هل من عودة للمفاصات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

هل من عودة للمفاصات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

تصاعدت حدة المواجهات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظام الإيراني بعد قرار الإدانة الذي صدر من مجلس محافظة الوكالة بثلاثين صوتا ورفض روسيا والصين عن التصويت وامتناع ليبيا وباكستان والهند والذي جوبه برفض شديد من قبل طهران مما أدى إلى عدة قرارات منها إزالة كامرات المراقبة عن مركز طهران للأبحاث وورشتي لصنع أجزاء أجهزة الطرد المركزي في أحد المواقع بمدينة أصفهان إضافة إلى إزالة 27 كاميرة مراقبة في أماكن أخرى مما أدى بمسؤولي الوكالة الدولية للتصريح أن الإجراء الإيراني يشكل ضربة قاضية لإنهاء المباحثات ، وأكد القول وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بليكن أثناء زيارته يوم الاثنين 14 حزيران 2022 إلى كوريا الجنوبية (ان ايران جعلت العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال بعد توقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ) .
وأمام هذه التطورات الميدانية فإن آفاق عقد الجلسة التاسعة من مفاوضات البرنامج النووي الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا أصبح من الأمور الصعبة التي تواجه مشاكل عديدة أضيفت إلى العديد من الاختلافات في الآراء بخصوص إبداء إيران ممانعتها عن اي موافقة لترتيب اتفاق مشترك جديد اذا لم يفضي إلى رفع العقوبات عن الحرس الثوري أو إخراجه من الأنشطة الإرهابية التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية، وأن الأمر من الممكن أن يتطور اذا ما حوصرت إيران أكثر بتفعيل العقوبات الاقتصادية وزيادة الضغط الدولي والعزلة السياسية تجاه النظام وتفاقم الأوضاع مما يؤدي إلى أزمة حقيقة تنعكس جوانبها على طبيعة وسياق المفاوضات التي توقفت منذ شهر آذار الماضي .
تحاول الدول الاوربية ورغم مواقفها الأخيرة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية العودة إلى إجراء المفاوضات وحث إيران على القبول بالمعطيات الجديدة وإعادة التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية بعد تحذيرات عديدة يخشاها الحلفاء الاوربين من زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% بعد أن تمكنت إيران من الاحتفاظ ب (43,6) كغم من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ، وفي هذه الحالة وعند اشتداد الضغط الدولي ومنعها من العودة إلى ممارسة دورها الإقليمي والدولي في سوق الطاقة وتصدير النفط والغاز فإن وضعها الداخلي سيكون أكثر صعوبة وهي تواجه أزمات اجتماعية واقتصادية تتعلق بالاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الجماهيرية الرافضة للوضع المعاشي وسوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم إلى 40% وعجز بعشرات المليارات من الدولارات وانخفاض كبير في العملة المحلية وتوقف عن صرف رواتب المتقاعدين في القطاع العام وزيادة ملحوظة في المواد الغذائية الأساسية منها ( زيت الطهو والبيض ولحوم الدجاج والبيض والحليب ) وصاحبها رفع شعارات تطالب بإسقاط النظام الإيراني ورموزه السياسية ، وهذا ما يجعل العمل نحو تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة أمام طريق مسدود وحالة من الانغلاق في الحوار والاتفاق بين جميع الأطراف.
تبقى الأحداث قائمة والتطورات حاصلة إلا إذا اقترنت بمواقف جديدة قد تؤدي إلى انفراج في عملية العودة لمفاوضات البرنامج النووي وتغيير في الشروط والمطالبات الإيرانية والادعاءات الأمريكية ومدى العودة إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحدة الدراسات الايرانية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية