بغداد –يعيش الإطار التنسيقي على وقع جدل وخلافات بين مكوناته بشأن منصب رئاسة الوزراء، وفي حين تشير وسائل إعلام محلية إلى أن الشخصيات المقترحة بلغت خمسة أسماء، إلا أن أوساطا عراقية ترى أن المنافسة منحصرة بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني.
ورجّحت تلك الأوساط أن يتم التوافق في نهاية المطاف على ترشيح السوداني لتجنب قلاقل سياسية قد يقف وراءها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يعارض بشدة عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء، والذي قد يستخدم الشارع مجددا لإسقاط الحكومة وإعادة الانتخابات.
ويرى مراقبون أن ترشيح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وأيضا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ليس سوى مناورة الهدف منها منع المالكي بطريقة غير مباشرة من الترشح حيث من المتوقع أن تعارض مكونات ترشح من سبق أن تولوا المنصب.
وتعتزم قيادات الإطار التنسيقي إجراء مناقشات واسعة على مجموعة من الأسماء المرشحة للاتفاق على شخصية تلبي المتطلبات، لإنهاء الأزمة السياسية المتواصلة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أكتوبر الماضي.
الخلاف داخل الإطار لا يتعلق فقط بشكل الحكومة المقبلة والمرشحين لرئاستها، بل تصاعد إلى صراع على زعامته
ومنذ نحو ثمانية أشهر، يعيش العراق أزمة سياسية جراء خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين الإطار التنسيقي. وانسحبت الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائبا من أصل 329 من البرلمان بعد عدم تمكنها من تأليف الحكومة.
ونقل موقع “بغداد اليوم” الإخباري عمن وصفه بـ”مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي” قوله إن الإطار أنهى خلال اجتماعاته الأخيرة “الاتفاق على خمس شخصيات، على أن يتم التشاور في الخطوة الثانية على تولي أحدها رئاسة الوزراء”.
وأردف أن هذه “الشخصيات هي (رئيس الحكومة الحالي) مصطفى الكاظمي، ونوري المالكي، وحيدر العبادي (رئيس الحكومة بين 2014 و2018)، وهادي العامري وزير النقل والمواصلات السابق، ومحمد شياع السوداني”.
وأفاد بأن “الاتفاق على اسم المرشح بشكل رسمي سيكون بعد انتهاء عطلة العيد (الأسبوع المقبل) وحسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية”.
ويتم انتخاب رئيس الجمهورية من جانب نواب البرلمان، والرئيس هو من يكلف الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة.
ونقلت وكالة “مهر” للأنباء عن العضو في تحالف “الفتح” علي حسين قوله الأربعاء إن أبرز الأسماء المرشحة والمطروحة بين قوى الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء هي ثلاث شخصيات.
وأوضح أن أبرزها هو نوري المالكي، ووزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني.
السوداني مرشح الإطار الأهم ومراهنة القوى السياسية الشيعية على منع المالكي من الوصول للحكم مرة ثانية
وتابع حسين أنه “يميل نحو اختيار السوداني لرئاسة الوزراء كونه يميز بين العلاقات والعمل والوضع السياسي والأحزاب السياسية والاستحقاقات، ناهيك عن كونه شخصية قوية وغير جدلية”.
ووفق تصريحات سابقة لقيادات في الإطار التنسيقي، فإن قوى الإطار وضعت معايير لاختيار رئيس للحكومة من أجل إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، أهمها أن يكون مقبولا من المرجعية الدينية وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة ومن غير المتهمين أو المدانين بقضايا فساد.
وتنذر الخلافات المستمرة بشأن منصب رئاسة الوزراء بـتصدع الإطار التنسيقيّ، الذي ترى مختلف مكوناته في ترشيح المالكي إعلان حرب على الصدر.
وسبق أن لوّح حيدر العبادي الاثنين بمقاطعة الحكومة المقبلة في حال عدم تشكيلها وفق مواصفات محددة.
وقال العبادي في تغريدة إنّ “الانقسام السياسي، والتحديات السياسية والاقتصادية والسيادية، توجب: معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الأزمات وتكون محل قبول رحب، وحكومة وطنية قادرة وكفؤة لمرحلة محددة لإصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل”.
وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أّن الخلاف بين أقطاب الإطار لا يتعلق فقط بشكل الحكومة المقبلة والمرشحين لرئاستها، بل تصاعد إلى صراع على زعامة الإطار في ظل الحراك المحموم الذي يقوده المالكي.
ويرفض مثلا أعضاء في عصائب أهل الحق الحديث عن وجود “كتلة أكبر داخل الإطار التنسيقي تحدّد أو تنفرد باختيار شخصية رئيس الوزراء القادمة”، في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون.
ويملك المالكي عدد المقاعد الأكبر بين قوى الإطار التنسيقي، حيث يسعى لاستغلال مرحلة انسحاب زعيم التيار الصدري، وتشكيل “حكومة خدمات” تنزع فتيل الغضب الشعبي وتسحب ورقة الاحتجاجات من يد التيار.
ويطرح العبادي إلى جانب عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة خيار تشكيل حكومة مؤقتة تقود إلى انتخابات جديدة، لتجنب استفزاز الصدر، وهو مقترح يحظى بقبول زعيم العصائب قيس الخزعلي.
العرب