مقديشو – يتوجه الصوماليون مع انتهاء كل أربع سنوات إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق الدستور المؤقت للبلاد، لكن انتخابات 2020 تأجلت عن موعدها لأكثر من مرة نتيجة خلافات سياسية حول نظام الانتخابات المعقد.
وانطلق التصويت في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) أوائل نوفمبر الماضي، وكان من المفترض أن تختتم في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، لكن الموعد النهائي تم تجاوزه.
وبينما أجريت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) منتصف نوفمبر بنجاح، لم يحدد بعد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
ومنذ انهيار الحكومة المركزية في العام 1991 يعتمد الصومال نظام انتخابات غير مباشرة مبنيّ على المحاصصة القبلية، أي تقاسم المناصب السيادية على “قاعدة 4 – 5″، بمعنى أربع قبائل كبرى، وخمس قبائل صغرى.
وتم تبني هذه القاعدة عام 2000 كسبيل وحيدة لعودة البلاد إلى نظام الدولة. لكن المواطنين الصوماليين كانوا يأملون في خوض تجربة انتخابات عبر الاقتراع الشعبي المباشر، خاصة بعد اتفاق الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية على ذلك في 2018.
لكن هذه الخطوة فشلت رغم مصادقة البرلمان عليها، نتيجة اعتراض رؤساء الأقاليم الفيدرالية، والتي يرون أنها قد تسفر عن تغيير المعادلة السياسية في البلاد، وتمنح فرصة لاستمرار النظام الحالي لولاية ثانية.
انتخابات 2021، تمنح شيوخ القبائل امتيازات أهمها اختيار المندوبين الذين سينتخبون بدورهم نواب مجلس الشعب
وبعد تجاذبات سياسية كادت تغرق البلاد في فوضى سياسية، اجتمع رؤساء الولايات الفيدرالية وممثلي الحكومة، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، واتفقوا على العودة إلى نظام الانتخابات غير المباشرة الذي كان سائدا طيلة العقود الماضية.
ولهذا ستتم الانتخابات وفق نظام انتخابات غير مباشرة مبنى على المحاصصة القبلية. ويعتبر رؤساء الولايات الفيدرالية والحكومة، الجهتان المسؤولتان على تحديد نظام الانتخابات في البلاد، وعلى حماية تنفيذ بنود اتفاقية السابع عشر من سبتمبر، حول إجراء انتخابات غير مباشرة.
ولعب شيوخ القبائل دورا كبيرا في العملية السياسية منذ انتخاب أول حكومة انتقالية عام 1991، حيث كانوا ينتخبون نواب البرلمان في الحكومات الانتقالية المتعاقبة.
وتمنح انتخابات 2021، وقبلها في 2012، شيوخ القبائل امتيازات جديدة حيث سيكون لهم دور اختيار المندوبين (ممثلين قبليين) الذين سينتخبون بدورهم نواب مجلس الشعب.
وتتميز الانتخابات المزمعة بتوسيع نطاق مشاركة شيوخ القبائل، الذين سيختارون المندوبين ليصل عددهم إلى 825 شيخا قبليا، بدل 135، بواقع 3 شيوخ لكل مندوب الذي بدوره سينتخب نواب مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والذي يضم 275 مقعدا.
وكانت انتخابات 2020 أشركت فئة المجتمع المدني لأول مرة، ويأتي دورهم ضمن جهود الحكومة لتوسيع نطاق اختيار المندوبين الذين سينتخبون أعضاء مجلس الشعب، ويتم اختيارهم من قبل رؤساء الولايات الفيدرالية.
وفيما يتعلق باللجان الانتخابية في الصومال فهناك ثلاث لجان؛ اللجنة الانتخابية على المستوى الفيدرالي، واللجنة الانتخابية على مستوى كل ولاية، ولجنة حل الخلافات، وتختص كل لجنة بمهام معينة.
وتتحمل لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي، والمكونة من 25 عضوا، مسؤولية الإشراف على سير الانتخابات، وتحديد مراكز الانتخابات بالتنسيق مع لجنة الانتخابات على مستوى الإقليم.
أما لجنة الانتخابات على مستوى كل ولاية، فمسؤولة عن الانتخابات في الولاية التي تمثلها فقط. فيما تعمل لجنة حل الخلافات، المكونة من 21 عضوا، على الاستماع وحل شكاوى المرشحين في الانتخابات البرلمانية، وكل ما يمس نزاهة الانتخابات.
وتمت زيادة عدد المندوبين الذين سينتخبون النواب إلى 101 من المندوبين لكل مقعد، أي بإجمالي نحو 28 ألف مندوب، بدل 50 مندوبا لكل مقعد في الانتخابات السابقة، بنحو 14 ألف مندوب فقط.
ويختار شيوخ القبائل والمجتمع المدني المندوبين من قبل الذين يمثلون القبيلة التي تملك كرسي البرلمان.
وإلى جانب مجلس الشعب هناك مجلس الشيوخ الذي يمثل الغرفة الثانية ويضم ممثلين عن الولايات الفيدرالية السبع: هيرشبيلى، جوبالاند، غلمدغ، جنوب غرب الصومال، بونتلاند، إلى جانب الأقاليم الشمالية أي صوماليلاند التي لها تمثيل سياسي في الحكومة الفيدرالية، وإقليم بنادر (يضم العاصمة مقديشو). ويتكون أعضاء مجلس الشيوخ من أربعة وخمسين عضوا، وينتخبهم أعضاء برلمانات الولايات الفيدرالية.
وينتظر الصوماليون اجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام وقد أعلنت أكثر من 25 شخصية ترشحها للاستحقاق حتى الآن، ويتوقع إصدار قائمة المرشحين المقبولين بعد تحديد موعدها.
وأبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية خمس شخصيات معروفة من بينهم الرئيس محمد عبدالله فرماجو، والرئيس السابق حسن شيخ محمود، والرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد.
العرب