بغداد – أعلن التيار الصدري السبت تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية ومقاطعة جلسة البرلمان العراقي المخصصة لاختيار رئيس للجمهورية خلفا لبرهم صالح.
وتأتي خطوة الصدريين وسط أزمة سياسية خانقة يشهدها العراق جراء خلافات عميقة بين القوى الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وحث رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان السبت القوى السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة على تجاوز خلافاتها والمضي قدمًا في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال رئيس “الكتلة الصدرية” بالبرلمان حسن العذاري في مؤتمر صحفي “قررنا تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة إلى إشعار آخر”.
وأضاف ان على أعضاء الكتلة الصدرية عدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية المقررة يوم الإثنين باستثناء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة الإثنين لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحا أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس صالح ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
وتصدرت “الكتلة الصدرية” الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدا تلاها تحالف “تقدم” بـ37 وائتلاف “دولة القانون” بـ33 ثم الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ31.
ويسعى رجل الدين مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” والذي يطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وكان الصدر دعا الجمعة تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى عدم التصويت لزيباري في حال عدم استيفائه للشروط.
واضاف الصدر في تغريدة “نحن دعاة إصلاح لا دعاة سلطة وحكم”، وذلك بعد أيام على تدقيق البرلمان للسير الذاتية لمرشحي رئاسة الجمهورية ومنحه الضوء الأخضر لـ25 مرشحا للتنافس على المنصب بينهم زيباري.
من جهته قال زيباري في حوار بثه التلفزيون الرسمي (العراقية) الجمعة إن ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية “قطعي وماضون به حتى النهاية”. وأضاف أن “التصويت يحتاج ثلثي أعضاء البرلمان ولدينا تحشيد للحصول على العدد الكافي من الأصوات”.
وقال ايضا ان “إصرارنا على منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق انتخابي وليس وطنيا وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أخذ فرصته في رئاسة الجمهورية لـ17 عاما متواصلة”.
وكان حزب الاتحاد الوطني حافظ على منصب الرئيس منذ عام 2006 فيما كانت حصة الحزب الديمقراطي خلال الفترة الماضية إحدى الوزارات السيادية إما المالية أو الخارجية.
وقد ابدى الصدر استعداده مرارا الدخول في تحالف مع بقية القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” باستثناء زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي وهو ما ترفضه قوى “الإطار التنسيقي”.
ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) بـ”استشراء الفساد وأعمال العنف” في البلاد إضافة إلى اجتياح تنظيم “داعش” لثلث مساحة العراق صيف 2014.
العرب