قال مصدران مطلعان لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مستعدة للتحرك قدما في فرض حظر على واردات النفط من روسيا إلى الولايات المتحدة دون مشاركة حلفائها في أوروبا. يأتي ذلك في وقت شددت فيه ألمانيا على استبعاد قطاع الطاقة من العقوبات على روسيا.
ومن المتوقع أن يعقد بايدن مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع زعماء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، بينما تواصل إدارته السعي إلى دعم حظر على تلك الواردات.
وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 فوق 130 دولارا للبرميل بسبب تأجيلات في العودة المحتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية بينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر الواردات الروسية.
وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، لكنها أصبحت أكثر انفتاحا على فكرة حظر المنتجات الروسية.
وتعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا لكن فرض حظر سيساعد في دفع الأسعار لمزيد من الصعود والإضرار بالمستهلكين الأميركيين الذين يعانون بالفعل من أسعار عند مستويات تاريخية مرتفعة في محطات الوقود.
وفي أميركا أيضا أعلن مشرعون بارزون، اليوم الاثنين، عن خطة لتشريع حظر استيراد منتجات الطاقة من روسيا وتعليق العلاقات التجارية العادية معها، بحسب بيان من المجموعة التي تمثل الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وقال المشرعون “اتخاذ هذه الإجراءات سيرسل رسالة واضحة إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بأن حربه غير مقبولة وأن الولايات المتحدة تقف بحزم مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي”.
التأثير على تمويل بوتين لحربه ضد أوكرانيا
لكن صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) الأميركية قالت في افتتاحيتها إن التدافع المفاجئ للساسة في واشنطن من أجل حظر شراء الولايات المتحدة للنفط الروسي -وهي خطوة يرجح أن تتفاعل معها إدارة الرئيس جو بايدن- هي فقط للأسف “لفتة رمزية” إلى حد كبير تتجاهل القضية الرئيسية، وهي ما إذا كان يجب فرض عقوبات على جميع صادرات الطاقة الروسية.
وتؤكد الصحيفة أن عائدات النفط والغاز تشكل حوالي نصف ميزانية الكرملين وهي ضرورية لتمويل حرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا، لكن المشكلة هي أن العقوبات على قطاع الطاقة الروسي يمكن أن تضر بالاقتصاد العالمي خاصة أوروبا التي تستورد نحو 25% من نفطها و40% من غازها الطبيعي من روسيا.
وتضيف الصحيفة أنه ما لم يكن الغرب على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة فسوف يستمر العالم في تمويل آلة بوتين الحربية.
ألمانيا تستبعد فرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية
بالمقابل، استبعدت ألمانيا، الاثنين، حظر واردات الطاقة من روسيا رغم خطط الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الأوروبيين لتشديد العقوبات على موسكو بهدف وقف تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، في بيان، إنه لا توجد حاليًا طريقة أخرى لتأمين إمدادات الطاقة في أوروبا للاستخدامات المختلفة، مثل التدفئة والتنقل وإمدادات الطاقة والصناعة.
وأضاف أن بلاده تعمل مع شركائها داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه منذ شهور لتطوير بدائل للطاقة الروسية، إلا أن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها.
وجدد شولتز دعم بلاده لعقوبات اقتصادية ومالية، لكنه شدد على استبعاد قطاع الطاقة من العقوبات الغربية.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة “إيه آر دي” (ARD) “يجب أن نكون قادرين على الاستمرار (في فرض العقوبات) بمرور الوقت”.
وأضافت أن فرض العقوبات سيكون “غير مجدٍ إذا اكتشفنا في غضون 3 أسابيع أنه لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة من التغذية بالكهرباء في ألمانيا وبأنه سيتعين علينا الرجوع عن هذه العقوبات”.
ولاحقا قالت بيربوك لقناة “زد دي إف” (ZDF) “نحن مستعدون لدفع ثمن اقتصادي باهظ جدا” لكن “إذا انطفأت الأنوار غدا في ألمانيا أو في أوروبا، فهذا لن يوقِف الدبابات”.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنهم يجرون محادثات مع شركاء أوروبيين بشأن حظر استيراد النفط الروسي إلى الدول الغربية.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.
روسيا تحذر من عواقب كارثية للسوق العالمي
وفي رد فعل روسي، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء اليوم إن أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل إذا حظرت واشنطن وأوروبا واردات الخام من روسيا.
وأضاف نوفاك في بيان بالفيديو أذاعه التلفزيون الروسي “من الواضح تماما أن رفض النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية للسوق العالمي”.
كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن بلاده قد تقطع إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب “نورد ستريم 1” إلى ألمانيا، لكنها لم تتخذ حتى الآن مثل
هذا القرار.
المصدر : وكالات + وول ستريت جورنال