بغداد – كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، عن وجود تجاوب من قبل نواب مستقلين لدعوته بالحضور لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في وقت يتواصل الحراك السياسي على نحو غير مسبوق في العراق نحو كتل وأعضاء لإقناعهم سواء بالمشاركة أو مقاطعة الجلسة البرلمانية المقرر انعقادها السبت المقبل.
وفي ثاني رسالة للزعيم الشيعي الذي يتصدر المواجهة السياسية مع القوى الحليفة لإيران بمشروع يطلق عليه “حكومة الأغلبية الوطنية”، وجهها إلى النواب المستقلين في البرلمان قال “لم يتناه لمسامعي بل ولج إلى قلبي أن هناك تجاوباً ملموساً من الإخوة البرلمانيين المستقلين بعد التغريدة الأخيرة.
وأضاف الصدر عبر حسابه على تويتر “فإنني إذ أوجه لهم الشكر إذ قدّموا مصلحة الوطن على المصالح الخاصة ومتمنياً أن يتم هذا الإحساس القلبي على أتم وجه حبًا بالعراق. فإنني سأكون ملزماً برد الجميل لهم بأقرب فرصة لا من خلال تقاسم الكعكة فهذا ما لا يرتضونه ولا نرتضيه فإننا وإياهم (دعاة وطن). بل من خلال لملمة الجراح والسعي لتوحيد صفوفهم”.
وتابع “فإنني لم أعد أأمل بالحياة طويلاً. . بل سأسعى في ما تبقى لي أن أهدم باقي مخططات الفاسدين في بناء عراق يقوده الصالحون صفاً واحداً وبلا مغانم إلا مصلحة الوطن ليعلو صوت الوطن بجيش وقوات أمنية وطنية وحكومة أغلبية وقضاء نزيه وحدود مصانة وهيبة متجذرة وكرامة شعب متأصلة بعيداً عن كل التدخلات الخارجية ليسود السلام”.
وكان الصدر قد دعا الاثنين النواب المستقلين في البرلمان، إلى المشاركة في الجلسة البرلمانية الخاصة بانتخاب الرئيس الجديد، مطالبا إياهم بدعم مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، متعهدا بمنحهم “مساحة في إدارة البلد”، في حال توحدهم.
وجاءت هذه الرسالة بعد انسداد أفق التوصل إلى تسوية مع الإطار التنسيقي، المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، في ظل خلافات حول جملة من الملفات أهمها الكتلة الأكبر.
وأثارت دعوة الصدر حفيظة الإطار التنسيقي حيث اتهم قيس الخزعلي زعيم فصيل عصائب أهل الحق الشيعية المنضوية في الإطار خلال تصريح متلفز الثلاثاء التيار الصدري بأنه “يرغب بالاستحواذ على الحصة الشيعية في الوزارات في الحكومة العراقية المقبلة”.
وفي الأثناء يواصل تيار الصدري بمعية حليفيه -تحالف “السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني- التحرك على جميع الأصعدة لتأمين نصاب جلسة البرلمان السبت المقبل، الخاصة بانتخاب الرئيس العراقي، مقابل تحركات مضادة لقوى الإطار التنسيقي، نحو كتل وأعضاء مستقلين لإقناعهم بعدم المشاركة بالجلسة والإخلال بالنصاب.
وأجرى ممثلون وزعامات من “الإطار التنسيقي”، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء اجتماعا مع عدد من النواب بغية إقناعهم بعدم المشاركة في جلسة السبت.
ونقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر سياسي وصفته مطلع، الأربعاء، قوله إن تحالف “عزم” بزعامة مثنى السامرائي قد أبلغ الإطار التنسيقي الشيعي بمقاطعة جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.
ويضم تحالف عزم النواب 12 نائب في البرلمان، وهم كل من: مثنى السامرائي، محمود المشهداني، ثابت العباسي، خالد العبيدي، احمد الجبوري، محمد نوري العبد ربه، محمود القيسي، مقعد تلعفر امرأة، منصور المرعيد، عبدالرحيم الشمري، منى السبيل، طلال الزوبعي.
ومن جانبها، أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، مساء الثلاثاء، تمسكها ببرهم صالح مرشحاً لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى “تفاهم” مع الإطار التنسيقي الشيعي ونواب مستقلين لتمريره.
ونقلت وكالة شفق نيوز عن نائب رئيس الكتلة ملا كريم شكور قوله إن “الاتحاد الوطني الكردستاني لم يصدر أي قرار لغاية اللحظة بشأن مشاركته أو مقاطعته لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها السبت المقبل”.
وأضاف أن “الاتحاد الوطني متمسك ببرهم صالح كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن “هنالك تفاهماً بين قيادة الاتحاد الوطني والإطار التنسيقي وبعض المستقلين لانتخاب برهم صالح في الجلسة المقبلة”.
ولفت شكور إلى أنه “جرى في الفترة الأخيرة اجتماعا بين رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني وقادة الإطار التنسيقي”.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، السبت المقبل، جلسة خاصة لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 40 مرشحاً للمنصب قُبِلَت أوراق ترشّحهم قبل نحو أسبوعين، غير أن المنافسة تحتدم بين مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسين، وهما ريبر أحمد خالد، مرشح “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، والرئيس المنتهية ولايته، برهم صالح، الذي يدعمه “الاتحاد الوطني الكردستاني”.
وتكمن أهمية الجلسة المقبلة، في كون اختيار رئيس الجمهورية من قبل التحالف الثلاثي (التيار الصدري، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني) يعني الوصول إلى استحقاق تشكيل الحكومة العراقية، إذ ينص الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية الجديد تكليف مرشح الكتلة الكبرى تشكيل الحكومة الجديدة.
ويفرض الدستور حضور ثلثي أعضاء البرلمان في جلسة اختيار رئيس الجمهورية بما يعني وجود 220 نائبا وهو ما يسعى إليه التحالف الثلاثي من خلال دعوة المستقلين في البرلمان إلى المشاركة لإكمال نصاب الجلسة، بالمقابل يراهن “الإطار التنسيقي”، على اختلال نصاب الجلسة بعدم مشاركة ثلث أعضاء البرلمان ضمن ما بات يطلق عليه “الثلث المعطل”
العرب