حقوق الملكية ، ديون جديدة على العراق – مركز الروابط للدراسات الاستراتيجية والسياسية

حقوق الملكية ، ديون جديدة على العراق

- 18 يونيو,2022

الباحثة شذى خليل*

مع اتساع استخدام شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، حيث تطور المجتمع البشري بثلاث مراحل أساسية، فمن ثورة الزراعة نحو ثورة الصناعة، ومن ثم إلى الثورة المعرفية، أو ما يعرف بالتحول الثالث، حيث يعرف باقتصاد المعرفة ويقوم على أساس بيانات يتم تطويرها إلى معلومات، ومن ثم إلى معرفة.
ومرحلة التسابق العلمي والتكنولوجي، حيث أصبحت معايير التقدم مرتبطة بقدرة الدول على امتلاك أسرار التكنولوجيا والسيطرة عليها. هنا الاقتصاد العالمي اخذ بالتغيير أيضا ويهتم أكثر بإنتاج الفكر والمعرفة، إلى درجة بروز مصطلح جديد هو “اقتصاد المعرفة” والذي يمثّل اتجاهًا حديثًا في الرؤية الاقتصادية العالمية، ينظر إلى المعرفة بوصفها محرك العملية الإنتاجية، والمدخل الرئيس فيها، إذ يرى أنها تلعب دورًا رئيسًا في خلق الثروة غير المعتمدة على رأس المال التقليدي، ولا على الموادّ الخام، أو العمال، إنما تعتمد بشكل رئيس على رأس المال الفكري، ومقدار المعلومات المتوفرة لدى جهة ما (مؤسسة ، شركة، أو دولة،الخ ).
وكيفية تحويل هذه المعلومات إلى معرفة، ثم كيفية توظيف المعرفة لإنتاج التكنولوجيا للإفادة منها في:
خدمة البعد الإنتاجي، لهذا فإن عصرنا هذا هو عصر تكنولوجيا المعرفة الذي يعتمد بشكل مكثف على الفكر .
سعة العقل وما يترتب على ذلك من إختراع و إبداع وابتكار تكنولوجي.
سوق الأفكار المتعلقة بالإنتاج على المستوى العالمي يعد واحدا من أهم أسباب الصراع للحصول والوصول إلى الأفكار والمعلومات، حيث أصبح البلد او الدولة التي تمتلك زمام الفكر والمعرفة، والتفوق التكنولوجي، الذي يوفر لها ميزة تنافسية- غير موجودة عند بقية الدول المفتقرة للتكنولوجيا- تمكنها من السيطرة على الأسواق أي الاحتكار والتحكم بالأسعار والكميات ، واكتساحها. كما أن امتلاك التكنولوجيا يحقق ميزة نسبية تؤثر على نمط واتجاه التجارة الدولية والتقسيم الدولي للعمل، انه التركيز على آلية الإنتاج وإدارة المعرفة في ظل القواعد والمعايير الاقتصادية، أو أنه يشير إلى الاقتصاد القائم على صناعة وتداول القيم.
العراق وسرقة حقوق الملكية :
في العراق اتسعت ظاهرة سرقة الملكية الفكرية دون تحرك مؤسساتي للحد منها سواء في الداخل أم من محتوى خارجي ، ووسط فوضى الظروف الأمنية والسياسية، لم يقتصر التجاوز على الملكيات الفكرية بالإنتاجات الأدبية وحسب بل صار يتخذ أشكالا عدة من الانتهاكات في مختلف المجالات، فقد ظهرت شركات احتيال كبيرة عراقية ، حيث تقوم هذه الشركات وبحيلة تقنية من وضع هذا المحتوى على موقع داخلي على اي بي محلي تابع لشركاتهم حيث لا يفتح هذا الموقع إلا من خلال زبائن الشركة الذين يقدرون بثلاثة ملايين مشترك في العراق فقط.
تتم سرقة المحتوى العالمي من الافلام والمسلسلات والبرامج وتوضع على منصات تابعة لشركة (رابط الارض) وشركة (شبكة الارض) العراقيتين وشركة ايرثلنك في الامارات وهذه الشركات تابعة لنفس الملاك وهم ((س، ح ، أ )) ، عراقيين الجنسية .
