بغداد – خرج مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من سباق الرئاسة في العراق رسميا، بعد قرار قضائي حاسم صدر الأحد.
وقال إعلام القضاء في بيان مقتضب إن “المحكمة الاتحادية العليا تقرر بالحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية”.
وأضاف أن “القرار تضمن أيضا تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغا مقداره مئة ألف دينار”.
والقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا، قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.
وجاء قرار المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، عقب جلسة عقدت الأحد من أجل البت بالدعوى المقامة ضد ترشح زيباري، على خلفية قضايا فساد تلاحقه.
وكانت المحكمة قررت في السادس من الشهر الجاري إيقاف إجراءات ترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، على خلفية النظر بشكوى تتعلق بملفات فساد مالي وإداري خلال تسلمه منصب وزير الخارجية في الأعوام الماضية.
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون “حسن السمعة والاستقامة”، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وكان بارزاني قد دفع بخاله هوشيار زيباري كمرشح كردي للرئاسة العراقية، بدلا من التوافق مع منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني على دعم ترشح الرئيس الحالي برهم صالح.
وأثار ترشيح زيباري أزمة سياسية كبيرة، إذ سبق أن سحبت منه الثقة كوزير في عام 2016 بسبب اتهامات بالفساد والمحسوبية وسوء الإدارة، وهو الأمر الذي جعل من غير الوارد قبول ترشيحه من قبل الكتلة الصدرية، التي تقدمت نتائج الانتخابات الأخيرة على أساس محاربة الفساد والإصلاح.
وأعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر سحب دعمه لزيباري في وقت سابق، وكتب على تويتر “إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح إلى عدم التصويت له”.
ومنصب الرئيس في العراق شرفي، في حين تترك المهام التنفيذية لرئيس الحكومة الذي يكون عادة شيعيا. لكن الحضور الملحوظ للرئيس الحالي برهم صالح في قضايا البلاد وتنسيقه الملموس مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وانضمام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إليهما، جعل من الصعب على الصدر تجاوز الفريق الناجح.
ودخل العراق في أزمة تواقيت دستورية بشأن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك عقب إلغاء مجلس النواب جلسة التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني، وغياب التوافق بين الكتل السياسية على من يترشح للمنصب.
وتسبب غياب 271 نائبا من أصل 329 في جلسة مجلس النواب الاثنين الماضي، والخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية، في تعذر اكتمال النصاب القانوني، وذلك عقب سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقا الكتل السياسية، وأبرزها التيار الصدري.
وظهرت الأزمة القانونية عقب مخاطبة الرئيس العراقي برهم صالح الثلاثاء المحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري، مطالبا المحكمة بـ”تفسير المادة (72/ثانية)، حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانيا) أعلاه، والتعامل مع الحالة في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، وإلى حين استكمال متطلبات المادة 70 من الدستور”.
وعقّد التأجيل المشهد السياسي بشكل إضافي، حيث يفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى وخلال 30 يوما رئيسا جديدا للجمهورية، الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عددا”.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي عقب الجلسة فتح باب الترشيح الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام لمنصب رئيس الجمهورية، بعد انتهاء المدة الدستورية، مشيرة إلى أن القرار جاء “نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية”.
العرب