التقى وفد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منطقة الحنانة في النجف (جنوب بغداد).
وضم الوفد كلا من رئيس تحالف الفتح هادي العامري والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي وزعيم تحالف العقد الوطني فالح الفياض.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن وفد الإطار التنسيقي اجتمع مع الصدر، في محاولة لإقناعه بتشكيل الحكومة المقبلة بالتوافق.
وكان الصدر الفائز بأكثر مقاعد في الانتخابات (حصل تياره على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان العراقي) قد عبر أكثر من مرة عن رفضه تشكيل حكومة بطريقة التوافق والمحاصصة، وأصر على أن تكون الحكومة المقبلة بطريقة الأغلبية.
وكان الإطار التنسيقي قد دعا أمس الثلاثاء أنصاره المعتصمين عند بوابات المنطقة الخضراء (وسط بغداد) إلى إنهاء اعتصامهم.
ودعا هشام الركابي -وهو قيادي في تحالف كتلة “دولة القانون” المنضوية في الإطار التنسيقي- المعتصمين إلى الانسحاب، مع احتفاظهم بحق التظاهر في الأيام المقبلة.
وأضاف الركابي أن الدعوة تأتي بعد نجاح المعتصمين والمحتجين في ما سماه “فضح التزوير” الذي شاب العملية الانتخابية.
وقبل يومين صدّقت المحكمة الاتحادية في العراق على نتائج الانتخابات، ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد إلى عقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين والتي ستخصص لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ثم انتخاب رئيس جمهورية جديد، قبل أن يتم اختيار رئيس الوزراء الذي سيقدم تشكيلته الحكومية خلال فترة لا تتعدى الشهر وفقا للدستور العراقي.
يشار إلى أنه جرى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري لقاء بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي بمنزل في بغداد العامري اتفق خلاله المجتمعون على استمرار الحوارات والمناقشات، وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحادث في المشهد السياسي.
وبعد اللقاء الأول أعلن الصدر أن الحكومة العراقية المقبلة ستكون “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، في حين أصدر الإطار التنسيقي بيانا أوضح أنه تمت مناقشة القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الحالي “تعزيزا لروابط الوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد، وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف”.
ومُنيت القوى السياسية القريبة من إيران بخسارة كبيرة في الانتخابات الأخيرة مقارنة بسابقتها في 2018.
وبينما تصدرت الكتلة الصدرية حصل تحالف تقدم على 37 مقعدا، وائتلاف دولة القانون على 33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدا.
المصدر : الجزيرة