استمالة الصدر للمستقلين تربك أوراق الإطار التنسيقي

استمالة الصدر للمستقلين تربك أوراق الإطار التنسيقي

بغداد – لم تمر ساعات على إعلان نواب مستقلين ترحيبهم بدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى المشاركة في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية العراقي الجديد، المقرر أن تنعقد السبت المقبل، حتى سارع “الإطار التنسيقي” بعقد اجتماع مفاجئ في بغداد لمناقشة تداعيات احتمال اكتمال نصاب الجلسة، الذي قد يمنح التحالف الثلاثي (التيار الصدري، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني) فرصة كبيرة للظفر برئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وجرى عقد اجتماع قوى “الإطار التنسيقي” في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بحضور رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وزعيم جماعة “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، ورئيس تحالف “الفتح” هادي العامري، ورئيس “المجلس الأعلى الإسلامي” همام حمودي، ورئيس تيار “الفراتين” محمد شياع السوداني، والوزير السابق عبدالحسين عبطان، وآخرين، إلى جانب شخصيات من بينها ممثل عن جماعة كتائب حزب الله العراقية.

ونقل موقع “ألترا العراق” عن القيادي في تحالف الفتح حامد الموسوي قوله، “إن اجتماع الإطار التنسيقي جاء في وقت مهم جدا لمناقشة مفترق الطرق الذي تواجهه العملية السياسية”.

وكان على جدول أعمال اجتماع قادة الإطار التنسيقي المتغيرات التي حدثت والتجاذبات السياسية خلال الساعات الماضية، بحسب الموسوي، الذي أكد أن “دعوة الصدر لاستقطاب المستقلين بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد نسفت التفاهمات مع الإطار التنسيقي في الأوقات السابقة”.

وأشار الموسوي إلى أن “الإطار يؤمن بضرورة ترك مساحة واضحة للحزبين الكرديين بحل خلافهما”، مؤكدا أن “الإطار شدد على ضرورة دعم أي اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لحسم رئاسة الجمهورية بعيدا عن الانقسام الشيعي الحاصل”.

وكشف القيادي عن وجود “مبادرة من قادة المكون السني لحل خلافات البيت الشيعي، ربما ستطرح في الساعات المقبلة”.

وأعرب الموسوي عن أمله في “تحقيق نتائج إيجابية لمبادرة المكون السني”، مؤكدا “ضرورة نظر الكتلة الصدرية لبقية أطراف البيت الشيعي بنظر الاعتبار، لأن تهميش أي طرف لن يكون سهلا، وقد يضطر الجميع إلى القبول بالذهاب نحو انتخابات مبكرة جديدة في حال فشل إكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يدرك “الإطار التنسيقي” أهمية المستقلين، حيث تعتقد بعض أطرافه أن ذهاب غالبيتهم العظمى لحضور الجلسة قد يُرجح كفة للتحالف الثلاثي.

ودعا الصدر في بيان الاثنين النواب المستقلين إلى أن “يقفوا من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال، من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب”.

ولاقت دعوة الصدر أصداء لدى بعض النواب المستقلين، حيث أعلنت كتلة “امتداد” البرلمانية المستقلة أنها ستحضر الجلسة، رافضة مشاركتها في ما سمته “حكومة المحاصصة”.

وقال النائب عن الكتلة حيدر السلامي في تصريحات صحافية الاثنين “لن نكون معطلين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ولن نكسر نصابها القانوني، كما لا يمكن أن نكون جزءاً من حكومة محاصصة مع من أساء إدارة البلد”.

وأعرب عضو البرلمان العراقي عن تحالف المستقلين عدنان الجابري الاثنين، عن تأييدهم لطلب الزعيم الشيعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية، شريطة إشراكهم في تسمية رئيس الحكومة.

وقال الجابري لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن “النواب المستقلين وضعوا شرطا مسبقا يقضي بمنحهم الحق في المشاركة بتسمية رئيس الوزراء المكلف، وبخلافه لن يكونوا طرفا في تسميته”.

وكشف النائب المستقل حسين عرب الاثنين عن اجتماع مرتقب للنواب المستقلين حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، المقرر انعقادها السبت المقبل.

وقال عرب لوكالة الأنباء العراقية “واع” إن “النواب المستقلين سيعقدون اجتماعا يدرسون فيه دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للنواب المستقلين، للحضور إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”، مثمنا دعوة السيد الصدر بشأن جلسة السبت.

وأكد النائب عن تحالف “السيادة” مشعان الجبوري أن تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل، مرهون بحضور النواب المستقلين، وهم بمثابة بيضة القبان، موضحا خلال مقابلة متلفزة أن “الإطار التنسيقي” غير قادر على تعطيل الجلسة.

ويتطلب نصاب انعقاد الجلسة حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية الحادة بين التحالف الثلاثي (التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني)، الذي يسعى لتمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة أغلبية من جهة، بينما يطالب “الإطار التنسيقي” بحكومة توافقية ويصر على تعطيل انعقاد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ما لم تتحقق مطالبه من جهة ثانية.

ويشترط الدستور العراقي وجود ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضاء البرلمان في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو أمر استغله تحالف “الإطار التنسيقي” المناوئ للتحالف الثلاثي، من خلال تشكيل ما بات يعرف بـ”الثلث المعطل” للحيلولة دون انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

العرب