وكشفت بعض المصادر عن شركات عراقية تسرق الملكية الفكرية، مثل شركة ايرثلنك ، التي تعد من اهم الشركات المسيطرة على قطاع الاتصالات ، والتي تقدم خدمات سيئة لا تتناسب مع الاموال التي تجنيها .
وأنها اكبر شركة تمتلك زبائن في وسط وجنوب العراق بعدد مشتركين يفوق المليون مشترك اضافة الى تزويدها الخدمات الى مؤسسات ودوائر الدولة.
وبينت المصادر أن ايرثلنك حصلت – اضافة الى عقد الاستئجار الرئيس للسعات من الشركة العامة- وايضا عقد تشغيل الكابل البحري تحت اسم شركة اخرى اسمها (شبكة الارض) ايرث نيتوورك، وعقد آخر لتشغيل FTTH خدمة الكابل الضوئي للمنازل في بعض المحافظات باسم الشركة المباشر وعقد FTTH آخر باسم شركة اخرى (حلم المستقبل) لكن في الحقيقة هي نفسها ايرثلنك.
تؤكد المصادر؛ ان منح عقد مخالف لشروط وضوابط الترخيص بموجب قانون (65) والضوابط الأمنية حسب اللجنة الفنية العليا لا من الاتصالات والمعلومات والذي تم طرحه في جلسة استجواب وزير الاتصالات في البرلمان وهو عقد فيه امتيازات كثيرة منها تشغيل البنية التحتية واستيراد الانترنت وربطه مع الدول وخدمة الترانزيت وFTTH تحت تسمية الشراكة مع الشركة العامة للانترنت بدخل مقدر 6 الى 8 مليار دولار ولمدة 20 سنة حصرياً تشجيعاً على تجاوزاته الكثيرة السابقة منها: عدم دفع مستحقات تأجير السعات حوالي 30 مليون دولار.
تجاوز على ترددات وطنية في حزمة LTE 2.3 و2.5 و3.5 وحزم مايكروية أخرى على مستوى جميع المحافظات. مد كيبلات ضوئية هوائية على ابراج الكهرباء بشكل غير مشروع. التهرب الضريبي منذ سنين وعدم الإفصاح عن الواردات وعدم دفعها بشكل صحيح.
قامت وزارة الاتصالات بمكافئة ايرثلينك ومنحتها عقد تشغيل، مبينة أن العقد أعلاه مجتمعاً مع شركة سمفوني وايرثلنك الامارات (واجهة أخرى للشركة) بصيغة احتكارية تقتل الكثير من الشركات المنافسة ومخالفة بذلك قانون حماية المستهلك.
تقدر وزارة العدل الامريكية حذرت الشركات التي تتعامل بالسرقة والاحتيال ، وهي كباقي الدول تضع القوانيين الصادرة لحفظ حقوق الملكية لديها بجميع اشكالها ، حيث قدرت قيمة الخسارة نتيجة هذا الفعل من هذه الشركات اضافة الى مواقع مماثلة في دول اخرى ب ٢٩ مليار دولار سنويا.
كما وحذرت، وزارة العدل الامريكية الحكومات والافراد من التعامل مع هذه الشركات او ستطالها عقوبات كبيرة وتدعو حكومات الدول التي تأوي هذه الشركات باجراءات عقابية رادعة لتجنب الدعاوى التي سيرفعها المتضررون من جراء هذا الفعل امام القضاء الامريكي.
في حالة عدم اتخاذ العراق متمثلا بهيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات اجراءات سريعة لإيقاف عمل هذه الشركات على أراضيه العراق سيطال عقوبات وقد يدفع تعويضات تقدر بمليارات الدولارات، فعلى الجهات المعنية ووزارة الاتصالات ان تشدد المراقبة والعمل بمهنية لإيقاف ما تفعله تلك الشركات لتجنيب العراق والعراقيين فتح باب جديد للفساد وإلزام الميزانية العراقية بدفع تعويضات هي بغنى عنها .