السليمانية (كردستان العراق) – نفت تركيا الأربعاء تقارير نشرتها وسائل إعلام حكومية عراقية بأنها شنت غارة على منتجع جبلي في محافظة دهوك بشمال العراق أسفرت عن مقتل ثمانية سياح وإصابة 23 آخرين، قائلة إن الهجوم يشكل عملا إرهابيا.
ودان الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشدة “العدوان التركي” على منتجع برخ واستدعت بغداد القائم بالاعمال من أنقرة.
وذكر التلفزيون العراقي الرسمي أن “قصفا مدفعيا عنيفا” أصاب المنتجع القريب من مدينة زاخو الواقعة على الحدود بين إقليم كردستان العراق وتركيا.
وقال وزير الصحة في إقليم كردستان في بيان إن من بين الضحايا أطفالا يبلغ أحدهم من العمر عاما واحدا، مضيفا أن جميع الضحايا توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى.
وأفاد مشير بشير قائم مقام زاخو حيث يقع منتجع برخ الذي تعرّض للقصف بأن غالبية الضحايا هم “من السياح العراقيين العرب”، الذين غالباً ما يتجهون إلى هذه المناطق ذات الحرارة المعتدلة هرباً من الحرّ في وسط وجنوب البلاد.
وقال بشير إن “تركيا قصفت قرية برخ مرتين اليوم”.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة حزينة لسقوط ضحايا في الهجوم. وأضافت أن تركيا تولى أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية والثقافية في عملياتها لمكافحة الإرهاب ضد ميليشيا حزب العمال الكردستاني المحظور وغيرها.
وأضافت الوزارة أن تركيا مستعدة لاتخاذ كل الخطوات لكشف الحقيقة”، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية التركية تتسق مع القوانين الدولية.
وذكرت ان مثل هذه الهجمات “الارهابية” يشنها حزب العمال الكردستاني، ويستهدف من خلالها موقف أنقرة المحق والحازم في مكافحة الإرهاب.
وقالت في إشارة الى الحزب “ندعو الحكومة العراقية إلى الامتناع عن الإدلاء بتصريحات متأثرة بخطاب المنظمة الإرهابية ودعايتها والتعاون لكشف مرتكبي هذا العمل الوحشي”.
وأوضحت أن “التنظيم الإرهابي وصل إلى مرحلة التفكك نتيجة العمليات العسكرية التركية، وبات يبحث عن مخرج لينقذ نفسه من المأزق الصعب الذي هو فيه بطرق لا أخلاقية مثل الأكاذيب والتضليل”.
وقبل ذلك، أعلنت الحكومة العراقية الأربعاء أنها ستستدعي القائم بأعمالها لدى أنقرة “لغرض المشاورة”، إثر اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة الكاظمي.
وقرر المجلس ايضا وفق بيان صادر عنه إيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا، بالإضافة إلى “توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة” لما سماه “الاعتداء التركي الغاشم”.
وقرر كذلك “مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية”.
كما أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني عن “توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس”.
وندّد الكاظمي بارتكاب “القوات التركية مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك”.
وتشن تركيا بانتظام غارات جوية على شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم عملياتها الهجومية في إطار حملة طويلة الأمد في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وأضاف الكاظمي في تغريدة أن “العراق يحتفظ بحقّه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات وسيقوم بكل الاجراءات اللازمة لحماية شعبه وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر”.
وأعرب الرئيس صالح من جهته عن استنكاره لـ”القصف التركي الذي طال دهوك وأسفر عن استشهاد واصابة عدد من أبنائنا”، معتبراً أنه “يُمثل انتهاكاً لسيادة البلد وتهديداً للأمن القومي العراقي”.
وأضاف أن تكرار مثل هذا القصف “غير مقبول بالمرة بعد دعوات سابقة لوقف مثل هذه الاعمال المنافية للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار”.
من جهته، طالب رجل الدين العراقي مقتدى الصدر في تغريدة بـ”تقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا”، رداً على القصف.
ونددت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت بهجوم الأربعاء في بيان نُشر على تويتر ودعت إلى إجراء تحقيق لتحديد ملابسات الهجوم.
العرب