الخرطوم – واجهت مسودة إعلان سياسي جديد تقدمت بها قوى سياسية سودانية داخل تحالف “الحرية والتغيير”، لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك انتقادات لاذعة، واعتبرتها بعض الأطراف محاولة لإعطاء شرعية لـ”الانقلاب”.
وتتضمن مسودة الإعلان الذي ينظم الفترة الانتقالية ويعد بمثابة حاضنة سياسية جديدة، 13 بندا، أبرزها هيكلة مجلس السيادة، وتقليص أعضائه إلى 6 أشخاص مع احتفاظ شركاء السلام بحصتهم، كما تضمنت نصوصا صريحة بدمج قوات الدعم السريع المثيرة للجدل في الجيش السوداني.
وطالب الإعلان المقترح بإلغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليه في تعديل الوثيقة الدستورية حسب المادة 80.
وتضمن المقترح أيضا تشكيل المجلس التشريعي من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والتنظيمات الشبابية الثورية وقوى الثورة الحية.
وأشار إلى دعم قوى الحرية والتغيير للحكومة الانتقالية التي سيشكلها رئيس الوزراء من كفاءات مستقلة من جميع أطياف الشعب السوداني، باستثناء المؤتمر الوطني والقوى السياسية المشاركة معه حتى سقوط نظام المخلوع عمر البشير.
ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات، كما شدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات.
وواجه الإعلان الذي ينتظر أن يتم توقيعه بين حمدوك وتلك القوى المؤيدة له داخل “تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي”، بجانب قوى سياسية خارج تحالف قوى الحرية والتغيير بشقيها، انتقادات لاذعة، حيث اعتبره البعض محاولة لإيجاد حاضنة جديدة.
وأعلن المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الثلاثاء رفضه للإعلان السياسي الجديد الذي دفعت به قوى سياسية إلى حمدوك.
وأعاد المكتب نشر بيان سابق له عبر صفحة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على فيسبوك، اتهم فيه حمدوك بالعمل على ميثاق سياسي مع أفراد وتجاوز الشارع وقوى الحرية والتغيير، معتبرا أن الميثاق امتداد لبناء الحاضنة السياسية للانقلاب.
وشدد المكتب على أن “حمدوك لا يملك صلاحية دستورية للتوقيع على اتفاق أو طرح ميثاق سياسي”، وأضاف “يهدف في الأساس ويفتح الطريق لإبدال قوى الحرية والتغيير الرئيسية بكيانات هلامية ذات صلة بالانقلاب منذ بدايته ولا تؤمن بالديمقراطية”.
ودعا بيان قوى الحرية والتغيير “كل القوى الحية إلى رفض هذا الميثاق المطبوخ بليل”.
وفي الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، وقّع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل سويا على استكمال المسار الديمقراطي.
لكنّ قوى سياسية ومدنية عبّرت عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
والمدنية الكاملة هي خيار تتبناه القوى السياسية التي لها قدرة على تحريك الشارع وأبرزها تجمع المهنيين والحزب الشيوعي، وتجد سندا قويا في مطالبها من لجان المقاومة ذات الانتشار الواسع وفائدة الحراك الاحتجاجي في الأحياء والمدن.
ولطالما شدد المكون العسكري برئاسة البرهان، على أن وجود المنظومة العسكرية والأمنية خلال الفترة الانتقالية هو صمام أمان للبلاد من التمزق.
وكرر البرهان أكثر من مرة حرصه على إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى انتخابات نزيهة وحرة في يوليو 2023.
العرب