إجراءات جديدة لإصلاح قطاع الصرافة.. هل ينجح البنك اليمني في الحد من تدهور العملة المحلية؟

إجراءات جديدة لإصلاح قطاع الصرافة.. هل ينجح البنك اليمني في الحد من تدهور العملة المحلية؟

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن اتخاذه قرارات وإجراءات وصفها بالحازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة، لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية التي تشهد انهيارا متسارعا مقابل العملات الأجنبية، بلغ معه سعر صرف الدولار الواحد نحو 1200 ريال يمني، بنسبة بلغت نحو 600% منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015 في البلاد بين قوات الحكومة ومسلحي جماعة الحوثي.

وجدد البنك المركزي -في بيان أصدره الاثنين- التأكيد على أنه يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن، آملا من الجميع التعاون معه والتحلي بالمسؤولية وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شؤونه أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه.

وقال البنك في بيانه التوضيحي عقب تداول أخبار عن إغلاق شركات ومؤسسات صرافة بتوجيهات منه إنه لم يتخذ قرارا بإغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة، وإن القرار اتخذته جمعية الصرّافين وعرضته على الإدارة المختصة في البنك المركزي، حيث تم التعامل مع هذا القرار باعتباره مبادرة من جمعية الصرافين كغيرها من المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخرا، للمساهمة في الحدّ من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة.

وأضاف البنك المركزي في بيانه أنه يدرك حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد، بل عقد اتفاقات مع عدد من الصرّافين دون إدراك لعواقب ذلك، “والتي نعتبرها غير قانونية ولا ملزمة لنا في البنك المركزي”، في إشارة إلى اتفاق جرى الشهر الماضي بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وعدد من مؤسسات ومحلات الصرافة، قضى بأن يلتزم الصرافون بخفض 5 ريالات يوميا من سعر الصرف الذي بلغ يومها ألف ريال للدولار الواحد، وذلك حتى يستقر عند حدود 940 ريالا للدولار.

هروب من القرارات العشوائية
وأكد البنك المركزي حرصه على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سببا في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية، وشدد على عدم قبوله توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الأخيرة للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد، والذي يعتبر من نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخرا وتمس نشاط الجهاز المصرفي.

وأوضح في بيان لاحق له أنه سينفذ حملة تفتيش واسعة على قطاعي البنوك والصرافة، لضبط ما وصفه بالانفلات في سوق صرف النقد، في ظل التدهور الكبير الذي تشهده العملة المحلية.

وأفاد البنك أن الحملة تتضمن العديد من الإجراءات غير المسبوقة، بهدف تعزيز العمل بالضوابط والاشتراطات التي حددتها القوانين ذات الصلة، ووقف العبث والمضاربات غير المشروعة بالعملة المحلية في سوق الصرف، والتأكد من مدى التزام البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بما نظمته القوانين وكذلك التعاميم الصادرة من البنك المركزي اليمني، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

وقال البنك في بيانه إن ما يحدث اليوم في سوق الصرف يمثل حلقة في سلسلة الأعمال العدائية للوطن، واستهدافا مباشرا لحياة المواطن ومعيشته، وهو ما يتطلب عدم التهاون في مواجهته، والتعامل معه بكل حزم وشدة، دون أي تردد أو تأخير.

المصدر : الجزيرة