الحرب الأوكرانية وصعود نظام عالمي جديد

تطرح الحرب الجارية الآن في أوكرانيا العديد من الأسئلة: كيف سيكون مصير ذلك البلد؟ ما الذي سيحدث للشعب الأوكراني؟ هل ستخضع روسيا للمساءلة؟ وما هو دور الولايات المتحدة في الحرب؟ وهناك سؤال يذهب غالباً من دون أن يطرحه أحد: ما الذي تقوله هذه الحرب عن طبيعة النظام العالمي الدولي؟
تقدم لجنة “الاعتدال في العزل” Committee for Isolation Moderation التعريفات التالية التي غالبًا ما تستخدم لوصف الهياكل المختلفة للنظام العالمي:
الأحادية القطبية – نظام تسيطر فيه دولة واحدة على جزء كبير من العالم.
الثنائية القطبية – نظام دولي تسيطر فيه دولتان على جزء كبير من العالم.
التعددية القطبية – نظام تتمتع فيه أكثر من دولتين بالسلطة على العالم أو المناطق؛ عدة قوى عظمى….
واعتبرت اللجنة أن “حقبة الحرب الباردة بين نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط جدار برلين (1989) وانهيار الاتحاد السوفياتي (1991) كانت ذات طبيعة ثنائية القطب، واتسمت بمنافسة لا هوادة فيها بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، مع اضطرار الكثير من بقية العالم إلى اختيار الاصطفاف مع أحد الجانبين أو أن يعلق البلد المعني في حروب بالوكالة بين القوتين العظميين الوحيدتين”.
في العام 1991، أصر تشارلز كراوثامر، الذي كتب مقالاً في مجلة “فورين أفيرز” بعنوان “اللحظة أحادية القطب”، على أن “عالم ما بعد الحرب الباردة مباشرة ليس واحدا متعدد الأقطاب. إنه عالم أحادي القطب، فيه مركز العالم هو القوة العظمى التي لا منازع لها، الولايات المتحدة، مصحوبة بحلفائها الغربيين”.
ويوضح كراوثامر مضيفا: “تعني اللحظة أحادية القطب أنه مع انتهاء الحروب الأهلية الثلاث الكبرى في القرن العشرين (الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة)، أصبح الشمال المحيد أيديولوجيا يسعى إلى تحقيق الأمن والنظام بمواءمة سياسته الخارجية خلف الولايات المتحدة”. وأضاف بعد ذلك ببضع جمل: “إن الميزة الأكثر لفتًا للانتباه في عالم ما بعد الحرب الباردة هي أحاديته القطبية. ولا شك في أن التعددية القطبية ستأتي في الوقت المناسب”.
توسع الناتو
ذكرت صحيفة “الإنترسبت” أنه في العام 1997، كتب 50 من قادة السياسة الخارجية إلى الرئيس بيل كلينتون رسالة قالوا فيها أن دفع حدود الناتو شرقاً سيكون “خطأً في السياسة ذا أبعاد تاريخية. إننا نعتقد أن توسع الناتو سيقلل من أمن الحلفاء ويزعزع الاستقرار الأوروبي…”. وأضافت الصحيفة:
“في روسيا، سيؤدي توسع الناتو، الذي ما يزال يواجه معارضة عبر الطيف السياسي بأكمله، إلى تقوية المعارضة غير الديمقراطية، وتقويض جهود أولئك الذين يفضلون الإصلاح والتعاون مع الغرب، ودفع الروس إلى التشكيك في تسوية ما بعد الحرب الباردة بأكملها، وتحفيز المقاومة في الدوما…”.
وبحلول العام 1999، بدأ النظام العالمي الجديد الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة في الانهيار.
أشار “معهد هوفر” المحافظ إلى أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك “أدان قرار مجلس الشيوخ الأميركي بعدم المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واضعاً رؤية لعالَم متعدد الأقطاب يكون المبدأ التنظيمي الرئيسي له هو احتواء القوة الأميركية”.
ومضى المعهد إلى الإشارة إلى أنه “بالنسبة لشيراك والمسؤولين الفرنسيين الآخرين، كانت الأحادية الأميركية نتاجا لاختلال توازن القوة بعد الحرب الباردة وظهور الولايات المتحدة باعتبارها ’القوة العظمى‘ الوحيدة في العالم”.
ثم أضاف: “كان من المفترض أن تكون تعددية الأطراف هي الهدف النهائي للجهود التي تقودها فرنسا لاستعادة التوازن، والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيقه”.
الآن، يعتقد الكثيرون أن الحرب الأوكرانية الحالية “هي أخطر صراع دولي منذ أزمة الصواريخ الكوبية في العام 1962”. ولكن، هل تؤشر هذه الحرب على شيء أكثر جوهرية؛ على تحوُّل في النظام العالمي؟ هل تشكل، كما يجادل جون ميرشايمر، “تغييرًا في ميزان القوى خلق موقفًا نتحرك فيه بعيدًا عن القطبية الأحادية ونحو التعددية القطبية”؟
الحروب الأوكرانية
في العام 2006، اكتسب ميرشايمر، الأستاذ بجامعة شيكاغو، جنبا إلى جنب مع ستيفن والت من جامعة هارفارد، سمعة سيئة بسبب مقالهما المعنوَن “اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية” الذي نُشر في “لندن ريفيو أوف بوكس”.
ومع ذلك، أثار تقييمه النقدي لدور الولايات المتحدة في كل من حرب أوكرانيا في العام 2014 واليوم جدلًا كبيرًا. كتب مايكل ويلتون في مجلة “كاونتربنش” مقتبساً ميرشايمر: “الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مسؤولون بشكل رئيسي عن أزمة (2014). كان الجذر الرئيسي للمشكلة هو توسع الناتو، وهو العنصر المركزي في استراتيجية أكبر لنقل كل أوروبا الشرقية، بما في ذلك أوكرانيا، من مدار روسيا ودمجها في الغرب”. (قدم ميرشايمر عرضًا بالفيديو لأطروحته).
وأضاف والتون: “أكد بوتين، حسب ميرشايمر، أن ’القبول بهذين البلدين سيمثل ’تهديدًا مباشرًا‘ لروسيا. وإذا كان لدى أحد أي شكوك حول جدّية روسيا فيما يتعلق بقبول جورجيا وأوكرانيا في الناتو، فإن الحرب الروسية الجورجية في آب (أغسطس) 2008 كان ينبغي أن تبدد تلك الأفكار المضللة‘”.
وفي مقابلة حديثة في مجلة “النيويوركر” مع إسحاق شوتينر، كرر ميرشايمر تحليله. وقال: “أعتقد أن كل المشاكل في هذه الحالة (الحرب الحالية في أوكرانيا) بدأت فعلياً في نيسان (أبريل) 2008، في قمة الناتو في بوخارست، التي أصدر الناتو بعدها بيانًا قال فيه إن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان جزءًا من الناتو. وأوضح الروس بشكل لا لبس فيه في ذلك الوقت أنهم يعتبرون هذا تهديدًا وجوديًا، ورسموا خطاً في الرمال”.
وأضاف ميرشايمر: “بالطبع، يشمل هذا أكثر من مجرد توسيع الناتو. إن توسيع الناتو هو جوهر الاستراتيجية، لكنها تشمل أيضاً توسع الاتحاد الأوروبي، وتشمل تحويل أوكرانيا إلى ديمقراطية ليبرالية موالية لأميركا، وهذا، من المنظور الروسي، تهديد وجودي”.
وبالانتقال إلى الحرب الأوكرانية الحالية، قال ميرشايمر: “فكرتي هي أن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، مسؤول بشكل أساسي عن هذه الكارثة”. وأصر بالقول:
“من المهم جدًا أن نفهم أننا (الولايات المتحدة) اخترعنا هذه القصة عن أن بوتين شديد العدوانية وأنه مسؤول بشكل أساسي عن هذه الأزمة في أوكرانيا. وتدور الحجة التي اخترعتها مؤسسة السياسة الخارجية في الولايات المتحدة، وفي الغرب بشكل عام، حول الادعاء بأنه مهتم بإنشاء روسيا عظمى أو إعادة إحياء الاتحاد السوفياتي السابق”.
وذكَّر القراء: “أنتم تدركون أن هذه دولة لديها ناتج قومي إجمالي أصغر من ولاية تكساس”.
وأثار نقد ميرشايمر لدور الولايات المتحدة في الحرب الأوكرانية الحالية قدرًا كبيرًا من الجدل. وثمة نقاشان أخيران بالفيديو يوضحان الفكرة. في الأول، ظهر في “مناظرة مونك” هو وستيفن والت، في نقاش مع مايكل ماكفول ورادوسلاف سيكورسكي. وفي الثاني، يشتبك مع الخبير السابق المتخصص في شؤون روسيا في وكالة الاستخبارات المركزية، راي ماكغوفيرن.
