أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجميد عمليات التجريف في منطقة النقب لحين التوصل إلى تسوية بشأن الأراضي المستهدفة، وقد شجبت الخارجية الفلسطينية ممارسات الاحتلال الأخيرة في المنطقة من “القمع والتنكيل وتجريف الأراضي”.
وكانت الشرطة الإسرائيلية دفعت بقوات كبيرة إلى النقب لتأمين عمليات تجريف الأراضي المستمرة منذ يومين في منطقة قرى نقع السبع في النقب.
واندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وأهالي القرى الذين يحتجون على عمليات التجريف ويقولون إنها استيلاء على أراضيهم الخاصة.
ويشرف “الصندوق القومي اليهودي” على تجريف تلك الأراضي وزراعتها توطئة لمصادرتها. وقد تأسس هذا الصندوق عام 1901 بصفته منظمة صهيونية غير ربحية بغرض جمع الأموال من اليهود في العالم لشراء أراض في فلسطين.
ومع استمرار الاحتجاجات، أعلنت السلطات الإسرائيلية تجميد عمليات التجريف لحين التوصل إلى تسوية بشأن الأراضي المستهدفة التي تصل مساحتها إلى 45 ألف دونم.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية -الثلاثاء والأربعاء- 30 محتجا في النقب، خلال المواجهات.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العرب في النقب وأرضهم وممتلكاتهم”.
واستنكرت الوزارة -في بيان أمس الأربعاء- “عمليات القمع والتنكيل وتجريف الأراضي المتواصل لليوم الثاني على التوالي”. ورأت أن ما يجري “امتداد لحربها (إسرائيل) على الوجود العربي الفلسطيني”.
ويقيم عشرات آلاف العرب البدو في عشرات البلدات التي لا تعترف بها إسرائيل في النقب، مما يحرم سكانها من الحصول على الماء والكهرباء والبنى التحتية والمدارس والعيادات الطبية.
وتبلغ مساحة النقب نحو 14 ألف كيلومتر مربع، ويغلب عليها الطابع الصحراوي وتقطنها تاريخيا عشائر عربية ترتبط اجتماعيا بقبائل سيناء وشبه الجزيرة العربية والأردن.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالة الأناضول