بغداد – اشتعلت بورصة رئاسة البرلمان العراقي والنائبين الأحد وسط طرح القوى السياسية أسهم مرشحيها للمناصب المهمة بالبلاد، مما أدى إلى تأخير انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب إلى ظهر الأحد.
ورغم تداول معلومات متباينة عن حسم منصب رئيس البرلمان، خلال أولى جلسات المجلس الجديد الأحد، إلا أن أكبر أعضاء مجلس النواب الجديد سنا محمود المشهداني أكد أن “الكتل البرلمانية ستسعى إلى اختيار رئيس مجلس النواب الدائم في الجلسة الأولى، وفي حال لم نوفق في ذلك وكانت هناك مشاكل ولم تتفق الكتل لابد من وجود مخرج قانوني، وهو إبقاء الجلسة للتداول دون غلقها إلى حين اتفاق الكتل السياسية”.
وأضاف أن “تحالف عزم متواصل مع جميع الكتل لبحث آلية وأفضل السيناريوهات للجلسة الأولى”، واصفا “الجلسة الأولى للبرلمان بالأخطر”.
وصوّت تحالفا تقدم وعزم بالعراق مساء السبت على تولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما، فيما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان.
وحل تحالف تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي في المرتبة الثانية بالانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر برصيد 37 مقعدا (من أصل 329)، خلف المتصدر الكتلة الصدرية التي فازت بـ73 مقعدا، فيما حصل تحالف عزم الذي يتزعمه رجل الأعمال خميس الخنجر على 14 مقعدا، إلا أن رئيسه أعلن في ديسمبر الماضي انضمام قوى سنية أخرى إليه لتصبح مقاعده 34.
وأكد النائب التركماني لقمان رشيدي وجود اتفاق بين النواب التركمان على دعم ترشيح رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد.
ونقلت شبكة رووداو الكردية عن رشيدي قوله “تم الاتفاق بين النواب السبعة التركمان من مختلف القوائم على ذلك التوجه”، مبينا أن “الاتفاق على ذلك تم مع أرشد الصالحي، وأعتقد أن النواب التركمان الآخرين أيضا اتفقوا مع الصالحي على ذلك”.
كما سيصوت الحزبان الكرديان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني للحلبوسي رئيسا للبرلمان، وفقا لرووداو.
وتتصاعد المؤشرات على حظوظ التجديد للحلبوسي في رئاسة البرلمان العراقي، وسط تحفظ من كتلة الأغلبية التيار الصدري على دور لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع ترك الباب مفتوحا لانضمام الإطار التنسيقي إلى الصدريين.
ونقل موقع “شفق نيوز” عن مصدر سياسي مطلع قوله “إن هناك خمسة مرشحين من القوى الشيعية لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان”.
وأضاف المصدر أن “الكتلة الصدرية تعتزم ترشيح كل من حاكم الزاملي وحسن الكعبي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، بينما تتجه كتلة الإطار التنسيقي لترشيح كل من أحمد الأسدي وعطوان العطواني وعالية نصيف لذات المنصب”.
واتفق الحزبان الكرديان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على ترشيح “شاخوان عبدالله” لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.
وتابع المصدر أن “عدم الاتفاق على تسمية المرشحين لمنصب رئيس البرلمان ونوابه أخّر انعقاد الجلسة إلى ظهر الأحد عن موعدها المحدد في الساعة الـ11 صباحا”.
وكشف مصدر في تحالف تقدم أن الحلبوسي يقود “حراكا للجمع بين الأطراف الشيعية المتمثلة بالكتلة الصدرية والإطار التنسيقي للاتفاق على تسمية أحد المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان”.
وأشار إلى أن “المرشحين الأوفر حظا للمنصب هما أحمد الأسدي عن الإطار التنسيقي، وحاكم الزاملي عن الكتلة الصدرية، وسيتم عقد اجتماع خلال الساعة المقبلة بين قيادات الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي بهذا الصدد”.
وقبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان والمخصصة لتأدية اليمين الدستورية للنواب الجدد وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، تخلى محافظا الأنبار والبصرة عن مقعديهما في البرلمان العراقي.
وكانت الاستقالة الأولى من محافظ الأنبار علي فرحان حميد، ولم يمر وقت طويل حتى لحق به محافظ البصرة أسعد العيداني.
ولم يحدد محافظ الأنبار، وهو المرشح الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، السبب وراء استقالته. وذهبت عضويته لصالح المرشح أحمد العلواني الحاصل على أعلى الأصوات بعد النائب المستقيل.
وبعد وقت قصير، قدم محافظ البصرة استقالته من البرلمان العراقي موضحا أنها استجابة لأبناء الشعب البصري.
وقال العيداني إنه “نزولا عند رغبة جماهير محافظة البصرة، لغرض استمرارنا في إدارة المحافظة ولتحقيق الاستقرار ولضمان حقوق المحافظة من الناحية الإدارية والبرلمانية ولمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، ووفقا لصدور المرسوم الجمهوري المرقم 66 المتضمن دعوة أعضاء البرلمان في مجلس النواب للدورة الخامسة يوم 2022/1/9، فإنني أقدِّم استقالتي من عضوية مجلس النواب”.
وأضاف أنّه “لا مانع لدي وفق القانون من استبدالي لأقرب المرشحين الخاسرين في الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة البصرة”.
وفي وقت سابق، شهدت العاصمة العراقية بغداد ليل السبت/الأحد انتشارا مفاجئا لسرايا السلام الجناح المسلح لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك قبيل الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي المقررة الأحد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني عراقي قوله إن “انتشار سرايا السلام مع عجلاتهم المدرعة في عدة مناطق بالعاصمة بغداد عشية جلسة البرلمان الأولى، جاء تحسبا لأي أمر طارئ”.
وأضاف المصدر أن “التجمع شمل مناطق حي أور والحسينية والفضيلية والشعلة والمشتل والزعفرانية”.
ويعقد البرلمان العراقي الجديد الأحد أولى جلساته، بعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على نتائج الانتخابات الأخيرة.
ويترأس النائب محمود المشهداني جلسة البرلمان العراقي الافتتاحية، كونه أكبر الأعضاء سنا، حيث يبدأ النواب في ترديد القسم.
وستقتصر الجلسة على النواب الفائزين فقط دون توجيه دعوات للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية.
ومن المقرر أن يرفع البرلمان جلسته الأحد إلى حين التوصل إلى اتفاقات بين الكتل الفائزة بالانتخابات على تسمية المرشحين، لإشغال مناصب رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وتسعى الكتل السياسية العراقية إلى التوصل إلى تفاهمات قبيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان، والدخول إلى قبة المجلس باتفاقات.
العرب