خفضت اثنتان وعشرون ولاية هندية الضرائب على الغازولين (البنزين) والديزل، عملا بقرار الحكومة الاتحادية بخفض رسوم الضرائب على وقود التجزئة بهدف تخفيف الأعباء عن المستهلكين جراء الأسعار القياسية للوقود.
وقال المكتب الإعلامي في بيان أمس، السبت، إن ولاية لاداخ شهدت أكبر خفض في الأسعار تليها الولايتان الجنوبيتان كارناتاكا وبودوتشري. وأضاف أن 14 ولاية أخرى لم تخفض الضرائب بعد.
وخفضت الحكومة الاتحادية يوم الأربعاء رسوم الاستهلاك على الديزل بواقع 10 روبيه (13 سنتا) للتر وعلى الغازولين بواقع 5 روبيه بعدما ظهرت أن أسعار الوقود تهدد التعافي الناشئ للاقتصاد الذي يحركه الاستهلاك، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.
ومن المتوقع أن تحد أحدث جولة من عمليات الخفض من المكاسب جراء زيادة أسعار المستهلك وهو ما سوف يسمح للبنك المركزي بالإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة لفترة أطول.
ومن المحتمل أن تظهر البيانات التي من المقرر إعلانها يوم الجمعة أن التضخم الرئيسي في أكتوبر تباطأ للشهر الخامس على التوالي إلى 4.3 في المائة، بحسب متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ.
ويتوقع بنك الاحتياط (المركزي) الهندي أن يصل التضخم إلى 5.3 في المائة للعام الذي ينتهي في مارس 2022.
كان نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، مايكل باترا، قد قال منتصف سبتمبر الماضي، إن صناع السياسة النقدية في الهند لا يمكنهم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بسبب ارتفاع التضخم، ولكن هناك حاجة للحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة لمساعدة الاقتصاد خلال تعافيه من تداعيات وباء كورونا.
وقال باترا، الذي يشرف على السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي وهو عضو أيضا في لجنة السياسة النقدية، إن ما يتطلبه الوقت الراهن هو إحياء النمو والحفاظ عليه على أساس دائم مع الحفاظ على التضخم في حدود النطاق المستهدف. وأضاف أن هذا «يضمن تكييف السياسة النقدية بشكل ينعكس في وفرة السيولة التي يتم ضخها من خلال النظام والشروط المالية السهلة».
وقال باترا إن البنك المركزي سيبقى في وضع تسجيل فائض، مع استمرار إطار إدارة السيولة في وضع الاستيعاب.
الشرق الاوسط