تتميز القيادات السياسية والعسكرية بأن لديها القدرة على قيادة تشكيلاتها ومنظوماتها وهيئاتها التابعة لها ضمن إطار القوانين والأنظمة المرعية وترفض أي عملية تدخل وتأثير على سير العملية القانونية والاستحقاقية الخاصة بجميع الأفراد المنتمين إلى مؤسساتها واجهزتها الأمنية والعسكرية وإبقاء حالة النظر في كل ما يتعلق بحياة وعمل رجالات هذه التشكيلات محصورة بقيادة القائد العام للقوات المسلحه والمشرف على الأجهزة الأمنية ضمن دائرة العمل الحكومي والإشراف الذي يعتبر من اختصاصه العام وصلاحياته وفق الدستور وما احتواه من مواد وقوانين تراعي عملية التصرف والبت بمثل هذه الحالات أن كانت إنسانية أو تقويمية أو تتعلق بالإعادة للخدمة وتشمل عمليات الترفيع والتدرج الخدمي في الرتب والمواقع العسكرية والوظيفية ، وهذا ما يحقق حالة من الانضباط والالتزام ومنع أي تدخل يمكن أن يؤثر على طبيعة وسير العمل في هذه المؤسسات لأهميتها ومدى دقة عملها وعلاقتها بابناء الشعب وواجباتها التي تحقق حالة الأمن والاستقرار وتدعم عمل المنظومات السياسية والاجتماعية وتساهم في تحقيق وتطبيق القوانين والأنظمة وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية وتوسع من أهمية ودور القيادة المسؤولة عنها .
ان التوجيه الاخير الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه مصطفى الكاظمي في الثامن عشر من أيار 2022 والذي حصل مركز الروابط للدراسات الإستراتيجية والسياسية على نسخة منه أكد على ضرورة التعامل بدقة ومنع ظاهرة تجاوز سلسلة المراجع وتقديم طلبات خاصة بالشؤون الإدارية والمالية لضباط ومنتسبين وموظفين عاملين في الوزارات والمؤسسات العسكرية والأمنية تتعلق بالنقل والترقية والإعادة للخدمة من شخصيات سياسية وبرلمانية ومحافظين وهو سلوك خارج الإطار القانوني .
ان أهمية هذا التوجه انه يؤكد على ضرورة احترام إدارة الدولة ومركزيتها والأنظمة والقوانين الخاصة بمتابعة شؤون العاملين فيها من جميع الاختصاصات وان يراعى أهمية أن يعرف كل إنسان واجبه ودوره دون التدخل في الأمور العامة والتي تؤثر على هيبة ومكانة الدولة واختصاصات حكومتها المركزية ومنها لأي حالة تضعف الدور الريادي والقيادي المتمثل بصلاحيات السيد رئيس مجلس الوزراء وحرصه على أن تكون إدارة الدولة بشكلها الفعال في متابعة كل ما يتعلق بجوانب العمل في مؤسساتها ووزاراتها السيادية والخدمية والعلمية.
يعتبر التوجيه حالة إيجابية في تعزيز دور السلطة التنفيذية ومنع أي تشابك وتداخل في عملها من قبل أوساط وشخصيات سياسية وحزبية تحاول ان تحقق أغراضها الذاتية وتستغل نفوذها في التدخل بعمل وصلاحية الحكومة ومحاولة التأثير على بعض المسؤولين فيها بحكم العلاقة الشخصية أو الإنتماء الحزبي والتأثير العشائري، لا يمكن أن تتحقق آفاق التقدم والرقي في أي دولة اذا لم تحترم قوانينها ويلتزم بانظمتها ومراعاة اختصاص كل مسؤول فيها، وهذا ما أراده السيد مصطفى الكاظمي في توجيهه بتعزيز البنية القيادية للدولة واحترام إرادتها.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية