تبحث أطراف الأزمة في السودان مقترح الأمم المتحدة الخاص بإطلاق مشاورات سياسية لدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد، في حين التقى وفد من الاتحاد الأفريقي رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان لدعم المقترح الأممي.
وأعلنت قوى “الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي” قبولها المقترحَ الأممي. وقد التقى وفدها ببعثة الأمم المتحدة في السودان، حيث سلم المجلس المركزي رؤيته بشأن المقترح الأممي للحوار بين الفرقاء.
وخلال مؤتمر صحفي عقب لقاء الممثل الأممي، أعلن وجدي صالح القيادي في الحرية والتغيير-المجلس المركزي، قرار القوى التعاطيَ إيجابا مع المقترح الأممي، على أساس إنهاء ما وصفها بالحالة الانقلابية التي يعيشها السودان، وصياغةِ دستور جديد.
وشدد على رفض القوى القاطعِ لأي مفاوضات مع العسكريين. كما دعا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى توسيع المقترح الأممي ليشمل الترويكا والاتحادَ الأوروبي، وأن يتم تحديد المشاورات وفق سقف زمني محدد.
وأوضح القيادي بهذه القوى -في لقاء مع الجزيرة- أن الحراك الشعبي سيتواصل في الشارع، داعيا المؤسسة العسكرية إلى إجراءات لبناء الثقة كإطلاق سراح المعتقلين ووقف عمليات القمع.
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة “يونيتامز” (UNITAMS) -في إحاطة إعلامية لها بشأن مقترحها- إن الجهود السودانية الداخلية لم تنجح حتى الآن في مواجهة الأزمة.
وأضافت “يونيتامز” أنها ستعقد لقاءات بشكل منفرد مع جميع القوى السياسية والأحزاب والفاعلين من المدنيين والعسكريين. كما ستدعو الحركات التي لم تستكمل بعد عملية السلام للمشاركة، وذلك لجعل المشاورات شاملة قدر الإمكان.
وطالبت البعثة الأممية بحماية حق السودانيين في التجمع السلمي وحرية التعبير، ودعت قوات الأمن إلى تحمل مسؤوليتها في ضبط النفس، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وفي سياق الدعم الدولي للمقترح الأممي، أعلنت الخارجية الأميركية أن وفدا بقيادة مساعِدة وزير الخارجية ومبعوثها للقرن الأفريقي سيبدأ جولة في الفترة من 17 إلى 20 من يناير/كانون الثاني الجاري، تضم كلا من السعودية والسودان وإثيوبيا.
وسيحضُر الوفدُ الأميركي اجتماع “أصدقاء السودان” في الرياض، قبل التوجه إلى الخرطوم حيث سيلتقي قادة عسكريين وناشطين وشخصيات سياسية، حسب بيان الخارجية الأميركية.
وشددت الخارجية الأميركية على أن رسالة الوفد ستكون واضحة بأن واشنطن ملتزمة بالحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني.
مشاورات أفريقية
في غضون ذلك، بدأ الاتحاد الأفريقي مشاوراته مع القوى السياسية بالخرطوم دعما لجهود الأمم المتحدة، حيث التقى البرهانُ مفوَّضَ الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي بانكول أديوي الذي سلمه رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد تتعلق برؤية الأخير تجاه الأوضاع في السودان.
ودعا المفوضُ الأفريقي خلال اللقاء إلى نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية.
وفي سياق، آخر، نظمت مجموعات من الكوادر الطبية وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني، وإبعاد العسكر عن السلطة.
وندد المحتجون بحوادث الاعتداء على المشافي والكوادر الطيبة خلال المظاهرات الشعبية، وناشدوا المنظمات الدولية الضغط على السلطات للحد من استخدام العنف خلال المظاهرات السلمية.
كما نفذت أسر وأصدقاء المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام النيابة العامة بالخرطوم، وطالبوا بإطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة.
وتأتي الوقفة بعد مرور 4 أيام على دخول المعتقلين السياسيين في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب تمديد اعتقالهم. وقال ممثل أسر المعتقلين إن جهات سياسية تدخلت في قضية اعتقال ذويهم وتجديد حبسهم رغم رفض القضاء لذلك.
المصدر : الجزيرة