تونس – تصدت قوات الأمن التونسية الأحد لمحاولات اقتحام البرلمان من قبل محتجين من أنصار حركة النهضة الإسلامية، وذلك خلال وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من مناهضي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد.
وكان الرئيس سعيّد اتخذ في الخامس والعشرين من يوليو الماضي إجراءات استثنائية تفعيلا للفصل 80 من الدستور، جمّد بمقتضاها أعمال البرلمان واختصاصاته ورفع الحصانة عن جميع النواب، وحلّ الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي وتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويرفض معارضو سعيّد، وعلى رأسهم حركة النهضة الإسلامية، تلك الإجراءات ويصفونها بـ”الانقلاب”، فيما أكد الرئيس التونسي أن القرارات كانت في إطار الدستور وتستند إليه وهدفها حماية الدولة من خطر داهم.
وجاء تدخل سعيّد عقب سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي وتفاقم الوضع بفعل إغلاق باهظ الثمن في العام الماضي لاحتواء جائحة كورونا، وبطء حملة التطعيم واحتجاجات في الشوارع.
وحاول المحتجون الاعتداء على العناصر الأمنية التي قامت بتطويق مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في منطقة باردو (إحدى ضواحي العاصمة).
ورفع المحتجون المناهضون لقرارات الرئيس التونسي شعارات تحريضية ضد قيس سعيّد والرئاسة التونسية.
وتأتي تظاهرة الأحد بدعوة من معارضين يطلقون على أنفسهم “مواطنون ضد الانقلاب” إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في باردو، للمطالبة بـ”العودة إلى المسار الدستوري، واستئناف عمل البرلمان المجمد منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي”.
وقبل ساعات، أغلق الأمن التونسي المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان الأحد، كإجراء احترازي ضد أي أعمال تخريبية لعناصر الإخوان خلال وقفة احتجاجية.
وانتشرت قوات الشرطة منذ الصباح في محيط البرلمان، فيما وضعت حواجز حديدية لمنع المتظاهرين من الاقتراب إلى ساحة باردو.
وهذا أحدث تحرك لمعارضي الرئيس سعيّد بعد آخر مسيرة شهدها شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة في العاشر من أكتوبر الماضي.
وعادة ما ترافق الاحتجاجات التي تشارك فيها عناصر حركة النهضة أعمال عنف وخروج على القانون.
وفي أكتوبر الماضي، كشف سعيّد الذي يحظى أيضا بدعم في الشارع التونسي عن حكومة جديدة، وتعهد بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي وإطلاق حوار سياسي.
وتطالب أحزاب ومنظمات من بينها المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، الاتحاد العام التونسي للشغل، بخطة تشاركية لصياغة الإصلاحات ووضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية.
وكان الرئيس التونسي المؤقت الأسبق المنصف المرزوقي قد أطلق منذ أيام حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تحمل شحنات عدائية ضد بلاده، وتحريضا على اقتحام البرلمان، وهو ما يتنافى مع القانون التونسي.
وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، أصدرت تونس مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات اعترف فيها بمساعيه لإفشال القمة الفرانكوفونية المقررة بجزيرة جربة التونسية.
وكان الرئيس التونسي طالب خلال اجتماع وزاري في وقت سابق بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، بعد تحريضه ضد أمن الدولة.
العرب