أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن كتلة “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر جاءت -حسب النتائج الأولية- في المركز الأول بالانتخابات البرلمانية، في حين أعلنت قوى سياسية شيعية وفصائل مسلحة من الحشد الشعبي رفضها النتائج.
وذكرت الوكالة الرسمية أن الكتلة الصدرية تصدّرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، في حين حصلت كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلّت كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا.
وينص الدستور العراقي على أن الكتلة التي تستطيع جمع 165 مقعدا في البرلمان الجديد يمكنها تشكيل الحكومة الجديدة.
طعن
في غضون ذلك، طعنت ما تسمى مجموعة “الإطار التنسيقي” -التي تضم قوى سياسية وفصائل عراقية مسلحة تطلق على نفسها فصائل المقاومة- بالنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية.
وقالت المجموعة -في بيان صدر مساء أمس الاثنين- إنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين، على حد تعبيرها.
وأضافت أنه حرصا على المسار الديمقراطي ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت إليها المرجعية الدينية وأكدت أن تكون حرة وآمنة ونزيهة، قدمنا جميع الملاحظات الفنية (على عملية الاقتراع) لمفوضية الانتخابات، وقد تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية.
لكنها أشارت إلى أن المفوضية “لم تلتزم بجميع ما أعلنته من إجراءات قانونية، وبناء على ذلك؛ نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”، كما جاء في البيان.
وتضم مجموعة “الإطار التنسيقي” قوى سياسية وفصائل من الحشد الشعبي، أبرزها “تحالف الفتح” و”دولة القانون” و”عصائب أهل الحق”، فضلا عن “كتائب حزب الله”.
احتيال والتفاف
من جهته، قال المستشار الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو علي العسكري إن ما حدث في الانتخابات يمثل أكبر احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث.
وأضاف العسكري -في بيان- أن الكتائب تقف بكل حزم وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، حسب وصفه.
وقال إن أعضاء الحشد الشعبي هم المستهدفون الأساسيون، ودعاهم إلى أن يستعدوا للدفاع عما وصفه بكيانهم المقدس.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني، وقال رئيس المفوضية جليل عدنان خلف إن المفوضية ستبدأ تلقي الطعون اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام.
من جهته، شدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر على أنه لا تقاسم للسلطة على حساب الشعب.
وأضاف -في مؤتمر صحفي- أن أي تدخل في الشأن العراقي سيكون له رد دبلوماسي وربما شعبي، وفق قوله، كما طالب الصدر بحصر السلاح بيد الدولة.
وجاءت الانتخابات التي عقدت أول أمس الأحد قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت أكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
المصدر : الجزيرة + الأناضول