أرجأت محكمة الصلح الإسرائيلية بمدينة الناصرة لمدة أسبوعين، جلسات محاكمة الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن “جلبوع” الشهر الماضي.
كما أرجأت محاكمة 5 أسرى آخرين تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالتستر ومساعدة الأسرى الستة في عملية الفرار.
وكانت المحكمة قد عَقدت صباح الأحد جلسة قرأت خلالها لوائح الاتهام المقدمة ضد الأسرى، وقررت تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
وقال محامو هيئة الدفاع عن الأسرى إن موكليهم يعانون من ظروف صعبة، حيث تُواصل مصلحة السجون الإسرائيلية احتجازهم في زنازين انفرادية.
وبداية الشهر الجاري، قدم الادعاء الإسرائيلي لوائح اتهام ضد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع الشديد الحراسة، قبل أن يعاد اعتقالهم.
وقالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية إن الادعاء العام قدم أمام محكمة الناصرة المركزية (شمال) لوائح اتهام ضد الأسرى الستة، تتضمن الهرب من الحجز القانوني (السجن)، دون أن تشمل اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات، وتصل العقوبة القصوى للهرب من السجن إلى 7 سنوات، حسب المصدر ذاته.
في حين قُدّمت لوائح اتهام ضد 5 أسرى آخرين بتهمة مساعدة الستة في الهرب، من دون توضيح العقوبة القصوى لذلك الاتهام.
وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي هرب الأسرى الفلسطينيون الستة من زنزانتهم إلى خارج السجن عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا، وهم: محمد ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل نفيعات.
وتعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا (من دون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
وكان نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) قال إن قوات إسرائيلية اقتحمت قبل يومين قسما بسجن جلبوع شمالي إسرائيل، واعتدت على 90 أسيرا.
وذكر نادي الأسير في بيان أن قوات قمع خاصة، مدججة بالسلاح اقتحمت قسم (1) في سجن جلبوع.
ووفق النادي، فقد نفّذت تلك القوات “عمليات تفتيش واسعة داخل القسم، واعتدت على الأسرى البالغ عددهم نحو 90، وأقدمت إدارة السجن على قطع الماء والكهرباء عنهم”.
وأشار نادي الأسير إلى أن سجن جلبوع، الذي فر منه 6 أسرى الشهر الماضي “تعرض وما يزال، لعمليات تنكيل مضاعفة، ومنها عمليات الاقتحام (…) في محاولة لإبقائهم (الأسرى) في حالة عدم استقرار وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم”.
المصدر : الجزيرة + وكالات