مسقط- نفت سلطنة عُمان وجود أيّ اتفاق مع إيران يتيح للأخيرة الحصول على 80 في المئة من إنتاج حقل الغاز المشترك غرب بخا – هنجام الواقع على الحدود البحرية بين البلدين.
وقالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية في بيان لها الثلاثاء إنها لم تشارك مؤخرًا في أيّ نقاشات فنية أو تجارية بشأن الحقل المشترك، مشددة على أنه لا يوجد حتى الآن أيّ اتفاق بشأن توزيع الحصص في الحقل المذكور.
وجاء هذا البيان كردّ فعل على تصريحات وتقارير صحافية إيرانية قالت إن مسقط وطهران اتفقتا على توزيع الحصص بطريقة تحصل فيها إيران على 80 في المئة وسلطنة عمان على الـ20 في المئة الباقية، وهو ما أثار التساؤلات في سلطنة عمان عن السبب الذي يدفعها إلى القبول باتفاق جائر.
محمد بن حمد الرمحي: مذكرات التفاهم تتعلق بتطوير مشروعي خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين وحقل هنجام النفطي
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محمد حسيني نائب وزير النفط السابق قوله السبت الماضي إن تحديد حصص إيران وسلطنة عمان في هنجام كان عقبة رئيسية في طريق جهود تطوير الحقل لسنوات عديدة.
وأكد حسيني أنه “تم حل هذه المشكلة وتم تحديد حصة كل بلد”، حسبما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا).
وقال إن العقد الذي تم توقيعه الشهر الماضي يمنح إيران حصة الأسد من حقل هنجام، وهو حقل وصفه بأنه يتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة بسبب موارده الهائلة وموقعه الجغرافي.
ويقول مراقبون إن الرواية الإيرانية عن تقاسم الحصص تضع ضغوطا على سلطنة عمان وتظهرها في موقع الطرف الضعيف مع أن إيران سعت دائما لإبقاء علاقتها متينة بالقيادة العمانية للاستفادة من وساطتها في ملفات مثل موضوع الاتفاق النووي أو اليمن، فضلا عن أنها تظل قناتها المفضلة لدخول الخليج من خلال الوساطة مع السعودية.
واستبعد المراقبون أن تقبل السلطنة بمثل هذا الاتفاق، معتبرين أن ما جاء على لسان حسيني قد لا يخرج عن سياق تصريحات للاستهلاك المحلي ضمن مناخ يحرص فيه النظام الإيراني على الزعم أنه في موقف قوة، وأنه لا يحتاج إلى أيّ دعم من أيّ جهة كانت.
ويقع الحقل المشترك (غرب بخا – هنجام) قبالة محافظة مسندم من الجانب العماني، حيث أن الجزء الخاص بالجانب الإيراني يسمى هنجام، وفي الجانب العماني يسمى غرب بخا.
ووقّعت إيران وعمان عقدا كبيرا الشهر الماضي لإحياء الجهود المبذولة لتطوير هنجام. ولم تظهر تفاصيل تذكر من العقد لكن السلطات الإيرانية أشادت به باعتباره إنجازا كبيرا لدبلوماسية الطاقة في البلاد مع دول المنطقة.
محمد حسيني: العقد الذي تم توقيعه الشهر الماضي يمنح إيران حصة الأسد من حقل هنجام
وأعلن وزير الطاقة والمعادن العماني محمد بن حمد الرمحي السبت الماضي أن مسقط وطهران اتفقتا بالفعل على المضي في تطوير خطي أنابيب غاز وحقل نفطي ووقعتا مذكرات تفاهم في هذا الصدد.
وأوضح الرمحي أنه “في ما يتعلق بمذكرات التفاهم التي وقعتها سلطنة عُمان مع الجانب الإيراني (…) فإنّها تتعلق بتطوير مشروعي خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين وحقل هنجام النفطي”.
ويعود اتفاق توريد الغاز من إيران إلى عمان عبر خط أنابيب إلى نحو عقدين من الزمن. وكانت الدولتان وقّعتا العديد من مذكرات التفاهم في هذا الموضوع لكن المشروع لم يبصر النور.
وقال الرمحي إن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق فني لمراجعة مشروع خط أنابيب الغاز، حيث من المتوقع أن يضخ حوالي 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 15 عامًا من إيران إلى سلطنة عُمان.
وبينما لم يفصح عن تفاصيل مشروع الغاز الثاني، قال إنّ البلدين اتفقا كذلك على تطوير حقل هنجام.
وأعلن الرمحي السبت الماضي عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة من دون أن يحدد حجمها، معربًا عن تفاؤله بأن تسهم بزيادة الإنتاج ما بين 50 و100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة.
وتنتج عمان حاليا نحو مليون برميل يوميا. وبلغ احتياطها من النفط الخام 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.
العرب