بغداد – دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر والذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات البرلمانية بـ73 مقعدا، إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” لتحقيق الإصلاح في البلاد.
وتأتي دعوة الصدر في ظل استمرار أزمة نتائج الانتخابات في العراق، منذ ما يزيد عن أسبوعين، إذ ترفض القوى الحليفة لإيران النتائج المعلنة وتعتبرها مزوّرة وتم التلاعب بها، في وقت اتجهت مفوضية الانتخابات إلى عمليات عد وفرز يدوي لأصوات الناخبين في أكثر من 10 آلاف محطة انتخابية، من أصل نحو 55 ألف محطة انتخابية، ضمن مساع لها للتأكيد على سلامة إجراءاتها في ما يتعلق باحتساب أصوات الناخبين.
وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع تويتر مساء الأحد “لا ينبغي القول بأن لي خلافا مع الكتل السياسية، سوى مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي، ومسألة الفرق بين الوطنية والتبعية”، مؤكدا “ليس لنا أي خلاف إلا بحب الوطن، وأرى أن أول ما ينبغي فعله للوطن هو حكومة أغلبية وطنية”.
وشدد الصدر على ضرورة أن تكون في البرلمان “جهتان، أولى موالاة وهي التي تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بمستوياتها كافة”.
وأما الجهة الثانية وفقا للصدر فهي “معارضة، ويكون توافقهم استشارة ملزمة للأولى من دون تهميش”، مضيفا “نحن لا نمانع أن نكون بأي جهة من إحدى الجهتين، فكلاهما من أجل خدمة الوطن، وأن ذلك من أسس الديمقراطية”.
ولوّحت القوى الخاسرة في الانتخابات باللجوء إلى المرجعية الدينية، إذا لم تحصل على نتائج مرضية من خلال العد والفرز اليدوي الذي أعيد في عدد من المحطات الانتخابية.
وقال عضو تحالف العقد الوطني، الذي يتزعمه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فياض، عقيل القرغولي إنه “في حال لم تستجب مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية لمطالبنا، سنضغط باتجاه تدخل المرجعية بشكل مباشر”.
وأكد القرغولي في تصريح صحافي أن “هناك اجتماعات تجرى للذهاب باتجاه المرجعية”.
ويقول مراقبون إن الصدر يستطيع أن يستصدر فتوى من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني تسحب الغطاء عن الحشد، لاسيما وأن الفصائل الموالية للمرجعية ترفض اعتبار نفسها جزءا منه.
ويتوازى ذلك مع تطلعات مرجعية النجف إلى تقليص الارتباط بإيران واحترام سيادة الدولة العراقية.
وقال متابعون إن الصدر يضغط على الأحزاب الموالية لإيران التي لا تزال تهدد بمنافسته على تشكيل الكتلة الأكبر التي تخوّل بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. ويحاول التيار الصدري بذلك أن يظهر كقوة “وطنية” بعيدة عن تدخلات إيران.
وكان الصدر قد لوح في وقت سابق باتخاذ خطوات صارمة لوقف التدخل الواضح في شؤون العراق، مشددا على أنه سيتم فتح حوار عالي المستوى مع دول الجوار التي تتدخل في الشؤون العراقية السياسية والأمنية وغيرها لمنع التدخلات مطلقا.
وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة عن موعدها ببضعة أشهر فوزا مهما للتيار الصدري بـ73 مقعدا، فيما حلت كتلة تقدم التي يقودها رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته محمد الحلبوسي في المرتبة الثانية بـ38 مقعدا، يليها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ33 مقعدا.
وتكبد تحالف الفتح المظلة السياسية للميليشيات الشيعية الموالية لإيران هزيمة قاسية، حيث حصل على 17 مقعدا بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ48 مقعدا.
ولم يقبل التحالف الذي يقوده زعيم منظمة بدر هادي العامري الهزيمة كما العديد من القوى الشيعية الأخرى، وسعى للانقلاب على هذا الواقع عبر التلويح بالشارع والتصعيد الكلامي، بتوجيه اتهامات في كل الاتجاهات عن حصول تزوير واسع في الانتخابات.
وترجح أوساط سياسية أن تكون طهران لعبت دورا على هذا المستوى، خصوصا وأنها لم تكن راضية عن حالة التخبط والارتباك التي ظهرت على قيادات التحالف الموالي لها بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وعقب إعلان النتائج الأولية، تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” ورئيستها جانين هينيس – بلاسخارت، انتقادات واسعة وتهديدات من قبل أطراف وأحزاب منيت بهزائم غير متوقعة، وذلك عبر احتجاجات نظمتها بالبلاد، ومن خلال حملات لناشطين يتبعون لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وينظم المعترضون على النتائج منذ نحو أسبوعين اعتصاما على أحد مداخل المنطقة الخضراء، مطالبين بإعادة فرز صناديق الاقتراع من جديد.
العرب