الخرطوم – دعا تحالف سياسي سوداني جديد الأحد إلى “إسقاط الانقلاب، وتشكيل مجلس سيادي من دون مهام تنفيذية، وإعادة بناء قوات مسلحة مهنية”، فيما تتفاقم ضغوط المدنيين مدعومة بقوى دولية لاستعادة الحكم المدني في السودان، بعد انقلاب الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
ويضم التحالف السياسي الجديد أحزابا سياسية وهيئات نقابية، منها الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين وهيئة محامي دارفور، وميثاق الشهداء والثوار.
وذكرت قيادة التحالف أنها تدعو إلى “بناء تحالف قوى الثورة للتغيير الجذري الشامل على مستوى المركز والولايات، والنضال المشترك الهادف إلى إسقاط الانقلابيين وحلفائهم”.
وركزت على “تشكيل مجلس سيادي لا يمارس أي مهام تنفيذية، على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس وزراء يعينه المجلس التشريعي، وعدد من الوزراء يتم التوافق عليهم ويعتمدهم المجلس”.
وحثت القيادات على “تأسيس دولة مدنية ديمقراطية بنظام برلماني، تقوم على الفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين”.
التحالف السياسي الجديد يطالب بنظام برلماني يقوم على الفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين
وتابعت “تجب إعادة بناء قوات مسلحة مهنية متطورة تعمل تحت إمرة الحكومة المدنية، وحل جميع ميليشيات النظام السابق، بما في ذلك قوات الدعم السريع”.
وأكدت قيادات التحالف ضرورة “إلغاء اتفاق جوبا (وقّع في الثالث من أكتوبر 2020) القائم على الحلول الثنائية والجزئية، والتأسيس لسلام شامل ومستدام، ونزع السلاح من الميليشيات والمواطنين وفق ترتيبات أمنية صارمة”.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان الاستثنائية التي تعتبرها “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” السبت “قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية”.
وأوضح حميدتي في بيان “لن نتمسك بسلطة تؤدي إلى إراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا قررنا إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية كي تتحاور وتتوافق دون تدخل من المؤسسة العسكرية”.
وأضاف أنه عمل على صياغة قرارات الرابع من يوليو الجاري مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بالتشاور المستمر، لتوفير حلول للأزمة الوطنية مهما كلفت من تنازلات.
وتابع حميدتي “قررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين، وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون”.
وقال إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية.
وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية أفريقية في الثامن من يونيو الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي الثاني عشر من من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
وفيما يرى مراقبون أن خطوة الجيش وإعلانه الانسحاب والاكتفاء بأداء مهامه الأمنية “مراوغة” جديدة للاستثمار في انقسامات المدنيين، يرى آخرون أن الفرصة الأن مؤاتية لتوحيد الصفوف واسترجاع الحكم المدني.
العرب