الاتحاد الأوروبي وخطة لحظر واردات النفط الروسي

الباحثة شذى خليل*
أدت الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا، إلى ظهور مخاوف اقتصادية جديدة لدى الاتحاد الأوروبي. إذ كانت المنطقة قد بدأت العام بشكل إيجابي بعد عامين من التعامل مع جائحة كورونا، لكن ذلك انتهى بشكل مفاجئ مع تطور الصراع في أوكرانيا.
والأدلة على جرائم الحرب، التي نفذتها روسيا ضد أوكرانيا، جعلت الاتحاد الأوروبي يقدم على اتخاذ خطوات أكثر جرأة بشأن عقوبات الطاقة، وفرض تدابير يمكن أن تقلل أو تنهي كامل إمدادات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي والتي كانت مهمة معقدة بالنسبة للكتلة.
تم طرح فكرة قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على جميع واردات النفط من روسيا ، حيث أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هذه الفكرة وسط ترحيب كبير، وقالت إن الكتلة التي تضم 27 دولة ستفرض أيضًا عقوبات على سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، تتضمن الحزمة أيضًا بير بنك من نظام المدفوعات الدولي SWIFT.

ويعد سبير بنك أكبر بنك في روسيا إلى حد بعيد، ومصرفان كبيران آخران. من خلال ذلك، وأكدت ضرب البنوك التي تعتبر حاسمة بشكل منهجي للنظام المالي الروسي وقدرة بوتين على شن الدمار.
وكشفت فون دير لاين عن خطط لفرض حظر نفطي على مراحل بالإضافة إلى عقوبات ضد أكبر بنك في موسكو في محاولة لتعميق عزلة روسيا، على الرغم من معرفة ان هناك دولا أوروبية معتمدة بشكل كامل على الغاز الروسي ، سيكون هذا تدريجيا لكن حظرًا كاملاً على استيراد النفط الروسي ، المنقول بحراً وخطوط الأنابيب ، الخام والمكرر “.
وقال دبلوماسيون اطلعوا على وثائق العقوبات إن المجر وسلوفاكيا ، العضوان اللذان يعتمدان بشكل كبير على واردات النفط الروسية ، سيتم منحهما تمديدا للاستيراد حتى ديسمبر 2023 لحظر الوقود.
أدركت دول الاتحاد الأوروبي خطر الإجراءات التي تتخذها روسيا بعد حادثة، إيقاف شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة ، غاز بروم ، الإمدادات عن دولتين من الاتحاد الأوروبي ، بولندا وبلغاريا ، لأنهما رفضتا الانصياع لمطالب دفع ثمن الغاز بالروبل. وأدت هذه الخطوة إلى تخوف الكثيرين من أن دولًا أخرى في الاتحاد الأوروبي قد تشهد توقف الإمدادات.

وذلك لأن المنطقة تعتمد على روسيا في العديد من مصادر الطاقة، بما في ذلك النفط.
في عام 2020 شكلت واردات النفط الروسي نحو 25٪ من مشتريات الكتلة الخام، وفقًا لمكتب الإحصاء بالمنطقة، ويمثل الغاز الطبيعي أهم مصدر للطاقة من روسيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث يمثل حوالي 40٪ من جميع واردات الكتلة.
إن إيقافه يجب ان يكون تدريجيا ، وإلا سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة.
كانت أسعار النفط تتداول على ارتفاع بنحو 3٪ في يوم 04-05-2022 وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 108.30 دولارات للبرميل في التعاملات الصباحية في أوروبا.
وقال بعض الدبلوماسيين الاوربيين إن الاقتراح سيشمل عقوبات ضد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ، البطريرك كيريل من موسكو ، في خطوة رمزية للغاية تستهدفه لدعم غزو بوتين لأوكرانيا.
رغم صعوبة اتخاذه ومن المحتمل أن يكون مؤلمًا اقتصاديًا للأوروبيين ، كان متوقعًا منذ فترة طويلة باعتباره ضروريًا لبدء الاستقلال الاقتصادي من جهة وحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الأموال اللازمة لتمويل الحرب.
وقالت فون دير لاين: “إننا نحرم الاقتصاد الروسي من قدرته على التنويع والتحديث”. أراد بوتين محو أوكرانيا من الخريطة. من الواضح أنه لن ينجح “.

فرض حظر على النفط الروسي لأنه يقدم حزمة سادسة من العقوبات ضد الكرملين، وأن فترة الستة أشهر للتخلص التدريجي لمعظم دول الاتحاد الأوروبي ستمنح وقتًا لأسواق السلع للتكيف، ووقف شراء إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022 ، يمثل منعطفا لأكبر كتلة تجارية في العالم ، والتي تعتمد على الطاقة الروسية ويجب أن تجد إمدادات بديلة.
يتضمن الحظر على المذيعين الروس من موجات الأثير الأوروبية ، بالإضافة إلى ذلك ، تريد اللجنة حظر ثلاث محطات إذاعية روسية مملوكة للدولة بالإضافة إلى معاقبة ضباط عسكريين روس رفيعي المستوى وأفراد آخرين ، قائلة إنهم متورطون في جرائم حرب في أوكرانيا في بوتشا وأعمال في مدينة ماريوبول المحاصرة، وحتى الشركات من تزويد العملاء الروس بخدمات مثل استشارات العلاقات العامة والمحاسبة.

الحظر يقوم بمضاعفة الضغط على روسيا، مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بأوروبا وجميع الشركات في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت، ومساعدة أوكرانيا التي يجب ان يظل اقتصادها على قيد الحياة.
ختاما يعمل السفراء الأوروبيون على مناقشة كل هذه الإجراءات قبل سريان العقوبات. وقد يستغرق الأمر فترة جدا قليلة قبل الموافقة الكاملة على العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقال لويس جاريكانو، العضو الإسباني في البرلمان الأوروبي، “هذه أنباء مهمة تفيد بأننا نتحرك نحو الحظر النفطي ويتعين أن توافق دول الاتحاد على أي مقترحات بالإجماع لتدخل حيز التنفيذ، ومن المحتمل أن يكون النقاش حول ما اقترحته فون ديرلاين محتدما.
من جهة أخرى، الاتحاد الأوروبي يبدأ العمل على حزمة إنعاش طموحة للاقتصاد الأوكراني تضمن جلب استثمارات ضخمة لتلبية الاحتياجات والإصلاحات اللازمة، و أن الحزمة ستمهد في نهاية المطاف، الطريق أمام مستقبل أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية