بغداد – أعلن تحالف الفتح، الذي يشكل المظلة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لإيران، السبت رفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات النيابية العراقية المبكرة، وذلك في محاولة لقطع الطريق أمام المفوضية العليا للانتخابات قبل إعلانها النتائج النهائية مع بداية الأسبوع.
وأجرى العراق انتخابات نيابية الشهر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي ترفض الاعتراف بها جملة وتفصيلا.
وقال القيادي في التحالف سعد السعدي إن “تحالف الفتح قدم بشكل رسمي دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية”.
وأضاف السعدي أن “الدعوى القضائية التي رفعها تحالف الفتح مشفوعة بالأدلة الفنية والقانونية التي تثبت حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات”.
وأوضح أن “الفتح قدم طلبا إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف المصادقة على النتائج إلى حين البت في الدعوى المقدمة من قبله حول تزوير الانتخابات”.
والمحكمة الاتحادية العليا في العراق هي أعلى سلطة قضائية، والقرارات التي تصدر عنها قطعية غير قابلة للطعن أمام محاكم الاستئناف.
ويضم تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري فصائل شيعية مسلحة بينها “عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله” و”حركة النجباء”، أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة.
ويأتي هذا الإجراء بعد اعتصامات عنيفة شهدتها العاصمة العراقية بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء، اعتراضا على نتائج الانتخابات، كما يأتي وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبتها الكتل الخاسرة بإعادة العد والفرز اليدوي، في وقت سابق.
وكانت قوى معترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق أعلنت الجمعة حصولها على 8 مقاعد جديدة، بعد عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع.
جاء ذلك في بيان لـ”اللجنة التنسيقية للتظاهرات والاعتصامات” التي تنضوي تحتها غالبية القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من القضاء العراقي أو مفوضية الانتخابات.
وقال البيان إن “اللجنة القضائية أثبتت عدم كفاءة أجهزة تسريع النتائج في دعوى لثمانية مرشحين في الانتخابات في دوائر مختلفة من محافظات البلاد، حيث تم إنصافهم واسترجاع حقهم وأصواتهم وفوزهم بالمقاعد”، دون تفاصيل حول هوية المرشحين أو الأحزاب التي يتبعون لها.
ودعت إلى “ضرورة إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات بإشراف الجهاز القضائي وإحالة أعضاء مفوضية الانتخابات إلى المحاكم”.
ومنذ الشهر الماضي يعيش العراق توترات سياسية على وقع رفض فصائل مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات، إذ تقول إنها مفبركة وتطالب بإعادة فرز الأصوات يدويا.
ومؤخرا، أعلنت مفوضية الانتخابات انتهاءها من الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في لجان الاقتراع التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعونا بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لحسمها نهائيا.
وقال مسؤول في مفوضية الانتخابات الجمعة إن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات سيتم في غضون الأسبوع المقبل، مرجحا أن يكون الموعد الأحد أو الاثنين.
وهذه هي المرة الأولى من نوعها التي يرفع فيها تحالف الفتح بشكل قانوني دعوى لإلغاء نتائج الانتخابات، حيث تسعى تلك القوى إلى إعادة الاقتراع في موعده الدوري من العام المقبل، بداعي حصول تزوير لهذه الانتخابات.
وواجهت الفصائل العراقية المقربة من إيران الهزيمة القاسية في الانتخابات بالتهديد باستخدام السلاح لتغيير النتائج، وسط دعوات إلى التهدئة وتحذيرات من صدام مسلح قد يعصف بأمن البلاد.
ووفق النتائج الأولية، تصدرت “الكتلة الصدرية”، التابعة لمقتدى الصدر، النتائج بـ73 مقعدا، فيما حصلت كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.
وتلقى تحالف الفتح خسارة قاسية خلال الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي، بحصوله على 14 مقعدا فقط، نزولا من 48 مقعدا خلال انتخابات عام 2018.
العرب