تدور الأزمة السياسية العراقية في «حلقة مفرغة»، إذ لا تلوح أي بوادر أمل بإمكانية حدوث انفراجة فيما بات يسمى «الانسداد السياسي» في البلاد. فبالإضافة إلى إقرار الجميع؛ بمن فيهم رئيس السلطة القضائية العليا فائق زيدان، وقبله رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، بتجاوز المدد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة؛ فإن المباحثات والحوارات توقفت بعد إعلان زعيم تحالف «إنقاذ وطن» زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، اعتكافه لمدة 40 يوماً. فبعد فشل البرلمان العراقي، ولثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الخلاف الحاد بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي (الشيعي)»، وجدت الكتل السياسية العراقية نفسها أمام حالة من الانسداد السياسي.
ودعا الكاظمي، القوى السياسية، إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية، قائلاً خلال كلمة له في الاحتفال المركزي لـ«حزب الدعوة»، في ذكرى المرجع محمد باقر الصدر، «بهذه المناسبة؛ ندعو قوانا السياسية الوطنية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية والعمل بروح تضامنية». ووجه الكاظمي نداءً إلى كل القوى السياسية، قال فيه: «أدعوكم إلى أن تكون قراراتكم السياسية بمستوى تطلعات الشعب العراقي، فشعبنا ينتظر تأسيس حكومة عراقية إصلاحية طال انتظارها»، مبيناً أن «لدينا جميعاً مهمة وطنية نشترك بها؛ هي الانتقال من لغة الاستعصاء والانسداد، إلى لغة الاتفاق والثقة والتعاون، ومن خنادق المواجهة والاتهامات والأزمات، إلى خندق بناء الوطن وتحصينه، وحل أزماته، وإصلاح منظوماته».وتحت ضغط الانسداد السياسي، أعاد زعيم «تيار الحكمة» العراقي عمار الحكيم، طرح مبادرته ليجد حظوظاً أكبر وفرصاً واعدة لنجاحها، خلال فترة اعتكاف زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، ومع قلة حيلة خصومه لفتح مسار للتوافق.
وتنص المبادرة على «حكومة أغلبية وطنية تقدم تطمينات للمعارضة». وحسب سياسيين فاعلين في الحوارات الجارية، فإن «الإطار التنسيقي رحب بمبادرة الحكيم، لكنه سأل عن إمكانية الحصول على تطمينات من الصدر بشأن وضع أطراف منه في الحكومة».