ثم انضمت إلى هذا الجدال آن أبلباوم، الكاتبة النيوليبرالية في مجلة “الأتلانتيك”، التي غردت: “الآن أتساءل عما إذا لم يكن الروس قد حصلوا على روايتهم من ميرشايمر ومشاركوه. لقد احتاجت موسكو إلى قول أن الغرب هو المسؤول عن الغزوات الروسية (الشيشان، وجورجيا، وسورية وأوكرانيا)، وليس جشعهم وإمبرياليتهم. لقد قدم الأكاديميون الأميركيون الرواية”.
وأشار آدم توز، كاتباً في مجلة “ذا نيو ستيتسمان”، إلى أن “إدانة أبلباوم اجتذبت موجة من الدعم، وأصدر الطلاب في جامعة شيكاغو خطابًا مفتوحًا مهدِّداً يطالبون فيه بمعرفة ما إذا كان ميرشايمر مدرجًا على جدول الرواتب الروسي”.
ثم جادل تووز بالقول: “تستلزم الفضيحة رفض ميرشايمر النظر إلى عدوانية بوتين على أنها أي شيء آخر سوى سلوك قوة عظمى في مأزق”. وأضاف: “إن ما يفعله ببساطة هو توضيح الآثار المترتبة على نظريته المفضلة في العلاقات الدولية، المعروفة باسم الواقعية ’الهجومية‘ أو واقعية “القوة العظمى”. وروسيا هي قوة عظمى”. وأضاف موضحًا تحليله:
“تقول النظرية أن القوى العظمى تحمي أمنها من خلال إنشاء مناطق نفوذ. الولايات المتحدة تفعل ذلك أيضًا في شكل ’عقيدة مونرو‘ ومؤخراً ’عقيدة كارتر‘، التي توسع مصالح أميركا امتداداً إلى الخليج الفارسي. وإذا لزم الأمر، يتم الدفاع عن هذه المناطق بالقوة، وأي شخص يفشل في الاعتراف بذلك واحترامه إنما يفشل في فهم المنطق العنيف للعلاقات الدولية”.
نظام عالمي جديد
يشير نقد ميرشايمر للحروب الروسية الأوكرانية في العامين 2014 و2022 إلى نقد أعمق يشمل النظام العالمي المتغير. وكتب في العام 2019:
“هناك أنواع مختلفة من الأنظمة الدولية، ويعتمد أي نوع يظهر بشكل أساسي على التوزيع العالمي للسلطة. ولكن، عندما يكون النظام أحادي القطب، فإن الأيديولوجية السياسية للقطب الوحيد تكون مهمة أيضًا. يمكن أن تنشأ الأنظمة الدولية الليبرالية فقط في الأنظمة أحادية القطب عندما تكون الدولة الرائدة ديمقراطية ليبرالية”.
ثم يشير إلى أن “نظام الحرب الباردة، الذي يشار إليه خطأً أحيانًا على أنه ’نظام دولي ليبرالي‘، لم يكن ليبراليًا ولا دوليًا. لقد كان نظامًا مقيدًا مقصورًا بشكل أساسي على الغرب، وكان واقعيًا في جميع أبعاده الرئيسية”. ويضيف بشكل استفزازي: “نظام ما بعد الحرب الباردة الذي تقوده الولايات المتحدة، من ناحية أخرى، هو نظام ليبرالي ودولي، وبالتالي يختلف في نواحٍ أساسية عن النظام المحدود الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة خلال حقبة الحرب الباردة”.
سقط جدار برلين في العام 1989 وانهار الاتحاد السوفياتي في العام 1991. وتم تعريف العقود الثلاثة الماضية، نظرياً، بأنها نظام عالمي “أحادي القطب” لما بعد الحرب الباردة “بقيادة الولايات المتحدة”، وله تأثير كبير على منظمة التجارة العالمية وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن أجل “قيادة” النظام أحادي القطب، يقدَّر الإنفاق العسكري للولايات المتحدة للسنة المالية 2023 بـ813 مليار دولار، وتحتفظ بـ”ما يقرب من 750 قاعدة عسكرية أجنبية أميركية؛ وهي منتشرة في 80 دولة”!
بالنسبة لميرشايمر، تتمتع الدولة أحادية القطب بالسلطة، مما يشير إلى أن “عقيدة مونرو” حية وبصحة جيدة. “لدينا حقاً هذا النفوذ، وفي الواقع، أطحنا (الولايات المتحدة) بالقادة المنتخبين ديمقراطيًا في نصف الكرة الغربي خلال الحرب الباردة لأننا لم نكن سعداء بسياساتهم. هذه هي الطريقة التي تتصرف بها القوى العظمى”.
ولكن، بينما تتكشف الكارثة السياسية الأخيرة التي شكلتها “قمة الأميركيين” التي دعا إليها الرئيس بايدن، فإن السلطة السياسية الأميركية على القارة آخذة في التراجع. أولاً، من خلال تمديد عضلاته، حظر بايدن حضور الدول “غير الديمقراطية” (مثل كوبا، ونيكاراغوا، وفنزويلا). ورداً على ذلك، قاطعت أربع دول “أميركية” –المكسيك، والسلفادور، وهندوراس وغواتيمالا- الحدث.
ربما كان الأمر الأكثر أهمية على المدى الطويل هو أن الصين اكتسبت موطئ قدم قوي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ووفقًا لأحد التقديرات، نمت التجارة بين الصين وأميركا اللاتينية والكاريبي بين العامين 2000 و2020 بمقدار 26 ضعفًا، صاعدة من 12 مليار دولار إلى 315 مليار دولار.
قبل عقدين من الزمان، في وقت قريب من انهيار الاتحاد السوفياتي وظهور النظام العالمي أحادي القطب، ظهرت دول الـ”بريك” BRIC –البرازيل، وروسيا، والهند والصين- كقوة تحول عالمية. وفي العام 2010، انضمت جنوب إفريقيا إلى القوة العالمية الناشئة لتشكيل الـ”بريكس” BRICS. وهكذا، بدأت عملية إعادة التنظيم العالمية في التبلور.
تتجلى تعبيرات هذه الإعادة للاصطفافات في العلاقات المعقدة بين روسيا في فترة ما بعد الحرب الباردة وأوروبا. ووفقًا لأحد المصادر، يعد الاتحاد الأوروبي خامس أكبر وجهة تصدير لروسيا، بعد الصين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسويسرا. وحتى أوكرانيا الحالية، كانت توفر 30 في المائة من نفط أوروبا و40 في المائة من غازها الطبيعي. ومع ذلك، يبلغ “نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 11.584 دولارًا. ومستوى المعيشة فيها أفضل من البرازيل وتركيا، ولكنه أسوأ من اليونان والمجر وبولندا”.
يحذر ميرشايمر: “سيكون وجود نظام دولي ليبرالي ممكناً فقط في حالة أحادية القطب”. وبالنسبة للولايات المتحدة، على الرغم من جميع قواعدها العسكرية وإنفاقها العسكري، وكذلك تأثيرها على الاقتصاد العالمي، فإن النظام العالمي أحادي القطب يهتز، إن لم يكن يتقوض. ويضيف: “سوف يتميز العالم الجديد متعدد الأقطاب بثلاثة أنظمة واقعية: نظام دولي رقيق يسهِّل التعاون، ونظامان محدودان -أحدهما تهيمن عليه الصين والآخر تهيمن عليه الولايات المتحدة- في وضع مهيأ لإطلاق منافسة أمنية بينهما”.
والأكثر إثارة للقلق، كما يحذر ميرشايمر: “يمكن أن تنشأ الأنظمة الدولية الليبرالية فقط في الأنظمة أحادية القطب حيث تكون الدولة الرائدة ديمقراطية ليبرالية”. ماذا يحدث لـ”الديمقراطية الليبرالية” في عالم متعدد الأقطاب”؟
لنفترض أن النظام العالمي أحادي القطب قد تلاشى، وأن نظاماً عالمياً متعدد الأقطاب آخذ في الظهور. يحتمل كثيراً أن يكون هذا النظام نسخة جديدة للقرن الحادي والعشرين من الحرب الباردة القديمة في القرن العشرين، ولكن هذه المرة مع تنافس أساسي بين الولايات المتحدة والصين. لكنه قد يكون مكوناً من مجموعات جيوسياسية أقوى (والتي ستكون مسلحة) في أوروبا، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط وجنوب إفريقيا.
بالنسبة للأميركيين، قد تكون علامات النظام متعدد الأقطاب الجديد قيد الظهور. وقد تكون إحداها هي إعادة الاصطفاف السياسي الحالي الذي يدل عليه صعود دونالد ترامب، واتجاه محافظ أكثر قومية ومناهض للإجهاض ولمثليي الجنس، وظهور جناح يميني متشدد وعنيف.
وثمة سبب آخر لظهوره قد يكون التفاوت المتزايد. وتقول منظمة اللامساواة Inequality.org: “يتدفق أكثر من 20 في المائة من دخل أمتنا إلى أعلى 1 في المائة. وتقترب حصة الـ1 في المائة من ثروة بلدنا من 40 في المائة. ويمتلك أعلى 0.1 في المائة لدينا ما يعادل نصيب الـ90 في المائة الأدنى تقريباً”. وسيكون الزمن فقط كفيلاً بإظهار ما سيحدث.

الغد