمثل رسالة اطمئنان للناخبين والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات، مشيراً في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إلى وجود إحباط لدى العراقيين، وخشية من تكرار سيناريو التزوير الذي حدث في الانتخابات السابقة.
تقارير عربية
العراق: مكافآت لتشجيع المواطنين على استلام بطاقاتهم الانتخابية
ويأتي الحديث عن أهمية المراقبة الدولية متزامناً مع استمرار مفوضية الانتخابات في استبعاد المرشحين للانتخابات بسبب مخالفات في الدعاية الانتخابية.
وقرّر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، أمس الاثنين، استبعاد القيادي في تحالف “تقدم”، المرشح عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم، بسبب استغلال أموال الدولة في الدعاية الانتخابية.
ورد شعلان الكريم على قرار الاستبعاد ببيان قال فيه إن “القرار المجحف الذي صدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقابل للطعن لدى القضاء العراقي العادل، استند إلى أدلة وبراهين مفبركة وغير صحيحة، تم تمريرها على مفوضية الانتخابات بصيغ يشوبها الشك والريبة”، مضيفاً أن “الكلمة الفصل للقضاء العراقي العادل خلال الساعات المقبلة”.
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان السابق حامد المطلك أن تسخير أموال ونفوذ الدولة في الحملات الانتخابية انتشر في الآونة الأخيرة بشكل واسع، داعياً إلى ملاحقة جميع من يستخدمون موارد الدولة ويسخرونها لمصلحتهم الشخصية وتطبيق القانون عليهم بشكل رسمي.
العربي الجديد