طرابلس– بات تأجيل الانتخابات الليبية أمرا واقعا في ظل الحديث عن السيناريوهات المحتملة للخروج من الأزمة الحالية قبل انتهاء مدة حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري والابتعاد عن شبح الفراغ الحكومي التنفيذي.
وفي حين تبذل الأمم المتحدة مساعيا مع الأطراف الليبية لإنقاذ العملية الانتخابية قبل فشلها برمتها، تتواصل الأطراف الفاعلة في العملية السياسية لإيجاد مخرج يرضي مختلف الأطراف والمحافظة على الالتزام بالانتخابات حين تتوفر الظروف الملائمة لإجرائها.
وعلى الرغم من إعلان المفوضية العليا للانتخابات استعدادها لأي خيارات بديلة في حال تأجيل الانتخابات، غير أن محللين وسياسيين يرون من المستحيل إجراؤها في الوقت الراهن خصوصا بعد وصول التنافس إلى القضاء والسماح لشخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب بدخول السباق الانتخابي.
وقد سجل أكثر من 2.83 مليون -من أصل 7 ملايين- في منظومة الانتخابات للمشاركة في التصويت الذي كان مقررا في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
انتخابات تعثرت
وأكد الهادي الصغير عضو مجلس النواب استلام تقرير مفوضية الانتخابات لعرضه على أول جلسة لمجلس النواب عند تحديدها من قبل رئاسة المجلس في الأيام القادمة.
وقال رئيس لجنة صياغة التشريعات الانتخابية للجزيرة نت “الانتخابات تأجلت بدون الإعلان عن التأجيل ولم تضع مفوضية الانتخابات أي موعد وتركت الباب مفتوحا لمجلس النواب ولا تملك المفوضية إلا تقديم مقترح لموعد آخر تقترحه وينظر فيه مجلس النواب”.
وتابع الصغير قائلا “دخول السيدة ستيفاني وليامز على الملف له تداعياته الكبيرة، ونحن أمام سيناريوهات مفتوحة منها ذهاب الليبيين إلى حوار جديد في جنيف أو التوافق بين مجلسي النواب والدولة أو بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي أو يتخذ مجلس النواب قرارات أحادية وعلى المجتمع الدولي الوفاء بتنفيذها”.
وأكد الصغير أن هناك خارطة طريق جديدة في ظل تعثر الانتخابات بسبب أن حكومة الوحدة الوطنية انتهت مدتها بحكم القانون، ويجب إيجاد مخرج سريع لأن العملية الانتخابية تحتاج لمعالجات قانونية وسريعة من مجلس النواب.
واعتبر الصغير أن “أهم الأسباب لتأجيل الانتخابات هي القوانين المعيبة والمتناقضة التي أصدرها مجلس النواب دون التوافق مع مجلس الدولة لضمان دستوريتها وكذلك إقصاء الأحزاب السياسية من خوض الانتخابات ومنع شخصيات جدلية من الترشح في الانتخابات الرئاسية وفقدان رئاسة مفوضية الانتخابات للحياد وعدم التوافقات الإقليمية والدولية على دعم نجاح الانتخابات”.
وأكد فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة أن تأجيل الانتخابات قد يكون لأشهر أو سنة لترتيب الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات القادمة في ظروف أفضل على أن تسبق الانتخابات التشريعية الانتخابات الرئاسية “وهو الأفضل ويعد خطوة نحو تهيئة الأجواء العامة”.
ويرى السريري في تصريح للجزيرة نت أن الحل يكون بتوافقات جديدة حول خارطة طريقة تنشئ سلطة تنفيذية مؤقتة إلى حين الانتهاء من تهيئة البلاد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء على مشروع الدستور.
وأشار إلى أن التأجيل صار أمرا واقعا فرضته عدم التوافقات الإقليمية والدولية وقبلها الداخلية وزمنيا صار مستحيلا وقبلت كل الأطراف المحلية بعملية تأجيل الانتخابات.
واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أن الانتخابات الرئاسية ستؤجل لفترة من الزمن والانتخابات التشريعية تتنظر تعديل قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب مع احتمال إجرائها العام القادم.
وقال للجزيرة نت “أتوقع في المرحلة القادمة تشكيل مجلس رئاسي جديد من 3 أعضاء ورئيس حكومة لفترة تمتد من سنة إلى سنتين”.
وأفاد لنقي بأن الموقف الدولي اليوم مع تأجيل الانتخابات الرئاسية خاصة من قبل تركيا ومصر اللاعبين الأساسيان في الملف الليبي.
المصدر : الجزيرة