بدأ الناخبون العراقيون اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة؛ ويبلغ عدد المرشحين 3227 مرشحا، بينهم 950 امرأة، في حين يبلغ عدد مقاعد البرلمان 329.
ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في عموم البلاد نحو 25 مليونا، بينهم نحو مليون و200 ألف كان يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص الذي تم الجمعة الماضية.
آلية الاقتراع الجديدة في العراق صمّمت -حسب المعنيين- للحيلولة دون وقوع عمليات تزوير كما حدث في الانتخابات السابقة؛ إذ تحوي البطاقة البيومترية كل البيانات المتعلقة بالناخب فضلا عن صورته الشخصية وبصمات أصابعه.
فصّل الدستور العراقي الصادر في 2005 بمواده المختلفة جميع المبادئ والحقوق واختصاصات المؤسسات المشكلة للحكم. نتعرف على أبرز بنود هذا الدستور الذي تنظم وفقه انتخابات مجلس النواب الحالية.
يقسم القانون الجديد العراق إلى 83 دائرة انتخابية، وسيتم انتخاب من 3 إلى 5 مرشحين من كل دائرة. وينص القانون على ضرورة وجود تمثيل نسائي في البرلمان لا يقل عن 25%.
حسب مفوضية الانتخابات العراقية، فقد بلغ عدد الناخبين الكلي للاقتراع الخاص مليونا و570 ألفا، و727 ناخبا. هذا التقرير يعرفنا على الاقتراع الخاص في الانتخابات العراقية.
العراق يخوض خامس تجربة انتخابية منذ عام 2003، وتكتسب أهمية خاصة هذه المرة كونها انتخابات مبكرة جاءت بعد احتجاجات واسعة اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 للمطالبة بإصلاح الأوضاع.
عاد الحديث عن حجم دور المرأة في الحياة السسياسية والاقتصادية بالبلاد مجددا مع استعداد العراقيين لانتخاب مجلس نوابهم، وفي ظل ضمان القانون للمرأة 25% من المقاعد بالمجلس وفق نظام الكوتا.
يمثّل توظيف المال السياسي في الانتخابات العراقية ظاهرة تزايدت وتيرتها في الانتخابات البرلمانية الحالية. وبينما ينفق بعض المرشحين أقل من 10 آلاف دولار على حملاتهم الانتخابية، يلفّ الغموض إنفاق مرشحين مبالغ كبيرة.
مرّت سنتان على احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول في العراق، التي أدّت إلى استقالة الحكومة العراقية السابقة. وخلال هذه الفترة، انبثقت حركات سياسية جديدة، لكنها تختلف في نظرتها إلى الانتخابات بين مؤيد ومعارض.
المصدر : الجزيرة